لعبت القوى والحركات الإسلامية داخل المشهد السياسي الليبي خلال 14 عاماً الماضية دوراً حيث تصدرت العديد من المحطات الرئيسية التي شهدتها البلاد في السنوات الفائتة ليس كفريق واحد بل ضمن أطراف متعددة كانت الخلافات البارزة بينهم من أهم المعضلات التي واجهتها ليبيا.
وتتمثل الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة المحسوبة على الإسلاميين في ليبيا بجماعة “الإخوان المسلمين” وحزب العدالة والبناء وتيار يابلدي وغيرها من التيارات المشابهة وتتواجد في الغرب الليبي أما الطيف الآخر فيضم أحزاب توصف بأنها علمانية بالإضافة إلى “التيار السلفي” ويتواجد هؤلاء شرقي البلاد، هذا التباين المختلف إلى حد كبير شكل وما يزال القوى الفاعلة في المشهد السياسي الليبي الداخلي.
اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي السوري بين براغماتية الحكم ومأزق الهوية – 963+
يقول الصحفي الليبي محمد الساري في حديث لـ “963+”، إن “ليبيا اتسمت بعد سقوط القذافي بحالة من الانقسام إلى فصائل وقبائل مع فرض حالة من المناطقية وسط منافسات حادة على السلطة والنفوذ وهو ما ينطبق على القوى الإسلامية التي لم تستطيع خلال السنوات الماضية بإيجاد حركة أو تيار واحد متماسك وهو ما كان خير دليل على ضعف المشاريع والأهداف الوطنية في بناء البلد حيث كان يغلب على هذه القوى المصالح الضيقة والشخصية لصالح الهدف الأكثر إلحاحاً وأهمية”.
ويضيف الساري: “الأوضاع في ليبيا تعقدت أكثراً فأكثر مع التقارب الواضح من قبل القوى والحركات السياسية مع دول خارجية تعمل بدورها على فرض مصالحها ورؤيتها على حاضر ومستقبل ليبيا من خلال العمل على تشكيل تجمعات تضم فصائل وحركات متشابهة إيديولوجياً لكنها مختلفة في الصراع على النفوذ كما حدث في العلاقة بين تركيا وتيارات إسلامية غربي البلاد”.
وبعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز / يونيو 2013 وفقدان جماعة “الإخوان المسلمين” الحكم اتُهمت الجماعة ذاتها في ليبيا بالسعي نحو الاستيلاء على السلطة وهوجمت مكاتبها ومكاتب حزب “العدالة والبناء” في مدينة بنغازي وهو ما دفع الأخير إلى الإعلان عن تجميد عمله في الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان). كما بدأ حزب “العدالة والبناء” في ذلك الوقت يتطلع إلى تونس، حيث انخرطت حركة النهضة في عملية “تَوْنَسَة” للحركة وعلى هذا النحو اتجه حزب العدالة في الدعوة إلى عملية مماثلة داخل جماعة “الإخوان المسلمين” الليبية.
ووفق تقديرات أممية ودولية، هناك أكثر من 300 فصيل مسلح في ليبيا خارج إطار القانون، وأن أصل الأزمة يكمن في استمرار فوضى السلاح وسطوة الفصائل مع وجود أطراف داخلية وخارجية تعمل على الاستثمار في الواقع لتحقيق مصالح خاصة.
وفي حزيران / يونيو الماضي، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صبراتة ما أسفر عن إصابات بليغة في صفوف المدنيين، وسط حالة من الغضب الشعبي والمطالبات بإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة. وشددت المؤسسة الحقوقية على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الأمني، وتفكيك التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق الساحل الغربي التي تعاني من فوضى أمنية وتصاعد معدلات الجريمة منذ سنوات.
ويؤكد الباحث محمد سالمي على الغياب شبه التام لمؤسسات الحكومة في غربي ليبيا منذ سنوات بالتزامن مع نشاط المجموعات المسلحة المنتمية كل منها إلى جهة سياسية معينة الأمر الذي يعتبر خطيراً للغاية على مستقبل البلاد خاصة مع تنامي نفوذ هذه الجهات شيئاً فشيئاً ومعارضتها لتحقيق الأمن باعتباره الركيزة الرئيسية لضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
اقرأ أيضاً: جدل حل “الإخوان” في سوريا: بين ضرورات الاستقرار ومخاطر الإقصاء – 963+
ويشير في تصريحات لـ “963+”، إلى “وجود خطأ كبير قائم على محاولة شرعنه تشكيلات وفصائل مسلحة تنتمي إلى أحزاب وقوى متنوعة على أمل احتوائها لكن كل ذلك كان له نتائج عكسية كارثية في الكثير من الأحيان تسببت في مصادرة القرار الرسمي ومخالفة القوانين”.
