بعد أكثر من عقد على النزاع السوري وما خلّفه من موجات واسعة من الانتهاكات والاختفاء القسري والتغييب والاعتقال، يعود ملف العدالة الانتقالية إلى الواجهة بوصفه ضرورة ملحّة لبناء أي مستقبل سياسي أو اجتماعي مستقر. ففي الوقت الذي ما تزال فيه آلاف العائلات تبحث عن مصير أبنائها، وتنتظر كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، تبرز الحاجة إلى مسار وطني منظم يعترف بالضحايا ويوحّد الروايات المتعددة التي تشظّت بفعل الانقسامات الجغرافية والسياسية.
ومع تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية، أعلنت الحكومة السورية في الفترة الأخيرة عن تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة أولية لوضع إطار مؤسساتي للتعامل مع إرث الانتهاكات. ووفق ما أُعلن رسمياً، تهدف الهيئة إلى توثيق الجرائم الجسيمة، واقتراح آليات للمساءلة، وإعداد توصيات تتعلق بجبر الضرر وتمكين الضحايا، إضافة إلى دعم مسارات المصالحة وتعزيز مبادئ عدم التكرار. كما تزامن ذلك مع الإعلان عن إنشاء هيئة خاصة بالمفقودين، في محاولة لتنظيم البحث في ملف يشكل أحد أكثر الملفات حساسية في المجتمع السوري.
ورغم أهمية هذه الخطوات من حيث الشكل، يرى كثير من السوريين والحقوقيين أن فعاليتها ستتوقف على استقلاليتها وقدرتها الحقيقية على الوصول إلى المعلومات ومساءلة المتورطين من مختلف الأطراف. فالمشهد على الأرض ما يزال معقداً، والانقسام السياسي العميق ينعكس مباشرة على أي مبادرة للعدالة، بينما تستمر بعض الجهات المتورطة سابقاً في لعب أدوار مؤثرة داخل مؤسسات الدولة أو سلطات الأمر الواقع، ما يثير الشكوك حول مدى استعداد هذه الهياكل الجديدة للتعامل الكامل مع الانتهاكات دون استثناءات.
في هذا السياق، يتمسّك الضحايا، ومنهم عائلات المختفين، بأمل أن يشكل هذا التحرك خطوة أولى نحو مسار أكثر جدية، يُبنى على الاعتراف بمعاناتهم وضمان مشاركتهم، وبما يعيد الثقة التي تآكلت نتيجة سنوات من التجاهل والإنكار. وبينما تبقى الطريق إلى عدالة انتقالية شاملة طويلة ومعقدة، يظل تشكيل هذه الهيئات بمثابة إشارة أولية إلى إمكانية فتح هذا الملف المؤجل، شرط أن يُستتبع بإجراءات حقيقية تضع الضحايا في مركز العملية.
اقرأ أيضاً: صراع الهواجس المتبادلة والحكومة السورية الانتقالية!
العدالة الانتقالية: ضرورة لا خيار
يقول الصحفي حازم داكل، المقيم في السويد، في حديث لـ”963+” إنّ العدالة الانتقالية في سوريا مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأنها – كما يوضح – الغائب الأكبر عن حياة السوريين. ويشير إلى أنه خلال السنوات الماضية ارتُكبت انتهاكات واسعة، وما زال عدد كبير من العائلات، ومنها عائلته، يبحثون عن الحقيقة وعن المسؤولين عمّا حدث.
ويضيف أنه رغم تغيّر الظروف السياسية وسقوط النظام السابق، لم تظهر حتى الآن مؤسسات قادرة على التعامل مع هذا الإرث أو فتح ملفات المختفين أو محاسبة المتورطين، بل إن بعضهم ما زال يتمتع بالحماية أو النفوذ.
ويشرح داكل أن الحاجة للعدالة اليوم ليست مرتبطة بالسياسة بقدر ما هي مرتبطة بواقع الناس. فهناك ضحايا يريدون معرفة مصير أبنائهم، وهناك عائلات حاولت اللجوء إلى القضاء لكنها اصطدمت – كما يوضح – بغياب الإرادة والقدرة على متابعة القضايا. وينوه إلى أن هذا الفراغ يجعل العدالة الانتقالية مساراً ضرورياً، لأن سوريا تفتقر إلى أدوات قانونية واضحة للتعامل مع حجم الانتهاكات، ولا توجد جهة رسمية تأخذ هذه الملفات بجدية.
ويضيف أن المجتمع السوري نفسه يحتاج إلى إطار منظم لمعالجة الملفات العالقة، لأنه من دون هذا الإطار تبقى القضايا شخصية ومتفرقة، ويظل كل طرف يقدّم روايته دون وجود جهة محايدة تجمع المعلومات وتحدد المسؤوليات. ويشير إلى أن العدالة الانتقالية ليست مشروعاً سياسياً بقدر ما هي محاولة لوضع حدّ لحالة الضياع، ومنح الناس فرصة للوصول إلى إجابات لم يحصلوا عليها منذ سنوات.
اقرأ أيضاً: سوريا… الممر الذي لا يهدأ
خطوات خجولة وعقبات معقّدة
ويؤكد داكل أن الخطوات المتخذة نحو العدالة الانتقالية في سوريا ما زالت خجولة، لأن الظروف على الأرض لا تسمح – كما يقول – بوجود مسار حقيقياً. ويشرح أن أول عقبة تتمثل في غياب مؤسسة قضائية مستقلة قادرة على التعامل مع الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات الماضية.
ويضيف: “نحن كعائلات ضحايا نعرف هذا جيداً، فعندما حاولنا رفع دعوى لمحاسبة الشخص الذي سلّم أخي عامر للأمن، لم نجد أي جهة مستعدة لفتح الملف. بقيت الشكوى معلّقة وتمت عرقلتها من قبل أشخاص نافذين، ولم نستطع حتى الحصول على توقيع رسمياً يثبت حقنا في متابعة القضية”.
ويشير إلى أن العقبة الثانية هي استمرار نفوذ أشخاص مرتبطين بالانتهاكات السابقة. ويشرح أنه في قضيته الشخصية لم يُفتح أي تحقيق مع المتورط، بل استمر الأخير في حياته بشكل طبيعي وبقي محميّاً من بعض الجهات الأمنية، بينما في المقابل – كما يوضح – “عندما تحدثتُ علناً عن قصة أخي، فوجئت بقبول شكوى ضدي وتعميم اسمي على المخافر والمعابر”. ويلفت إلى أن هذا يعكس سبب بقاء العدالة الانتقالية شكلية: ميزان القوة ما زال يميل لصالح مرتكبي الانتهاكات وليس لصالح الضحايا.
أما العقبة الثالثة، فيوضح داكل أنها غياب التوافق السياسي أو الرؤية الواضحة داخل سوريا حول كيفية التعامل مع الماضي. فكل منطقة – كما يشير – لها سلطتها الخاصة، وكل طرف يحاول تقديم روايته، بينما لا تجد ملفات الضحايا أي جهة مهنية موحدة تُعالجها. ويضيف أن أي خطوة حالية تبدو شكلية لأنها لا تستند إلى منظومة قانونية موحدة أو سلطة قادرة على التنفيذ.
ويقول إن إشراك الضحايا والمجتمعات المحلية يبدأ من الاعتراف بأنهم أصحاب الحق، وأن العملية يجب أن تُبنى على احتياجاتهم وليس على حسابات السلطات المختلفة. ويشرح أن عائلات المختفين – ومنها عائلته – تحتاج قبل أي شيء إلى مسار واضح يمكن من خلاله تقديم شكوى ومعرفة الحقيقة دون أن تُواجه بالعرقلة أو الخوف كما حدث في الماضي.
وينوه إلى أن مسار العدالة يجب أن يكون مستقلاً عن كل السلطات القائمة اليوم في سوريا، سواء كانت سلطة الدولة الحالية أو سلطات الأمر الواقع المنبثقة عن الفصائل المعارضة. ويشير إلى أن الانتهاكات ارتُكبت في مناطق متعددة ومن جهات مختلفة، ومن الضروري أن يشعر الضحايا بأن العملية لا تنحاز لطرف ضد آخر.
اقرأ أيضاً: سوريا.. إعادة تشكيل السكان عبر التشريعات العقارية
دور المجتمع الدولي… بين الدعم والحذر
يضيف داكل أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي في دعم العدالة الانتقالية يجب أن يكون واقعياً ومتوازناً، لأن فرض نماذج جاهزة أو حلول فوقية في بلد منقسم ومعقد مثل سوريا سيؤدي – كما يقول – إلى مزيد من التعطيل. ويوضح أن المطلوب هو دعم بيئة تساعد السوريين أنفسهم على إدارة المسار، لا استبدالهم فيه.
ويشير إلى أن أول دور يمكن للمجتمع الدولي القيام به هو دعم التوثيق المستقل للانتهاكات، لأن كثيراً من الملفات ضاعت أو أُخفيت أو تم التلاعب بها. ويضيف أن الضحايا، ومنهم عائلات المختفين، يحتاجون إلى جهة محايدة تحفظ الأدلة قبل أن تضيع نهائياً.
أما الدور الثاني، فيشرحه داكل باعتباره دعماً لآليات العدالة التي لا تستطيع السلطات السورية الحالية أو سلطات الأمر الواقع تنفيذها. ويذكر في هذا السياق المحاكم الأوروبية التي بدأت بالنظر في قضايا جرائم الحرب، ويشير إلى أن هذه التجربة أثبتت أهميتها لأنها توفر مساحة قانونية لا تتأثر بالتجاذبات داخل سوريا.
وعلى المستوى السياسي، يوضح أن المجتمع الدولي يستطيع أن يلعب دوراً إيجابياً عبر خلق مساحات للحوار بين مكونات المجتمع السوري بدلًا من دعم طرف ضد آخر، لأن العدالة الانتقالية – كما يلفت – لا تنجح إذا فُرضت من الخارج أو استُخدمت لمعاقبة طرف واحد، خاصة أن الانتهاكات وقعت في مناطق متعددة وتحت سلطات مختلفة.
ويختتم حديثه بالقول إن الأهم هو دعم قدرة الضحايا على المشاركة، مشيراً إلى أن كثيراً من العائلات، ومنها عائلته، لم تكن قادرة حتى على تقديم شكوى داخل سوريا، ما يجعل دور الدول المضيفة – ومنها دول أوروبا – محوريّاً في توفير الحماية ومنح المنصات التي تسمح للضحايا بالحديث دون خوف.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الرجوع إلى الوطن: خيار أو إكراه؟
ضرورة التعامل مع الماضي
يقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة لـ”963+”: إنّ هناك، بلا شك، عوامل كثيرة سياسية واجتماعية أثرت في الوضع، لكن الأهم – كما يوضح – هو أن العدالة الانتقالية تُعدّ الطريق أو الآلية التي تمكّن الدول الخارجة من النزاعات أو تلك التي تشهد تغيرات كبيرة من التعامل مع ماضيها.
ويضيف أنها محاولة لاعتماد مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية لضمان تحقيق الإنصاف وكشف الحقيقة والمصالحة، إضافة إلى الإصلاحات الدستورية والمحاسبة وضمانات عدم التكرار، مشيراً إلى أن الحاجة الملحّة لهذه العملية تأتي من واقع الدول التي خرجت من نزاع مهما كانت طبيعته.
وينوّه الأحمد إلى أن الأمم المتحدة والباحثين والدارسين متفقون، إلى حدّ كبير، على ضرورة اتخاذ خطوات بعد خروج الدول من النزاعات، وأن هذه الخطوات تُعرف باسم “العدالة الانتقالية”، موضحاً أن لها تعريفات وعناصر متعددة، رغم أن عناصرها الأساسية المعروفة لا تزال أربعة كما ذكر سابقاً.
ويشير إلى أن الخطوات المتخذة حتى الآن في السياق السوري هي خطوات “خجولة أو رمزية”، بل يصفها بأنها “قاصرة”، إذ لا تعكس – بحسب قوله – وجود نية حقيقية لدى السلطات الانتقالية للشروع في عملية انتقالية فعلية تُعالج كل الانتهاكات وكل ما حدث.
ويشرح أن فهم هذا الوضع يتطلب إدراك عدة أسباب، أهمها أن جهات نافذة كانت متورطة أصلاً في الانتهاكات، إضافة إلى أن معظم الفصائل المندمجة مع وزارة الدفاع كانت متورطة أيضاً، ما يجعل قدرتها ورغبتها في إجراء محاسبة شاملة أمراً محدوداً.
ويلفت إلى أن ما يجري هو محاولة لإظهار صورة شكلية للخارج مفادها أن ثمة عملية انتقالية قائمة من خلال الحديث عن المفقودين أو الإعلان الدستوري أو الحوار، لكنها – كما يقول – خطوات تجميلية وغير حقيقية للأسف.
ويضيف الأحمد أنه “لا توجد حالياً عملية سياسية في سوريا”، موضحاً أن سلطة عسكرية مدعومة دولياً وبالتوافق مع أطراف خارجية سيطرت على السلطة وبدأت بتنفيذ ما تراه من إجراءات مثل الحوار الوطني أو الاستعلام الدستوري. ويشير إلى أننا لا نتحدث عن عملية سياسية بين أطراف متعددة، بل عن سلطة مؤقتة انتقالية سيطرت على كل شيء، مع وجود مفاوضات محدودة مع قوات سوريا الديمقراطية وأطراف دولية.
اقرأ أيضاً: بناء مؤسسات الدولة: معركة سوريا الأخطر
إشراك الضحايا في العدالة
حول كيفية إشراك الضحايا والمجتمعات في العملية الانتقالية، يوضح الأحمد أنه لا بد من وجود عملية عدالة انتقالية حقيقية. ويضرب مثالاً بمرسوم رقم 20 المؤسس لهيئة الإعداد الانتقالي، مشيراً إلى أنه يركّز فقط على انتهاكات النظام، متسائلاً: “ماذا عن انتهاكات باقي الأطراف خلال النزاع؟ وماذا عن الانتهاكات ذات الطابع المجتمعي، مثل تلك التي تعرض لها الكرد قبل عام 2011 أو على يد تنظيم داعش؟”.
ويضيف أن هناك انتهاكات أقدم مثل مرسوم 1962 وما يتعلق بسياسة الحزام العربي وغيرها من القصص المعروفة. ويشرح أن الخطوة الأولى لإشراك الضحايا والمجتمعات تتمثل في الاعتراف بهم وبمعاناتهم وإجراء مشاورات حقيقية تشمل القرى والبلدات، وخاصة المناطق التي يصعب الوصول إليها.
أما عن الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في دعم المرحلة الانتقالية، فيشير الأحمد إلى أنه ليس دوراً متوازناً إطلاقاً، بل على العكس – كما يقول – يمارس المجتمع الدولي دوراً سلبياً وترقيعياً، إذ يحاول الإيحاء بأن عملية الانتقال بدأت بالفعل. ويضيف أن الحكومات الدولية تتصرف وفق مصالحها السياسية، ما يؤدي إلى تغليب حساباتها على مسار حقوق الإنسان والعدالة.
وينوّه إلى أن رفع العقوبات أو التطبيع مع السلطة كان يجب أن يتم وفق استراتيجية واضحة تضمن الضغط لإحداث انتقال حقيقي وإصلاحات فعلياً، لكن ما حدث هو العكس، حيث حصل تطبيع مقابل وعود لم تُنفّذ على الأرض.
ويشرح أنه لا يفهم ما يُقصد بـ”مقاربات غير قابلة للتطبيق”، لكن ما هو واضح – كما يقول – أن المجتمع الدولي الذي كان يرفع شعار المحاسبة والعدالة لعب دور “المرقّع” لهذه السلطة دون ممارسة ضغط حقيقي عليها، مؤكداً أنه لم يُوجَّه ربع الضغط الذي مورس سابقاً على انتهاكات النظام.
ويشير إلى أن الأمر يحمل طابعاً سياسياً واضحاً، وأن الدول تتعامل مع الملف وفق مصالحها. ويضيف أن الوحيدين الذين يملكون مصلحة فعلية في مسار عدالة انتقالية متوازنة هم السوريون والسوريات أنفسهم، لأن المجتمع الدولي – كما ينوه – لن يكترث فعلياً إن تحققت العدالة الانتقالية أم لا، طالما حصل على ما يريده من السلطة الحالية. ويلفت الأحمد إلى أن ما يقوله قد يبدو صادماً للبعض، لكنه – كما يوضح – حقيقة يجب استيعابها عند البحث في مسار العدالة والانتقال السياسي في سوريا.
