تعيش الجماعات الفلسطينية في سوريا واحدة من أصعب مراحلها منذ سقوط نظام بشار الأسد، في ظل تضييق تمارسه الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، بهدف إبعادها عن البلاد، استجابة لمطالب أميركية وغربية، كما تسعى الحكومة السورية إلى إثبات جديتها في ملف طالما استخدمه الأسد ووالده لسنوات.
وفي خضم التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل، ومع تشديد الحكومة السورية إجراءاتها ضد بعض القيادات السياسية الفلسطينية، تحاول الفصائل والمنظمات الفلسطينية إعادة تموضعها خارج سوريا. وقد شكّل الوجود الفلسطيني، بما في ذلك نشاط الفصائل والأحزاب، أحد أبرز ملفات المشهد السوري الجديد عقب سقوط النظام السابق.
ومؤخراً، حددت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب يفترض بالحكومة السورية الالتزام بها في المرحلة المقبلة، منها ما يتعلق بالمحادثات مع إسرائيل والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فورية لحظر وترحيل الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي وُصفت بـ”الجماعات الإرهابية”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار خلال لقائه برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض، جملة مطالب أميركية، من بينها طرد من وصفهم بـ”الإرهابيين الفلسطينيين”.
وتصنَّف كلّ من حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، وحركة “حماس”، و”الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” كمنظمات “إرهابية” من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وإسرائيل.
وفي أواخر أيار/مايو الماضي، غادر عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام السابق والمدعومة من طهران الأراضي السورية، بعد تعرضهم لتضييقات من السلطات الجديدة في دمشق، وتسليمهم سلاحهم بشكل كامل، وفق ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
اقرأ أيضاً: وداعاً سوريا الفلسطينية!
وتزايدت التحديات التي تواجه هذه الجماعات بعد اعتقال السلطة السورية الجديدة لعدد من القياديين، من بينهم قائد “ساحة سوريا” خالد خالد، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود مشددة على تحركاتهم في دمشق، ومنعهم من ممارسة أي أنشطة مالية أو لوجستية بحرية.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى دفع من تبقى من قادة هذه الفصائل، سواء في الصف الأول أو الثاني، إلى مغادرة سوريا طوعًا، لتجنيب الحكومة حرج اتخاذ قرارات مباشرة ضدهم، وفي الوقت ذاته، تلبية للمطالب الأميركية المتزايدة في هذا السياق.
وجود شرعي ومتجذر
يعود وجود الفلسطينيين في سوريا إلى عدة موجات لجوء مرتبطة بالمحطات الكبرى للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بدءاً من نكبة عام 1948، التي شهدت وصول أول دفعة من اللاجئين، ثم موجة ثانية عام 1956 نتيجة تنقل لاجئين من لبنان، وثالثة عام 1967 عقب العدوان الإسرائيلي وتهجير سكان المناطق الحدودية، وأخيراً موجة رابعة في مطلع السبعينيات، إثر استضافة سوريا لفصائل المقاومة الفلسطينية القادمة من جنوب لبنان.
وتوزعت التجمعات الفلسطينية على مخيمات عدّة، أبرزها: اليرموك، جرمانا، سبينة، قبر الست، خان الشيح، وخان دنون في دمشق وريفها، إضافة إلى مخيمي درعا والطوارئ في محافظة درعا، ومخيمي النيرب وعين التل في حلب، والرمل في اللاذقية، ومخيم حماة، والعائدون في حمص.
ووفق بيانات وكالة “الأونروا”، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حتى آذار/مارس 2011 نحو 570 ألف لاجئ، كان نحو 48% منهم يقيمون داخل المخيمات، فيما توزع الباقون في تجمعات سكنية ومجتمعات سورية مختلفة.
يقول خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية، في تصريحات لـ”963+”: “الفلسطينيون المتواجدون في سوريا هم ضيوف هُجّروا من أراضيهم بفعل الاحتلال، وقُتل أبناؤهم وطُردوا من قبل إسرائيل، كما يحدث في غزة الآن”.
ويستبعد عساف أن تقوم سوريا “بطرد الجماعات الفلسطينية، انطلاقاً من خلفيتها العروبية، ومكانتها في الجسم العربي، ومناهضتها لإسرائيل”، مضيفاً أن “الفلسطينيين لا يخشون من أن يتم نبذهم من سوريا، لأنهم اتخذوا قرارًا بأن تكون سوريا دولة ناهضة تحمي أبناءها وأبناء العرب”.
اقرأ أيضاً: عباس في دمشق: زيارة بروتوكولية أم تحوّل استراتيجي في علاقات السلطة الفلسطينية؟
“تضييق وإبعاد لا طوعاً”
يقول حسام نجار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المقيم في بولندا، لـ”963+”: إن “الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد فرض على الجميع التكيّف مع مرحلة جديدة، لا سيما أن بعض الجماعات الإسلامية كانت على علاقة بالنظام السابق وشاركت في قمع الثورة السورية”.
ويضيف أن “الحكومة السورية الجديدة اختارت إبعاد تلك المنظمات ضمن قرار وطني، لكنه أيضًا مرتبط بمطالب إسرائيلية وأميركية، ومن غير المستبعد أن يُطلب من الحكومة طرد هذه الجماعات، بغض النظر عن مدى تعاونها السابق مع النظام أو مع حركة حماس”.
ويشير إلى أن القيادة الجديدة في دمشق لا تريد أن تؤثر هذه الجماعات على استقرار سوريا، أو أن تستخدم الأراضي السورية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل أو لصالح “حزب الله”، لأن أي أنشطة من هذا النوع قد تُضر بالدولة السورية الوليدة.
ويتابع: “الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى إنهاء وجود التنظيمات الخارجة عن سلطة الدولة، بما في ذلك الجماعات الفلسطينية التي كانت ترتبط بحزب الله وإيران”.
ويضيف أن “الجماعات الفلسطينية لم تتفاعل بإيجابية مع الشعب السوري، بل استخدمها نظاما الأسد – الأب والابن – كأدوات لتحقيق أهداف سياسية، ولذلك لا ترغب الحكومة الجديدة بأن تكون تحت ضغط هذه الجماعات أو عرضة لمطالب دولية بخصوصها، وهي تسعى لترسيخ الاستقرار الداخلي”.
ويرى أن “الجماعات التي تعاونت مع النظام السابق قد لا تجد من يستقبلها في دول المنطقة، نظراً لخطورتها كتنظيمات عسكرية، وليس كقوى سياسية، ولا يتبقى أمامها سوى خيارات محدودة مثل لبنان أو ليبيا، وقد تسمح بعض الدول بدخول بعض مكوناتها السياسية بشروط، منها حل نفسها والدخول كأفراد، إذ أن التطورات الإقليمية تفرض إنهاء التكتلات السياسية والعسكرية”.
ويلفت إلى إن “التنظيمات الأيديولوجية مثل حركة “حماس” قد تنتقل إلى تركيا أو قطر، لكنها لا تستطيع التوجه إلى الأردن أو لبنان. أما التنظيمات المسلحة، فخياراتها محصورة بلبنان أو ليبيا، حيث ستظل تحت المراقبة تمهيداً للتعامل معها لاحقاً”.
ويوضح أن مغادرة دمشق لم تكن طوعية، إذ غادر القادة العسكريون قبل دخول فصائل “ردع العدوان” إلى العاصمة، بينما بقي القادة السياسيون ظناً منهم أنهم بمنأى عن الطرد، خصوصاً أولئك الذين يُصنفون على أنهم الأكثر خطورة، لكن هؤلاء لا مستقبل لهم، سواء في سوريا أو خارجها.
