أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية الرياض، وسط التصفيق الحار، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قائلاً: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم”.
وسرعان ما أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً ترحيبياً بقرار ترامب: “ترحّب الجمهورية العربية السورية بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد”.
وطيلة سنوات حكم عائلة الأسد، عانى الشعب السوري من العقوبات الأميركية التي حرمتهم من شتى الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالإنترنت وما يقدمه، وعاش السوريون بما يشبه العزلة التامة التي أطبقت الخناق عليهم حينما فرض الولايات المتحدة قانون “قيصر”.
وبعيد قرار ترامب الذي يوصف بأنه “تاريخي”، أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، عن تقدير دمشق العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، معتبراً أن إعلان ترامب يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
وظهرت أولى آثار القرار الأميركي على قيمة الليرة السورية، حيث سجلت قفزة كبيرة أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، لترتفع بنحو 10% وتداولت منصات ومواقع لتداول العملة السورية ارتفاع الليرة مقابل الدولار إلى 9000 ليرة، وسعر الشراء إلى 8800 ليرة.
اقرأ أيضاً: رفع العقوبات الأميركية يُنعش الآمال بتحسن الأوضاع شمال غربي سوريا
وسيدخل الاقتصاد السوري للمرة الأولى منذ عقود بمنحى “الاندماج بالاقتصاد العالمي”، لا سيما إذا لحق الاتحاد الأوروبي، بمسار الولايات المتحدة الأميركية ورفع العقوبات عن قطاعات أخرى ومجالات جديدة مقارنة بالرفع الحالي لعقوباته الممتد لعام واحد فقط. كما سيؤدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتمكين السوريين في الخارج من دعم الاقتصاد الوطني، ويمهّد لإطلاق سياسة عامة للانفتاح السياسي الداخلي، وتحقيق قدر من الاستقرار يشجّع على جذب الاستثمارات.
اقتصاد “كارثي”
قال طارق عجيب، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، في العدد الحادي عشر من صحيفة “963+”، إن رفع العقوبات بشكل حقيقي وكامل كما يتأمل السوريون، يعتبر بمثابة انتشالهم من وضع اقتصادي ومعيشي “كارثي” تعاني منها الدولة وشعبها.
ويضيف أن الحكومة والشعب السوري يعانيان منذ عقود من وضع اقتصادي ومعيشي “ضاغط”، وتحول منذ نحو عقد ونصف إلى “كارثي” نتيجة العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد، وتضرر منها السوريين بشكل كبير لا سيما بعد فرض قانون “قيصر”.
وانعكس تطبيق قانون “قيصر” من قبل الولايات المتحدة بشكل سلبي على أوضاع السوريين المعيشية، فيما لم يتضرر النظام المخلوع، نتيجة احتكار اقتصاد البلاد والمتاجرة بالكبتاغون، حيث أغرق النظام المخلوع سوريا ودول الجوار وحتى أوروبا بالمادة التي كانت تُصنّع بالقطعات العسكرية، ويديرها أفراد من العائلة الحاكمة.
ويشير عجيب إلى أن الاقتصاد السوري بقي يعاني حتى بعد سقوط النظام، واستلام الشرع لزمام السلطة، إذ تحفظت دول العالم وحتى الدول العربية على العقوبات واستمرت بتطبيقها، لرؤية الخطوات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويصف القرار الأميركي بأنه على “مستوى عالي من الإنجاز” وحالة اقتصادية تاريخية، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيكون ذا تأثير إيجابي على الشعب السوري ومعيشته على جميع المستويات، ومن شأنه تعزيز دوران عجلة الاقتصاد بشكل كبير في البلاد.
ويلفت إلى أن المواطن السوري سيلمس التحسن الإيجابي بشكل ملحوظ من خلال التدفقات النقدية والسلعية، بالإضافة للتحويلات المالية، والبدء بالاستثمار من قبل مستثمرين كبار وعلى كل المستويات، وإعادة الإعمار والبنية التحتية واستثمار الطاقة والنقط.
ويتابع الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الشعب السوري “منكوب” اقتصادياً ومحاصر، وبحاجة لكافة متطلبات الحياة، لأن الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها تحت سيف العقوبات كانت “كارثية”، ولم تكن الظروف المعيشية لتتحسن طالما أن تلك العقوبات مفروضة على السوريين، لكن الآن قد تحررت البلاد منها، وباتت تحتاج إلى خطوات عملية.
انتعاش جميع القطاعات
يشير حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن الشعب السوري يعاني من مشكلة قلة القطع الأجنبي، في ظل عزل سوريا عن نظام “سويفت” الذي تعتمد عليه التجارة العالمية في الدفع.
ويضيف لـ”963+”، “هناك شركات كبرى كثيرة لا تريد الخوض في تعقيدات العقوبات رغم التراخيص الموجودة التي تبطل عمل بعض القيود، لذا فإن تلك الشركات تنفر من الأسواق السورية بسبب ذلك”.
ويوضح إلى أن هناك عقوبات مفروضة على بعض القطاعات، خاصة الطاقة وما تحتاجه سوريا لهذا القطاع من موارد للإنتاج والحياة العادية، لا سيما أن الكهرباء والطاقة هي أساس الحضارة الإنسانية في هذا القرن، وغير متوفرة للسوريين بشكل كافي.
اقرأ أيضاً: بعد قرار ترامب رفعها.. ما هي العقوبات الأميركية على سوريا؟
ويتابع، “بدء العمل برفع العقوبات خلق نوع من الارتياح الداخلي السوري والدولي، حيث أن الوضع في سوريا يتجه نحو الأفضل. خاصة أن رفع العقوبات جاء من قبل الولايات المتحدة التي تقود العالم، الأمر الذي قد يشجع الدول الأوروبية ودول عدة على دعم الحكومة السورية”.
وبدأت العقوبات الأميركية على سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي، وتصاعدت بشكل كبير بعد عام 2003، وبلغت ذروتها بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، حيث فرضت الولايات المتحدة حزما متتالية من العقوبات، استهدفت بشكل خاص شخصيات في النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد من أسرته، إضافة إلى كيانات حكومية مثل البنك المركزي السوري، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن القطاع النفطي عبر حظر تصدير النفط السوري واستيراده، وعرقلة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والمصارف وشركات التحويل المالي، مما أدى إلى عزل سوريا عن النظام المالي الدولي.
نشرت هذه المادة في العدد الحادي عشر من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 16 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد الحادي عشر من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
