تعود فكرة حل الدولتين إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية. ورغم إعلان إسرائيل استقلالها عام 1948، لم تُقم الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، لتبقى الفكرة متداولة كحل سياسي منذ ذلك الحين.
وفي منعطف تاريخي، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 قيام دولة فلسطين من الجزائر، وهو الإعلان الذي أصبح مرجعًا ديبلوماسيًا لكثير من الاعترافات اللاحقة.
ومنذ أواخر الثمانينيات، اعترفت عشرات الدول بدولة فلسطين، ولا سيما في قارات أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. ثم شهد عام 2012 نقطة تحول أخرى، حيث منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”، مما أتاح لها الانضمام إلى منظمات دولية مثل اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية.
أما الاعترافات الغربية الأخيرة في عام 2025 (بريطانيا، كندا، أستراليا، فرنسا) فتمثل سابقة نوعية، لأنها نقلت دائرة الاعتراف من الدول الجنوبية إلى دول مركزية في النظام الدولي.
الفجوة بين الاعتراف والواقع
رغم أن أكثر من ثلثي دول العالم تعترف الآن بفلسطين، فإن الواقع السياسي والجغرافي ما زال بعيداً عن نموذج الدولة الكاملة. إذ يجعل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والانقسام الفلسطيني الداخلي، والقيود الإسرائيلية المشددة على السيادة والحركة، فكرة الدولة الفلسطينية أقرب إلى حالة قانونية أو سياسية رمزية، منها إلى كونها كياناً قائماً على الأرض. وتعكس هذه الفجوة جوهر النقاش الدائر حول الجدوى الفعلية لهذه الاعترافات.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاعترافات الجديدة بشدة، واصفة إياها بأنها “مكافأة للإرهاب”. ويخدم هذا الخطاب عدة أهداف متزامنة: تثبيت الموقف الأيديولوجي الرافض لقيام دولة فلسطينية، واستخدام الاعترافات كأداة لتعبئة الرأي العام الداخلي، وتبرير سياساتها الاستيطانية والتشدد الأمني. غير أن هذا الرفض يعكس في الوقت نفسه قلقًا إسرائيليًا متصاعدًا من اتساع رقعة العزلة الدبلوماسية في الساحة الدولية.
وعلى صعيد الوساطة الدولية، لطالما احتكرت الولايات المتحدة هذا الدور في عملية السلام. غير أن تراجع ثقة الفلسطينيين بها، خاصة بعد انحياز إداراتها المتعاقبة بشكل واضح لصالح إسرائيل، أفسح المجال أمام أطراف أخرى مثل أوروبا والأمم المتحدة لمحاولة لعب دور أكبر.
اقرأ أيضاً: مؤتمر نيويورك: أمل الدولة الفلسطينية!
وتُعد الاعترافات الأوروبية الأخيرة، إلى جانب “إعلان نيويورك” الأممي، تعبيراً عن مسعى دولي لإعادة صياغة إطار التفاوض، وربما إيجاد بديل أو مكمل للوساطة الأميركية التقليدية.
لكن، يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل يمكن لهذه الاعترافات أن تتحول إلى نقطة انطلاق فعلية نحو مسار تفاوضي جديد، على غرار تجارب البلقان أو جنوب أفريقيا، خاصة إذا اقترنت بأدوات ضغط وضمانات دولية فاعلة؟ أم أنها ستظل مجرد خطوات رمزية تُضاف إلى أرشيف طويل من القرارات الدولية غير المنفذة؟
وشهدت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025 تصريحات بارزة كشفت عن مواقف دولية متباينة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال قمة على هامش الجمعية العامة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دعماً لمسار سياسي يعيد التفاوض وليس تغاضياً عن هجمات 7 أكتوبر، لكنه ربط الاعتراف بشروط محددة تشمل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
مواقف دولية متعددة الأطراف
من جهته، أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيسي أن بلاده لن تتراجع عن قرار الاعتراف بدولة فلسطين، مستشهداً بالأزمة الإنسانية في غزة، لكنه اشترط أن تتخلى حماس عن السلاح وألا تشارك في الحكم وأن تُجرى انتخابات نزيهة.
في المقابل، هاجم دونالد ترامب الدول التي تعترف بفلسطين معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “مكافأة” لحماس على “فظائعها”، كما وصف منظومة الأمم المتحدة بأنها غير فاعلة مجدداً دعوته لنهج “أميركا أولاً”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القادة إلى “اختيار التعاون على الفوضى” وسط الأزمات العالمية، مشدداً على أن الدولة الفلسطينية ليست “جائزة تُمنح” بل حق يجب أن يُستعاد. واعتمدت الجمعية العامة “إعلان نيويورك” غير الملزم الذي دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف البريطاني بأنه “جائزة سخيفة للإرهاب”، فيما اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة القمة المرتبطة بالإعلان “سيركاً سياسياً” بلا صلة بالواقع.
اقرأ أيضاً: وداعاً سوريا الفلسطينية!
وتكشف هذه التصريحات أن الاعترافات ليست مطلقة بل مشروطة، ما يطرح تساؤلات حول جديتها. كما يوفر خطاب “مكافأة الإرهاب” المستخدم من قبل إسرائيل وترامب مادة غنية لتحليل الأبعاد السياسية الداخلية.
ويمكن ربط تصريحات القادة بـ”إعلان نيويورك” باعتباره إطاراً دولياً قد يُستدعى للمساءلة في المستقبل، كما تبرز التباينات داخل المواقف الغربية بما يعكس تصدعاً في التماسك الغربي تجاه القضية.
طبيعة التحول السياسي
فيما يتعلق بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين، يُعرِّف الدكتور فوزي السمهوري، رئيس مركز جذور لحقوق الإنسان المقيم في عمان، موقفه بالقول إنها لا تمثل تحولاً سياسياً حقيقياً بالمعنى العميق؛ أي ذلك التحول القائم على التخلي النهائي عن الموقف المنحاز للكيان الاستعماري الإسرائيلي والانفكاك من مصالحه وأهدافه، خاصة وأن هذا الكيان هو في الأساس صنيعة استعمارية أنشأته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في فترة ما قبل وبعد إصدار قرار التقسيم.
ويضيف لـ “963+” عند تقييم هذه الاعترافات كخطوة رمزية بالنسبة للشعب الفلسطيني، يشير إلى أنه لا يمكن اعتبارها مجرد رمز بسيط، لأن للاعتراف دلالتين رئيسيتين. الأولى تتمثل في تقويض السردية الإسرائيلية المدعومة أميركيًا، والتي تروج بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هي أراضٍ إسرائيلية أو على الأقل “أراضٍ متنازع عليها”.
أما الثانية، فيُبرِز أنها تأتي من حقيقة أن الاعتراف صادر عن دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يعني أنه لم يعد هناك دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية خارج هذا الإجماع الدولي المتشكل حول الاعتراف بدولة فلسطين التي لا تزال تحت الاحتلال، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وفق قوله.
ويُعلِّل ذلك بأنه يخلق أساساً مستقبلياً للتحرك الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي للضغط على الولايات المتحدة لتحييدها أو محاسبتها في مجلس الأمن، خاصة بعد أن أصبحت طرفاً مباشراً في الصراع تنفيذاً للمادة (27/3) من ميثاق الأمم المتحدة.
لذا، يُؤكِّد أن هذه الخطوة بالنسبة للشعب الفلسطيني تؤكد تأكيداً أكثر من مجرد رمزية، ولكنها بحاجة إلى تحويل هذا الاعتراف إلى إجراءات عملية ضاغطة من جميع دول العالم على إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الاعترافات على الموقف الإسرائيلي الداخلي، يقرر أننا بدأنا نلمس بوادر خلافات داخلية وحملات لإلقاء المسؤولية على حكومة نتنياهو. كما يلحظ تراجعاً ملحوظاً في الدعم الذي كان مطلقاً من جانب دول كانت تعتبر حليفة استراتيجية لإسرائيل.
اقرأ أيضاً: الجماعات الفلسطينية في سوريا أمام مفترق طرق: تضييق متصاعد وإملاءات خارجية
وفي سياق الدور الأوروبي، يرى السمهوري أن أوروبا قادرة على لعب دور مهم في قيادة جهود السلام إذا ما بدأت بتصحيح موقفها والابتعاد عن القرار الأميركي المنحاز.
ويُضيف أنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية للتعامل مع اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، وبدأ بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وثقافية وأكاديمية وتكنولوجية، فإن ذلك سيشكل عامل ضغط جديد وفعال.
المسارات الدولية والموقف الفلسطيني
فيما يخص مسار إعلان نيويورك، يصفه السمهوري بأنه “تم اختراقه بالبيانات والقرارات التي ذهبت إلى الأرشيف دون تنفيذ”. ويَعتبِر أن التفسير الأميركي لبعض مواد الميثاق، مثل المادة 51، يتناقض مع روحها وأهدافها.
وفي ظل غياب البدائل الإيجابية، يُجْمِل رأيه بأنه لا يرى أي عامل إيجابي يمكن أن يدفع هذا الكيان للاستجابة طالما أنه يحظى بدعم مطلق. ويَحُث على أن الموقف الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية، ويجب على القوى الفلسطينية خارج إطار منظمة التحرير أن تتفق على استراتيجية موحدة، بحسب السمهوري.
ويحذِّر من أنه في حال انهيار خيار حل الدولتين، فإن ذلك سيمس بالأمن القومي العربي بشكل مباشر. لذلك، يدعو إلى قيام محور عربي حقيقي يتوافق على استراتيجية موحدة، حتى لو اقتصر في البداية على الدول الست التي ذكرها، للتصدي لهذه الهجمة حماية للأمن الإقليمي والقومي.
من جهته، يقول صالح أبو ركن، باحث ومحلل سياسي مقيم في حيفا، إن الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين بأنها تشكل تحولاً سياسياً مهماً، وتضع حجر أساس قوي لمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء النزاع القائم “الاحتلال”.
ومع ذلك، يُشدِّد على أن هذه الاعترافات ليست بمثابة حلّاً سحرياً ينهي الصراع بين عشية وضحاها. ويُحدِّد أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى واقع ملموس على الأرض.
السيناريو المرجح والتداعيات
في المقابل، يتوقع أبو ركن أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور هو استمرار الوضع الراهن، مما يعني تواصل التوغل الإسرائيلي وغياب أي عملية سياسية حقيقية، وذلك بسبب انعدام الوحدة الفلسطينية والموقف العربي الموحد.
وللإشارة إلى النتائج المباشرة، يُبرِز أن هذه الاعترافات تؤدي إلى زيادة العزلة الدبلوماسية لإسرائيل، مما قد يفتح الباب أمام دعوات لفرض عقوبات اقتصادية. ويَصِف كيف تزيد هذه الاعترافات من حدة التوترات السياسية في إسرائيل داخلياً وخارجياً.
لكن يُعيد التأكيد على أن الاستفادة الحقيقية من هذه الاعترافات تتوقف على الفلسطينيين أنفسهم، حيث تبقى العقبة الكبرى هي الانقسام الداخلي.
اقرأ أيضاً: عباس في دمشق: زيارة بروتوكولية أم تحوّل استراتيجي في علاقات السلطة الفلسطينية؟
وفي سياق متصل، يُلفت النظر إلى موقف مفاجئ ومثير للجدل من كبار الدول الإسلامية، في إشارة إلى إندونيسيا، التي تعلن بوضوح أن “أي حل للصراع يجب أن يبدأ بالاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية وقائمة، قبل أي حديث عن إقامة الدولة الفلسطينية”.
ويَشرح أن “بعض المراقبين يعتبرون هذا الموقف خطوة دبلوماسية ذكية، بينما آخرون يقولون إنه قد يُساء تفسيره. ويَستنتج أن هذا الموقف يعكس تحولاً في أولويات بعض القوى الإسلامية الكبرى نحو “الواقعية السياسية”.
ويُؤكِّد أبو ركن أن الصراع لم يعد مجرد نزاع ثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين، بل أصبح مرآة لصراع أوسع على الساحة الدولية بين الواقعية السياسية والشرعية الأخلاقية. ويَخلُص إلى أن هذا التحول يجعل من القضية الفلسطينية اختباراً آنياً حقيقياً لسياسات العالم أجمع.
ويختم بالإشارة إلى أن عوامل آنية والتصريحات عن اتفاقيات تتبلور حول ما يسمى “الخطة الأميركية” تضيف طبقات من التعقيد على أي خطة، مشيراً إلى أن الطريق من الإعلان عن مبادرة إلى تنفيذها على الأرض محفوف بالتحديات الجسيمة.
