يبقى الجيش والأجهزة الأمنية في سوريا محوراً حيوياً لأي مسار سياسي مستقبلي، خاصة في ظل الحكومة الانتقالية الحالية. فقد أثبتت هذه المؤسسات قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الجزئي في مناطق واسعة من البلاد، لكنها في الوقت نفسه ترتبط بممارسات قد تعرقل الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية. استمرار النهج التقليدي في عمل الأجهزة الأمنية، القائم على السيطرة والمراقبة، يثير قلقاً بشأن قدرة الحكومة السورية على تحقيق إصلاحات عميقة دون مواجهة مقاومة داخلية من داخل هذه الأجهزة نفسها.
في المقابل، يشير الواقع إلى أن أي تقليص لدور الجيش أو محاولة دمج فصائل مختلفة ضمن جيش موحد ستواجه تحديات كبيرة على الأرض، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة ذات توجهات متنوعة. وهنا يكمن الخطر الحقيقي: ليس في وجود الجيش والأجهزة الأمنية بحد ذاتها، بل في الطريقة التي ستحدد بها الحكومة السورية حدود صلاحياتها، وكيف ستوازن بين الضمانات الأمنية وحقوق المواطنين، لتجنب إعادة إنتاج الصراعات نفسها وتمهيد الطريق لسوريا أكثر استقراراً وشمولية.
اقرأ أيضاً: هل يمكن تشكيل جيش عابر للطوائف في سوريا؟ – 963+
غياب العقيدة الوطنية يهدد مستقبل الدولة السورية
يحذر الأكاديمي والكاتب السوري الدكتور مالك الحافظ، المقيم في تركيا، من المخاطر التي تتهدد مستقبل سوريا نتيجة استمرار المؤسسات العسكرية والأمنية في العمل بعقلية السيطرة، بعيداً عن أي رؤية وطنية حديثة. ويؤكد أن هذا النهج يعرقل بناء دولة مستقرة، رغم وجود فرصة لإعادة هيكلة حقيقية، شريطة أن تستند إلى أسس مهنية، وعقيدة دفاعية واضحة، وتخضع لرقابة مدنية تضمن انخراطها في مشروع وطني جامع يعكس تطلعات السوريين.
ويشير الحافظ إلى أن الجيش السوري يواجه تحديات جوهرية، أبرزها ضعف الانضباط والاحترافية، وتشتت الولاءات، وغياب الثقة المتبادلة مع المجتمع، ما يحدّ من قدرته على أداء دوره كقوة جامعة. أما الأجهزة الأمنية، فيرى أنها تملك تأثيراً مباشراً على الاستقرار، لكنها تبقى مصدراً للتوتر إذا استمرت في نهج الضبط والرقابة فقط. ويعتبر أن إعادة صياغة دورها لتتمحور حول حماية المواطن وسيادة القانون يمكن أن يحوّلها إلى ركيزة للاستقرار.
ويؤكد الحافظ لـ”963+” أن الدور الدولي والإقليمي يشكّل عنصراً محورياً في أي عملية إعادة بناء، سواء من خلال الضغط لتبنّي إصلاحات بنيوية، أو عبر تقديم الدعم في مجالات التدريب وإعادة التنظيم. ويستشهد بتجارب دولية مثل البوسنة وأوروبا الشرقية، التي تُظهر أن إشرافاً مدنياً واضحاً، وعقيدة وطنية جديدة، ورقابة قانونية مستقلة، تمثل عوامل حاسمة في نجاح التحولات، مشيراً إلى إمكانية استفادة سوريا من هذه الدروس إذا أُخذت بعين الاعتبار خصوصية الواقع المحلي.
ويخلص الحافظ إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية السورية لا تزال تفتقر إلى عقيدة وطنية متماسكة، وتعمل وفق نمط يجعلها أقرب إلى أدوات للسيطرة على المشهد السياسي والمجتمعي، بدلاً من أن تكون أدوات لحماية المواطن. ويرى أن التحول نحو عقيدة وطنية يتطلب مراجعة شاملة لوظائف هذه المؤسسات، ووضعها تحت إشراف مدني شفاف، وضمان أن تُعاد صياغة مهمتها لتخدم حصراً حماية السوريين، لا حماية السلطة القائمة.
ورغم إعلان وزارة الدفاع السورية عن إتمام دمج أكثر من 130 فصيلاً بهيكل الوزارة خلال الأشهر الأخيرة، وتشكيل العديد من الفرق والألوية العسكرية في عدد من محافظات البلاد تمثل عملية دمج الفصائل المسلحة والتنظيمات والمجالس العسكرية في الجيش السوري الجديد، من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة بعد أشهر على سقوط نظام بشار الأسد
إعادة هيكلة عاجلة لضمان أمن البلاد
يؤكد العميد الركن المتقاعد والكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي تقي الدين التنير، المقيم في بيروت، أن الجيوش والأجهزة الأمنية لا تشكل بطبيعتها تهديدًا لمستقبل الدول، بل قد تعاني من نقص في التجهيز أو الخبرات أو التكنولوجيا الحديثة. ويشير إلى أن سوريا تمر بمرحلة حرجة بعد خمسة عشر عامًا من الأزمات، ما يستدعي إعادة هيكلة شاملة للقوات الأمنية، تشمل تحسين التعاطي مع المواطنين وتعزيز النظام والانضباط تحت حكم القانون.
ويلاحظ التنير في تصريحات لـ”963+” وجود تقصير واضح على المستويين المحلي والدولي في دعم هذه القوات، معتبرًا أن الجيش الوطني يختلف جذريًا عن الجيوش التابعة للفصائل من حيث العقيدة والانتماء، مما ينعكس على مستوى التدريب والتجهيز والانضباط، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
ويشير التنير إلى أن الجيش السوري فقد الجزء الأكبر من أسلحته، ويواجه تحديات أمنية خطيرة تهدد وحدة البلاد، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. ويرى أن هذه التحديات تعيق تقدم الجيش وتضعف جاهزيته وكفاءته، في ظل غياب التدريب الكافي والعقيدة القتالية الموحدة.
اقرأ أيضاً: واشنطن تؤكد دعمها لدمج “قسد” في الجيش السوري وتحقيق الاستقرار عبر حكومة شاملة – 963+
وينتقد المحلل السياسي تقاعس المسؤولين السوريين عن إعطاء الجيش الأهمية اللازمة في مراحل الإنشاء والتجهيز والتدريب، ويعتبر ذلك خطأ فادحًا. ويطالب الدول الداعمة، القريبة والبعيدة، بتكثيف جهودها في تدريب الجيش السوري وتزويده بالخبرات والطاقات، لما لذلك من أثر مباشر على أمن سوريا وأمن المنطقة العربية بأكملها.
ويشدد التنير على ضرورة الإسراع في بناء جيش مدرب، يتمتع بعقيدة وطنية موحدة، ويضم كافة أطياف المجتمع السوري، ليكون قادرًا على حماية البلاد وخدمتها تحت راية العلم السوري.
ويرى مراقبون أن إعادة بناء الجيش السوري باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تشهدها سوريا داخليًا وخارجيًا وأن أي خطوة نحو تعزيز قدرات الجيش وتطوير عقيدته الوطنية ستنعكس إيجابًا على استقرار سوريا والمنطقة بأكملها. فيما يشير بعض المحللين إلى أن التعاون الأمني الجديد بين دمشق وأنقرة، والذي يشمل التدريب والدعم الفني، قد يشكل نقطة تحول في مسار إعادة هيكلة الجيش السوري، خاصة في مواجهة التنظيمات المتطرفة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
