وسط الأزمات المستمرة والمتلاحقة كتبعات للصراع الذي شهدته سوريا على مدى 14 عاماً، يظهر ملف التجنيس ومنح الجنسية السورية لأجانب متواجدين في البلاد، كأحد الإشكاليات الكبيرة والمعقدة دستورياً وقانونياً وانعكاسها على التركيبة الاجتماعية والديموغرافية، ومدى الأهلية التي تتمتع بها أي سلطة أو حكومة لمنح ذلك في هذه المراحل الانتقالية التي يعاد فيها بناء وتشكيل الدولة، ويوضع الدستور كناظم أساسي للأمور القانونية والمؤسساتية، ومدى توافقية هذه الخطوات مع الواقع الاجتماعي للبلاد.
ملف ذو أبعاد جديدة
ملف التجنيس يعتبر حاضراً بشكل كبير في سوريا منذ تأسيس الدولة بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، إلا أن القضية أخذت أبعاداً جديدة أوسع مع اندلاع الثورة وبدء الصراع العسكري الذي تدخلت فيه أطراف عديدة إلى جانب النظام المخلوع والمعارضة المسلحة، فانتشرت بالبلاد عناصر أجنبية عديدة، جرى العمل على منحها الجنسية، وفقاً لأحكام المرسوم 276 لعام 1969، الذي ينضم آليات الحصول على الجنسية السورية، ويحدد شروط ذلك، لكن تؤكد دراسات مختصة أن القضية تأخذ أبعاداً سياسية وديموغرافية متعددة تتعلق بالدولة السورية ككل.
ويحدد المرسوم 276، شروط من يحق له الحصول على الجنسية السورية، بأنه من ولد في القطر أو خارجه من أب سوري، ومن ولد بالقطر من أم سورية لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونياً، ومن ولد بالبلاد لوالدين مجهولي الجنسية، ومن يقيم بالبلاد إقامة متتالية لمدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب، وحسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة، وأن يكون ذا خبرة أو اختصاص يمكن الاستفاده منه في القطر، أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وملماً باللغة العربية قراءةً وكتابة، ولمن أدى للدولة خدمات جليلة، على أن يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية من وزير الداخلية، إلى رئيس الجمهورية.
مخاوف من تغيير ديموغرافي
وتؤكد تقارير، أن “تجنيس الأجانب ومنحهم هويات جديدة سواءً في سوريا أو غيرها، هو أسلوب تستخدمه بعض الدول والجماعات لتعزيز نفوذها الديموغرافي والسياسي، وقد يكون له أبعاد استراتيجية طويلة الأمد”، وذلك بعد الحديث عن اتجاه الحكومة السورية الانتقالية لمنح الجنسية لمقاتلين أجانب قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة ضد النظام المخلوع، وهو ما أكده الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في شباط/ فبراير الماضي في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قال فيها إن حكومته ستنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين يعيشون في سوريا منذ سنوات، ومنهم من تزوجوا بمواطنات سوريات.
المقاتلين الأجانب
ووفقاً لـ”معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، يقدّر عدد المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية منذ عام 2011، بين 20 و 30 ألف مقاتل، فيما قالت تقارير إعلامية غربية إن عدد المقاتلين من جنسيات غير سورية، الذين قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة شمال غربي البلاد، يبلغ أكثر من 7500 عنصر، من إلإيغور والقوقاز والطاجيك والشيشان والتركستانيين وغيرهم.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت مصادر بالحكومة السورية الانتقالية، أن الحكومة بدأت بالفعل بإجراءات إلغاء الجنسية عن نحو 700 ألف شخص من المواطنين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، إضافةً لآلاف المقاتلين من أفغانستان وباكستان، والذين حصلوا على الجنسية خلال حكم النظام المخلوع، عبر إجراءات استثنائية جزء من سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق الاستراتيجية، خصوصاً تلك القريبة من دمشق، أو على طول ممرات النفوذ الإيراني في مناطق شرقي البلاد، وقرب “المراقد الشيعية” مثل السيدة زينب وغيرها.
الهوية الوطنية
وتعليقاً على منح الجنسية للأجانب، يؤكد المدير التنفيذي لـ”رابطة المحامين الأحرار” سامر الضيعي المقيم في حمص لـ”963+”، على أن “ملف التجنيس يعد من أكثر القضايا حساسية في سوريا، لأنه يتصل مباشرة بالهوية الوطنية وبحق سيادي ينظمه القانون، ولا يجوز العبث به في ظروف الحرب، فالجنسية ليست معاملة إدارية، بل رابطة قانونية وثقافية تحدد من هو السوري، وأي تغيير فيها خارج الضوابط القانونية ينعكس فوراً على البنية الاجتماعية واستقرار الدولة، مشيراً إلى أنه “خلال سنوات الصراع، تحول منح الجنسية لبعض المقاتلين الوافدين أو الأجانب المرتبطين بتشكيلات مسلحة، إلى أحد أخطر أشكال التغيير الديموغرافي، لأنه جرى بعيداً عن شروط المرسوم 276 لعام 1969، التي تشترط الإقامة الطويلة وحسن السلوك والاندماج، ونتيجة ذلك ظهرت كتل سكانية جديدة لا تنتمي فعلياً للمكان، ما غيّر توازنات القوة داخل بعض المناطق، وأثر على حقوق العودة والملكية، وخلق بؤراً ذات ولاءات غير وطنية”.
يقول الضبعي، إنه “من الناحية القانونية، تعد الجنسية السورية حقاً سيادياً لا يخضع للمزاج السياسي ولا للمكافآت الرمزية، بل تنظمه بدقة أحكام المرسوم 276، الذي حصر منح الجنسية وتجريدها بجهة واحدة ففط، هي رئيس الدولة عبر وزير الداخلة، وهذا يعني ببساطة أن أي جهة أخرى مهما كانت تسميتها أو دورها أثناء الثورة لا تمتلك حق منح الجنسية أو تعديل شروطها، لأن هذا يمس جوهر الدولة، أما خلال المرحلة الانتقالية فإن الإشكالية تصبح أعقد، حيث أن الحكومة الانتقالية بطبيعتها المؤقتة والناقصة للشرعة الدستورية، لا تستطيع اتخاذ قرارات تغير البنية السكانية أو تعيد تعريف الهوية الوطنية، وهذه القاعدة معروفة في كل تجارب الانتقال السياسي، حيث لا يسمح للسلطة الانتقالية اتخاذ قرارات دائمة، خصوصاً تلك التي يصعب التراجع عنها مثل التجنيس”.
طابع أمني وسياسي
ومن جانبه، يرى الباحث القانوني أيمن أبو هاشم المقيم في دمشق لـ”963+”، أن “تجنيس الأجانب في سوريا هو مشكلة كبيرة لأنه ذات طابع أمني وسياسي بالدرجة الأولى، فهؤلاء جاؤوا كمقاتلين إلى الأراضي السورية والدافع وراء ذلك، دافع إيديولوجي وليس من أجل العمل أو التعليم”، مضيفاً أن “هذه المشكلة ترتبط أيضاً بكيفية إعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين من خلال برامج تربوية وتعليمية واجتماعية وثقافية، تعيد إدماجهم بالمجتمع بعد التأكد أنهم قطعوا الصلة بالأفكار السابقة ذات الطابع المتطرف”.
ويشدد، على أنه “في حال الذهاب نحو تجنيس الأجانب، فإن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على قانون الجنسية رقم 276 لعام 1969، والذي ينظم في الفصل الثالث منه حالات إعطاء الجنسية السورية، لأنه بموجب هذا القانون لا يمكن تجنيس المقاتلين الأجانب، وقانونياً يجب التمييز بين أمرين، أولهما المقاتلين الذين انخرطوا في الثورة السورية، وجماعات كانت موجودة في عهد النظام السابق، لكنها لم تنخرط بالأعمال العسكرية وبقيت بعد سقوطه، وهذه لا يوجد مؤشرات على تجنيسها”.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قال رئيس مجلس الأمن القومي في قيرغيزستان مارات أيمنكولوف في كلمة أمام مؤتمر الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون الأمني في آسيا الوسطى، أنه بحسب التقديرات، فإن ما يصل إلى 20 ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى قوات الأمن السورية، بما في ذلك أعضاء من “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وفي صفوف هؤلاء المقاتلين يوجد أشخاص ينحدرون من آسيا الوسطى وشمال القوقاز.
“أجانب الحسكة ومكتومي القيد”
وفي مقابل إعلان الحكومة السورية الانتقالية، الاتجاه نحو منح الجنسية لمقاتلين أجانب، يبقى “أجانب الحسكة” و “مكتومي القيد” من أبناء المكون الكردي شرقي البلاد دون جنسية منذ إحصاء عام 1962، والذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من الجنسية السورية، لأنهم “مهاجرون من دولة أجنبية”، حيث طلب من السكان إبراز وثائق تثبت إقامتهم بالبلاد قبل عام 1945، وتقول تقارير حقوقية إن عدد من جردوا من الجنسية يقدر بنحو 120 ألف شخص، لكن وبموجب مرسوم تشريعي صدر في نيسان/ أبريل 2011، تم منحها للمسجلين في سجلات “الأجانب”، لكن دون إعطائها لـ”مكتومي القيد”.
ويشدد الضبعي، على أنه “لا يجوز التعامل مع الجنسية بمنطق الاستبدال السكاني، ولا يمكن إسقاط الجنسية عن فئة من الأجانب ثم منحها لفئة أخرى لمجرد تغيّر ميزان القوى، و هذا سيكون تناقضاً واضحاً إذا لم يستند إلى معيار قانوني واحد يطبّق على الجميع بلا استثناء، ولذلك فإن جوهر المسألة لا يتعلق بجنسية الإيراني أو العراقي أو الأفغاني بحد ذاته، بل بالسياق الذي مُنحت فيه الجنسية خلال الحرب وكيفية اكتسابها”، مشيراً إلى أن “معظم عمليات التجنيس التي جرت في ظل النظام السابق كانت خارج الإطار القانوني الذي يشترط إقامة مدنية طويلة وسجلًا نظيفًا واندماجاً اجتماعياً، وتم بدلاً من ذلك عبر قنوات أمنية أو عبر المادة 6 الخاصة بـ”الخدمات الجليلة” بطريقة مسيّسة، وهذا يمنح الدولة الانتقالية أساساً قانونيًا لمراجعتها وإبطالها، استنادا إلى مواد التجريد من الجنسية الواردة في المرسوم 276”.
ويعتبر، أنه “يجب أن يخضع جميع المقاتلين الأجانب، سواءً الذين قاتلوا مع النظام المخلوع، أو هيئة تحرير الشام، أو قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، أو أي فصيل آخر، للقاعدة ذاتها، من حيث أن من حمل سلاحاً في نزاع داخلي، أو حصل على الجنسية بطريقة غير قانوني، أو استقر في مناطق التهجير بوصفه امتداداً لقوة عسكرية، يجب أن يراجع وضعه بصورة فردية وفق القانون، وبذلك لا يكون إسقاط الجنسية عن مجنَّسي النظام “انتقائية سياسية”، ولا يكون الامتناع عن تجنيس المقاتلين الأجانب الموجودين مع قسد تمييزاً، بل تطبيقاً لقاعدة واحدة، هي عدم شرعية التجنيس الناتج عن ظروف الحرب، وضرورة حماية الهوية الوطنية، ومنع تكريس نتائج التغيير الديموغرافي”.
ويرى أبو هاشم، أن “سحب الجنسية من مئات آلاف المقاتلين والعوائل التي منحها لهم النظام السابق يعتبر إجراء طبيعي بعد سقوطه، لأنهم اكتسبوا الجنسية فعلياً خلافاً للقانون ولأسباب سياسية وطائفية واضحة، كما أنه كان لهم دور في كثير من عمليات القمع والإجرام التي مورست بحق الشعب السوري، كما أن قسماً كبيراً منهم انضم إلى ميليشيات وفصائل قامت بعمليات قصف وتدمير، واستباحة ممتلكات السوريين وتهجيرهم، لذلك من الطبيعي تجريدهم منها لأنها لم تأت وفق سياق طبيعي لاكتسابها”.
