تتزايد الدعوات داخل الحكومات والأحزاب الأوروبية خلال هذه الفترة، إلى ضرورة مراجعة قوانين اللجوء وترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، على اعتبار أنها أصبحت مستقرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتتزايد المخاوف بين السوريين بشأن هذه الدعوات خاصةً بعد صعود أحزاب اليمين في عدد من الدول الأوروبية، ومباشرة بعضها بإجراءات فعلية لوقف طلبات لجوئهم وترحيلهم، في ظل التقارير عن أن بلادهم لا تزال غير مستقرة وتعاني من اضطرابات أمنية وتدهور اقتصادي وانهيار كبير في البنية التحتية الأساسية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت العديد من الدول الأرووبية بينها النمسا وألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا، تعليق طلبات اللجوء للسورين على اعتبار انتهاء الأخطار الأمنية فيها، وقالت الداخلية النمساوية إنه “ن الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للسوريين”، إلا أن بعض هذه الدول عاد وفتح الباب للبت بطلبات السوريين مع عدم تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، والتوترات الأمنية التي شهدتها بعض مناطق البلاد كمحافظة السويداء، لكن الدعوات لإعادة النظر بملفات اللجوء واتباع سياسة الترحيل عادت للتصدر المشهد خلال هذه الفترة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
رفض طلبات اللجوء
والأسبوع الماضي، كشفت قناة “دي دبليو” الألمانية، أن السلطات الألمانية رفضت 1906 طلبات لجوء قدمها سوريون خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضحةً أن ألمانيا شهدت خلال ذلك الشهر ارتفاعاً غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، في رقم يفوق بكثير مجموع الطلبات المرفوضة منذ بداية العام حتى أيلول/ سبتمبر الماضي والبالغة 163 طلباً، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من أن تقليص المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة نحو أوروبا.
وكان رئيس كتلة “الأحزاب المحافظة” في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، قد قال الأسبوع الماضي خلال اجتماع أوروبي، إنه يجب على السوريين الذين يستطيعون العودة إلى بلادهم أن يغادروا ألمانيا وأوروبا، مضيفاً أن “الوضع القانوني للاجئين السوريين بات واضحاً، والاتحاد الأوروبي يساعد في أوقات الأزمات وعندما تنتهي الحرب يجب أن تعود إلى بلدك”، ومؤكداً أنه “إذا لم تنجح عمليات الترحيل في الشهر الأول لأن أجزاء من سوريا مدمرة بالكامل، فقد تنجح في الشهر التالي لكن المبدأ يجب أن ينفذ في النهاية، لكن من الضروري استثناء السوريين الذين يعملون في وظائف نظامية من العودة”.
وأظهر تحليل للمفوضية الأوروبية حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا تستطيع حتى نهاية العام المقبل التقدّم بطلب رسمي للإعفاء من التزاماتها ضمن آلية “تجمّع التضامن”، التي أُنشئت في إطار إصلاح نظام اللجوء الأوروبي لتخفيف الضغط عن الدول الأكثر تضرراً من تدفقات المهاجرين، ما يمنحها الحق في عدم استقبال مهاجرين إضافيين وعدم تقديم مساهمات مالية أو عينية كبديل، كما هو مطلوب من الدول التي ترفض استقبال اللاجئين، لافتاً إلى أن دولاً مثل اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا ستُعتبر في عام 2026 الأكثر تأثراً بضغوط الهجرة.
طلبات الترحيل سياسية
يؤكد المستشار القانوني ومدير مركز العيادة القانونية في السويد عبد الوهاب الرفاعي في تصريحات لـ”963+”، أن “الدعوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين هي طلبات سياسية أكثر من كونها قانونية، وحتى اليوم لا توج أي دولة نفذت ترحيلاً فعلياً للاجئين، لأن القانون الأوروبي والدولي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للخطر، وعليه لا يوجد ترحيل جماعي، بل أن كل حالة تدرس بشكل فردي، وينظر إلى الظروف الخاصة بكل شخص مثل وضعه العائلي ومدة إقامته واندماجه بالمجتمع ووضعه الصحي وغيرها”.
ويشير إلى أن الفئات التي تنجو من الترحيل، هي أولاً من حصلوا على الجنسيات الأوروبية وأصبحوا مواطنين كاملي الحقوق، والعائلات التي يوجد فيها فرد حاصل على الجنسية سواءً الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء الغير بالغين، إلى جانب من لديهم صفة مقيم دائم في الاتحاد الأوروبي، وهي إقامة غير إقامة اللجوء تمنح للأشخاص الذين أقاموا خمس سنوات متواصلة وقادرين على إعالة أنفسهم، لكن من يواجهون خطر الترحيل الأشخاص الذين تم سحب إقاماتهم لأسباب أمنية، أو لارتكابهم جرائم خطيرة حيث يعتبر وجودهم تهديداً للأمن العام، إضافةً لمن لم يحصل على إحدى الصفات المذكورة في الفئات الإنتاجية، ولا يستطيع إثبات أنه ما زال هناك تهديد في حال عاد إلى سوريا لأسباب سياسية أو أمنية وليس اقتصادية، فهذا يمكن أن يراجع ملفه مستقبلاً إذا قررت الدول الأوروبية أن الوضع في سوريا تحسن، لكن حالياً لا يوجد اتفاق على أن سوريا بلد آمن.
إجراءات متباينة
ويقول الناشط الحقوقي السوري ثائر حجازي المقيم في فرنسا، إن أوضاع اللاجئين السوريين في أوروبا تمر بمرحلة حساسة جداً ومعقدة، خاصةً مع صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية وتزايد الدعوات لإعادة تقييم موضوع اللجوء، لكن رغم ذلك فإن القاعدة الأساسية بجميع الدول هي عدم الإعادة القسرية، مع اختلاف كل دولة عن الأخرى في منهج التعامل مع الأمر، فألمانيا أعلنت وقف طلبات اللجوء حتى العام القادم، في حين أن السويد بدأت منذ عام 20121 تشديد الإجراءات بشأن قبول طلبات السوريين، ودراسة الحالات بشكل فردي حسب المنطقة الأصلية لمقدم الطلب لكنها لم ترحل أي لاجئ، فيما شددت هولندا أيضاً من سياسة اللجوء بعد صعود اليمين لكن دون ترحيل، في حين أن الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي سحبت الإقامة المؤقتة من بعض السوريين كأبناء دمشق وريفها على اعتبار أنها أصبحت آمنة، مشيراً خلال تصريحات لـ”963+”، إلى أن هؤلاء الذين تم سحب إقاماتهم المؤقتة هم متوجدون حالياً في مراكز ترحيل، في ظل أوضاع صعبة، حيث تواجه كوبنهاغن موجات تنديد واسعة من قبل منظمات حقوقية.
ويوضح حجازي، أن “الفئات المستهدفة بعمليات الترحيل من الدول الأوروبية، فهي كل شخص تم رفض طلب لجوئه بشكل نهائي حتى بعد تقديمه طعناً على عملية الرفض، إلى جانب من صدر بحقهم قرارات سحب الحماية المؤقتة على اعتبار أن المناطق التي جاؤوا منها أصبحت آمنة، إضافةً إلى من ارتكب مخالفة قانونية كبيرة، إلا أن جميع هذه الفئات لم يصدر قراراً بترحيل أي منها في أي دولة”.
ومنتصف أكتوبر الماضي، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، إن بلاده ستسحب حق اللجوء من السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بعد حصولهم على الحماية في ألمانيا، معتبراً أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تُعد مؤشراً على زوال أسباب اللجوء التي منحوا على أساسها الحماية على الأراضي الألمانية، حيث ستعيد بلاده ستعيد النظر في طلبات اللجوء المقدمة منهم، تمهيداً لترحيل من رُفضت طلباتهم، مع إعطاء أولوية الترحيل للشباب القادرين على العمل، لكنهم لا يعملون، ويعتمدون على المساعدات التي تقدمها الحكومة أو ما يعرف بـ”الجوب سنتر”.
توجه نحو تشديد الإجراءات
وينوّه الصحفي والباحث في الشأن الألماني والأوروبي عبد الرحمن عمار، إلى أن “هناك توجهاً عاماً لدى الدول الأوروبية نحو تشديد إجراءت اللجوء والترحيل، وما يزال بعض اللاجئين يتمتعون بالحماية الثانوية وهي حماية مؤقتة تسقط عندما تتحسن الأوضاع في بلدانهم الأصلية، ما يتيح إمكانية ترحيلهم، لكن يستثنى من ذلك من حصلوا على الجنسية أو يملكون عقود عمل سارية، وفي المرحلة الأولى يتم التركيز على المدانين بجرائم أو مشتبه بتورطهم في التطرف الإسلاموي، لكن من الناحية القانونية يمنع ترحيل من يثبت أن عودته قد تعرضه للخطر”.
ويقول عمار، إنه “في ألمانيا ينظر إلى ملف ترحيل اللاجئين من زاوية سياسية، إذ تسعى الحكومة لإطهار صرامتها لتفادي استغلال حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف لهذا الملف في الانتخابات المقبلة”، معتبراً في تصريحات لـ”963+”، أن “هناك توافقا ًأوروبياً على تشديد سياسات الهجرة واللجوء، وسط ضغط شعبي متزايد، خصوصاً من الأحزاب اليمينية لترحيل لاجئين من سوريا وأفغانستان، وعليه فإن فرص البقاء ستكون محدودة لمن لا يملك عملاً ثابتاً أو إقامة دائمة أو جنسية، بينما سيحاول آخرون إيجاد سبل قانونية للبقاء أو الانتقال إلى دول أوروبية أخرى أكثر تساهلاً”.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد كشف الأسبوع الماضي، عن تراجع ملحوظ في أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى ألمانيا خلال عام 2025، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد العائدين إلى سوريا، حيث انخفض عدد السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2025 بنسبة 46.5%، إذ سجلت السلطات 40 ألف حالة قدوم فقط، مقارنة بـ 74,600 خلال الفترة نفسها من عام 2024، في حين شهدت أعداد المغادرين من السوريين ارتفاعاً بنسبة 35.3%، حيث تم تسجيل 21,800 حالة مغادرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 16,100 في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبناءً على هذه الأرقام، بلغ صافي الهجرة السورية إلى ألمانيا 18,100 شخص فقط، بعد أن كان 58,500 في العام الماضي، ما يعكس انخفاضاً حاداً في الفارق بين الوافدين والمغادرين، وفق ما نقلته صحيفة “فرانكفورتر روندشاو“، التي قالت إن البيانات أظهرت انخفاضاً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بنسبة 67% خلال عام 2025، إذ تم تسجيل 19,200 طلب حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 58,400 طلب في العام الماضي، كما أظهرت البيانات أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، بلغت 26,200 طلباً فقط، بانخفاض قدره 69% مقارنة بالعام السابق.
ويشدد حجازي، أن “إجراءات الترحيل وحتميتها ليست مطلقة، حيث أنه يوجد دائماً في الدول الأوروبية إمكانية للطعن، فمثلاً في فرنسا يوجد ثلاث مستويات للطعن، إلى جانب وسائل الحماية البديلة سواءً إنسانية أو طبية أوغيرها”، مؤكداً على أن “دور المجتمع المدني هو مهم في تعليق هذه القرارات، كما أن الدول الأوروبية لا تستطيع المضي في عمليات ترحيل واسعة من حيث أن مسؤولية حماية اللاجئين تقع على عاتق هذه الدول، إلا في حال العودة الطوعية”.
ويلفت الرفاعي، إلى أن دولاً مثل السويد وهولندا وألمانيا لا تزال تعتبر أن سوريا بلد غير آمن، كما أن من تم سحب إقامته من السوريين أو طلب منه المغادرة، يمكنه الطعن في القرار إذا كان لديه أسباب إنسانية أو عائلية قوية مثل وجود أطفال بالمدارس، أو العمل والاندماج بالمجتمع أو الحالة الصحية أو الخطر الشخصي، مؤكداً أنه بحسب تقارير حقوقية فإن الوضع في سوريا لا يزال صعباً من الناحية الأمنية والاقتصادية، وعليه فإن كل ما يقال عن ترحيل جماعي للاجئين السوريين، هو ما زال في إطار الحديث السياسي، وليس هناك تضييق فعلي على الأرض.
وكان استطلاع حديث أجراه معهد “ZDF-Politbarometer” قد أظهر أن غالبية المواطنين الألمان لا يؤيدون الترحيل الفوري للاجئين السوريين إلى بلادهم، وأوضح أن 15% فقط من المشاركين يرون أن جميع اللاجئين يجب أن يعودوا إلى سوريا فور انتهاء الحرب، بينما رأى 44% أنه يجب أن يعود فقط من لا يعمل في ألمانيا، في حين اعتبر 37% أنه من الأفضل تأجيل قرار العودة حتى تتحسن الظروف المعيشية في سوريا بشكل ملموس، ورأت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو”، أن هذا التوجه العام يظهر انعكاساً لتباين الرأي داخل الحكومة الألمانية والمجتمع حول سياسة التعامل مع اللاجئين السوريين، خاصة بعد التطورات الأخيرة في سوريا وسقوط النظام.
