صوّت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الماضي، على ميزانية الدفاع الأميركية للعام الجديد، والمتضمنة مادة متعلقة بإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا، بموافقة 77 عضواً ومعارضة 20، ليطوي بذلك صفحة واحداً من أكثر القوانين المؤثرة على الأوضاع السورية منذ اندلاع الأزمة بالبلاد، وفاتحاً الطريق أمام فرصة ومرحلة جديدة يؤمل معها أن يبدأ التحسن والتعافي على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك رغم حديث أغلب المحللين عن أن الأمر ليس إجراءً إنسانياً يراد به دعم تعافي سوريا ما بعد الأسد فقط، بل يرتبط باستراتيجية سياسية واقتصادية وتوجهات متعلقة بالمصالح الأميركية بالدرجة الأولى.
والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، ضمن التصويت على تفويض الدفاع للعام الجديد، وصوّت غالبية أعضاء المجلس لصالح مشروع القانون بعد مداولات عديدة وإعادة للتصويت مرتين، وصرّح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون بموافقة 312 نائباً ومعارضة 112.
وينظر إلى الإجراء الأميركي، رغم أنه خطوة مهمة نحو دعم التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا، على أنه طريقة جديدة للتعامل مع الأوضاع بالبلاد وفرض نوع من “الرقابة الناعمة” على سياسات وممارسات الحكومة السورية الانتقالية ودفعها أكثر للانخراط بالمسار الغربي والاستراتيجية الأميركية بالشرق الأوسط، والالتزام بالشروط المفروضة عليها في هذا الشأن بما في ذلك السلام مع إسرائيل في مراحل لاحقة.
أبعاد استراتيجية أميركية
“ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسوّق لرفع عقوبات قيصر عن سوريا، على أنها خطوة إنسانية لدعم السوريين المتضررين من الحرب، إلا أن السياق السياسي يشير إلى أن القرار له أبعاد ترتبط بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة”، بحسب ما يؤكد الأكاديمي والباحث السياسي السوري طلال مصطفى المقيم في فرنسا، الذي يعتبر أن “ذلك يتم من خلال سعي واشنطن لتحسين صورتها داخلياً وخارجياً، حيث أن القرار يحمل بعداً إنسانياً شكلياً، لكنه في الجوهر أداة استراتيجية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية للإدارة الأميركية”.
يقول مصطفى لـ”963+”، إن “الشروط الرسمية الأميركية لسوريا مقابل رفع قيصر تتعلق بحقوق الإنسان والتزام الحكومة السورية الانتقالية بالقرارات الدولية، وإمكانية المشاركة في إعادة الإعمار تحت رقابة دولية، أما الأهداف غير المعلنة فتشمل تقييد النفوذين الروسي والإيراني في سوريا، من خلال فتح نافذة اقتصادية أميركية أو غربية تسمح بالضغط على السلطة السورية في ملفات اقتصادية وعسكرية استراتيجية، إلى جانب تهيئة الحكومة السورية للمشاركة في تسويات إقليمية مستقبلية وخاصةً مع إسرائيل، خصوصاً في ملفات الغاز والنفط وإعادة الإعمار”.
أداة تفاوضية
ويشير، إلى ان “من بين الأهداف غير المعلنة أيضاً، استخدام رفع عقوبات قيصر كأداة تفاوضية مع الحكومة السورية الجديدة، لاستفادة واشنطن من مناطق النفوذ أو الحصول على ضمانات تتعلق بمكافحة الإرهاب من خلال المشاركة بالتحالف الدولي لمناهضة داعش، واستقرار الحدود مع إسرائيل عسكرياً وأمنياً، بمعنى أن الأهداف غير المعلنة تتعلق بتوسيع النفوذ الأميركي وإعادة ترتيب المصالح الاقتصادية الأميركية في سوريا خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.
ويتوافق الباحث في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إسماعيل تركي مع مصطفى بشأن أنه “لا يمكن قراءة رفع عقوبات قيصر عن سوريا كدعم مطلق للحكومة السورية من الباب الإنساني، ولا كتنازل سياسي مجاني، بل كتحول جيوسياسي محسوب تسعى من خلاله واشنطن لإعادة صياغة أدوات التأثير في سوريا، من استراتيجية العزل والعقوبات الشاملة إلى استراتيجية الاحتواء والتأثير عبر الاستثمار والمساعدات المشروطة”.
نقطة تحول في الرؤية الأميركية
يشدد تركي خلال تصريحات لـ”963+”، على أن، “رفع العقوبات يمثل نقطة تحول مفصلية في الرؤية الأميركية والدولية تجاه الملف السوري، غير أن هذه الخطوة لا تعكس انتقال كامل من سياسة الضغط إلى سياسة الدعم، بل تؤشر إلى إعادة هندسة أدوات التأثير، عبر الانتقال من العقوبات الشاملة إلى آليات ضغط سياسية واقتصادية أكثر مرونة ودقة، وعليه فإن المشهد السياسي المتوقع لن يكون بسيط بل في ظني سيكون معقد لحد كبير، للدرجة التي يمكن توصيفه بأنه دعم مشروط يتبعه ضغط مستمر”، لكنه يرى أن “رفع العقوبات هو دعم للحكومة الانتقالية لعدة اعتبارات، على رأسها تعزيز الشرعية عبر البوابة الاقتصادية، حيث يفتح رفعها المجال أمام تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تدفق الاستثمارات، وتسهيل التحويلات المالية، وعودة الارتباط بانلظام المالي العالمي، إلى جانب فك العزلة المالية والديبلوماسية، من حيث منح طمأنينة للبنوك الدولية، كما أنه يوفر غطاء سياسياً وقانونياً لتسريع مسار التطبيع العربي والإقليمي”.
ويوضح، أن “العقوبات دائماً ما تستخدم كأداة لتغيير السلوك السياسي، وعملية رفعها لا تنهي هذا الدور بل تحوله إلى ضغط سياسي مشروط من خلال المساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار، بما يتيح هامش مناورة أكبر للدور الراعية لهذا الضغط”، معتبراً أن “ملفاع محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حاضرة كأدوات ضغط سياسية وقانونية، كما أن أي دعم أميركي فعلي سيبقى مرتبطاً بمدى تجاوب الحكومة السورية مع الأجندة الإقليمية لواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني والروسي، وتمرير مخطط العلاقة مع إسرائيل وحالة الاندماج بالإقليم وضم سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، أو حتى عقد اتفاق سلام يلبي كثير من رغبات إسرائيل”.
استعادة النشاط الاقتصادي
ويؤكد مصطفى، أن “رفع العقوبات سيمكن الحكومة السورية الانتقالية من استعادة بعض النشاط الاقتصادي وفتح نافذة للاستثمار الخارجي، ما يفسح المجال لتحسين الوضع المعيشي الداخلي دون منح تنازلات جوهرية، إلا أنه لن يكون هناك دعم مباشر للحكومة، بل أداة ضغط ناعمة، بمعنى منحها حرية نسبية لإعادة ترتيب اقتصادها وسياساتها، كما سيستخدم القرار لتسويق الحكومة بين السوريين على أنها نجحت في كسر العقوبات، وعليه يمكن القول إن رفعها هو ضغط سياسي مرن، يمنح دمشق حرية محدودة مقابل التزامات سياسية وأمنية”.
وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء “قيصر” في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كشفت صحيفة “ذا ناشيونال”، عن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة من أجل رفع القانون عن سوريا، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم التزام الحكومة السورية الانتقالية بهذه الشروط، وذكرت، أن “إلغاء عقوبات قيصر يتطلب مراجعة الوضع في سوريا كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات، لضمان أن دمشق تتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الشروط المفروضة لرفعه”.
وتشمل الإجراءات المطلوبة، محاربة تنظيم “داعش” وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية في سوريا، والحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وقالت إن مشروع القانون يتضمن “إمكانية فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على الأفراد، في حال وجدت أن الحكومة السورية خرجت عن المسار الصحيح في هذه الأهداف، من أجل أن تعدل الأخيرة مسارها”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن صادق في حزيران/ يونيو الماضي، على إلغاء العقوبات التنفيذية على سوريا، بعد إعلانه في أيار/ مايو إلغاءها بشكل كامل، وذلك بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأميركية قراراً بتعليق عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، وذلك تنفيذاً لقرار ترامب خلال زيارته للسعودية في مايو، ولقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
يشار، إلى أن “قانون قيصر” لعام 2019، فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في أواخر عام 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
