في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بسوريا، لم يعد الحديث عن التحول إلى اقتصاد المعرفة ترفاً فكرياً أو هدفاً بعيد المنال، بل أصبح ضرورة حتمية لتجاوز الركود وتحقيق نمو مستدام. في هذا السياق، يقف الشباب السوري، بما يمتلكه من طاقات هائلة وقدرة على التكيف والابتكار، في قلب المعادلة، إذ يمكنهم تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الاحتياجات إلى منتجات محلية قادرة على المنافسة.
ويعتمد الاقتصاد المعرفي على الإبداع والابتكار في التكنولوجيا والمعرفة كحجر أساس للنمو والتنمية المستدامة، وهو هدف أساسي للدول التي تسعى لتجاوز الاعتماد على الاقتصاد التقليدي القائم على الموارد الطبيعية والاستيراد. بالنسبة للشباب السوري، يمثل تعزيز ثقافة الابتكار فرصة حقيقية لتشكيل مستقبل اقتصادي جديد بعد سنوات الحرب والتحديات، من خلال إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
اقرأ أيضاً: هل يواجه اللاجئون السوريون في أوروبا مخاطر حقيقية للترحيل؟ – 963+
أهمية تعزيز ثقافة الابتكار في سوريا
المهندس معاوية أحمد، مدرب معتمد في مجال الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، يؤكد في تصريحات لـ”963+” أن الابتكار ليس مجرد فكرة جديدة، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة. وفي الحالة السورية، يكتسب هذا المفهوم أهمية قصوى، إذ يمكن للأفكار المبتكرة أن تقدم حلولاً عملية لمشكلات قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، كما تسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب، بعيداً عن الاعتماد على القطاع الحكومي المثقل بالبيروقراطية والقيود.
ويضيف أحمد أن الابتكار يمكن أن يكون السبيل لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال إنتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي عالٍ مثل التطبيقات والبرمجيات والمنتجات الصناعية المبتكرة، وهو ما يعزز مكانة الصادرات السورية ويزيد من فرص توسيع الأسواق. كما أن الحلول المبتكرة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إعادة الإعمار والتحديث، إذ تسهم التقنيات الحديثة في تسريع إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الحيوية بما يتوافق مع المعايير الحديثة، عوضاً عن الترميم التقليدي الذي يركز على الإصلاح الجزئي فقط.
ويرى أحمد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح التحول الاقتصادي، فالميزة الحقيقية لسوريا تكمن في شبابها المتعلم والمبدع. ولتحويل هذه الميزة إلى قوة اقتصادية، من الضروري إصلاح التعليم وتطوير المناهج لتعزيز التفكير النقدي وحل المشكلات، ودمج المهارات الرقمية وريادة الأعمال في مراحل التعليم المبكرة والجامعية، مع بناء الحاضنات ومراكز الأبحاث، ودعم مراكز الابتكار التي توفر الدعم التقني والتمويل الأولي والتوجيه اللازم للمشاريع الناشئة.
ويؤكد أحمد أيضاً أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتسريع التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن تصميم برامج تمويل وحاضنات مبتكرة تراعي التحديات الفريدة لسوريا، تشمل توفير الدعم المالي، وتسهيلات إدارية، وإنشاء صناديق تمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم قروض منخفضة الفوائد أو منح جزئية لتقليل مخاطر الاستثمار، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الشركات وبدء النشاط عبر بوابات إلكترونية حكومية.
كما يمكن تطوير حاضنات أعمال متخصصة توفر بيئة دعم شاملة تشمل التدريب والإرشاد المهني ومساحات عمل مشتركة مجهزة تقنياً، مع التركيز على القطاعات الواعدة وربط الحاضنات بالجامعات ومراكز البحث لتعزيز البحث والتطوير.
ويضيف أحمد أن برامج التدريب وبناء القدرات تعد عنصراً أساسياً، إذ يجب توفير برامج عملية ومستهدفة في مهارات التسويق والإدارة المالية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مع تصميمها بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توافقها مع احتياجات السوق الفعلية وزيادة فرص توظيف الشباب بعد التدريب.
وأخيراً، يرى أحمد أن الشراكات والدعم الدولي أمر ضروري لضمان نجاح هذه البرامج، من خلال التعاون مع منظمات ومؤسسات تمويل دولية لتوفير الدعم الفني والمالي، واستقطاب الخبرات والموارد بما يضمن تبني أفضل الممارسات العالمية مع تكييفها للسياق السوري، إضافة إلى دعم البحث والتطوير، وتشجيع حماية الملكية الفكرية، لضمان استدامة الابتكار وتحويله إلى أصول اقتصادية.
اقرأ أيضاً: صدمة “الفاتورة” وقسوة “التقنين”: أين الحل لأزمة كهرباء سوريا؟ – 963+
نماذج نجاح ملهمة: الابتكار السوري يتحدى الظروف
من جهته، يعرض الناشط الإعلامي محمود السند، متطوع لدى مشروع تطوير بيئة الأعمال، في تصريحات لـ”963+” نماذج الابتكار السوري التي تتنوع بين التعليم الرقمي وحلول الزراعة الذكية والبرمجيات المتطورة. وتبرهن هذه القصص على أن الشباب السوري يمثل قيمة مضافة كبيرة في مجال التكنولوجيا والمعرفة، وأن الابتكار يمكن أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي حتى في ظروف صعبة.
على الرغم من محدودية الموارد، ظهرت شركات ناشئة داخل سوريا تقدم حلولاً رقمية للتخفيف من تأثير الأزمات، مثل منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، التي ساهمت في خلق سلاسل إمداد محلية وفرص عمل غير تقليدية، إضافة إلى توفير خدمات تعليمية رقمية تفاعلية لتعويض النقص في التعليم النظامي، أو تقديم دورات متخصصة في مهارات يحتاجها سوق العمل مثل البرمجة والتصميم.
وفي مجال البرمجيات، تم تأسيس شركات تقدم خدمات للشركات المحلية والإقليمية، معتمدة على كفاءات هندسة الحاسوب ومحققة عائدات بالقطع الأجنبي. كما أظهر السوريون في الخارج قدرة ملحوظة على المنافسة عالمياً، من خلال تأسيس شركات ومنظمات غير ربحية في الأردن والإمارات وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة، تقدم حواسيب وبرامج تعليمية رقمية للأطفال اللاجئين، وتطبيقات مالية وحلول زراعة ذكية.
وهذه الأمثلة تؤكد أن الابتكار السوري حي وفعّال، ويمكن تحويل المهاجرين السوريين من “عقول مهاجرة” إلى “ثروة وطنية”، عبر ربط رواد الأعمال في الخارج بأقرانهم في الداخل للاستفادة من الخبرات، ونقل المعرفة، وحماية الملكية الفكرية، لضمان استمرار الابتكار وتحويله إلى أصول اقتصادية قابلة للنمو.
مقومات نجاح ثقافة الابتكار للشباب في سوريا
الكاتب الصحفي محمد العاني يؤكد لـ”963+” أن نجاح الابتكار يتطلب بيئة محفزة تشمل دعم السياسات الحكومية وتسهيل التمويلات والبرامج التدريبية، والتركيز على التعليم التقني وتطوير مهارات القرن الواحد والعشرين. كما أن إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال موجهة للشباب والمشاريع الابتكارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، يمثل عنصراً أساسياً لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب السوري، بما في ذلك ضعف البنية التحتية التكنولوجية، ومحدودية الموارد، والحاجة إلى دعم تشريعي وتنظيمي يحفز الاستثمار في الابتكار.
وتشير الخبرة إلى أن تعزيز ثقافة الابتكار بين الشباب السوري ليس خياراً، بل ضرورة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي تنافسي قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي دعمت إبداع الشباب لتنمية اقتصادها وتنويع مصادره
الخبير الاقتصادي عدنان السعدون يوضح لـ”963+” أن البيئة الاقتصادية والتشريعية الحالية تمثل عقبات كبيرة أمام تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. على الرغم من الطموح الكبير للشباب السوري، فإن ضعف البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء، وضعف شبكات الإنترنت، ونقص التمويل والمعدات المتطورة، جميعها عوامل تحد من قدرة المشاريع على النمو.
كما أن صعوبة الحصول على رأس المال الأولي، وغياب صناديق الاستثمار المخاطر، بالإضافة إلى قيود التحويلات المالية، تجعل استدامة المشاريع أمراً صعباً، بينما يفضل المستثمرون المحليون عادة الاستثمار في الأصول الآمنة مثل العقارات أو الذهب. ويضاف إلى ذلك الروتين الحكومي المعقد، وضعف تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، مما يجعل المبتكرين يترددون في الكشف عن أفكارهم خوفاً من السرقة أو التقليد، وهو ما يفاقم هجرة العقول والشباب الموهوبين إلى الخارج.
ويخلص السعدون إلى أن الحل يتمثل في بناء “جسر أمان” للشباب المبتكر، عبر إنشاء مناطق اقتصادية حرة منظمة للشركات الناشئة، توفر حماية قانونية واتصالاً مستقراً وإجراءات مبسطة للتعامل مع العملات الأجنبية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في دعم الابتكار.
