ربما لا يكمن التحدي الأخطر الذي تواجهه سوريا، بعد عقود من الاستبداد والنزاع، في إعادة بناء البنية التحتية المادية فحسب، بل في ترميم الذاكرة الوطنية المتصدعة. فبعد انهيار حكم آل الأسد الذي استند إلى منظومة البعث، لم تترسخ سردية رسمية بديلة توحّد السوريين، بل انقسمت الذاكرة إلى فسيفساء ملونة من الروايات المتناحرة، بعدما كرّست عقود من الحكم البعثي سردية رسمية قسرية قائمة على الإقصاء وحظر التعددية الحزبية والسياسية، وترك هذا الإرث فراغاً سردياً هائلاً عند انهيار أهله.
الخلاف الأساسي حول توصيف ما جرى في سوريا منذ عام 2011، أكان “ثورةً” أو “حرباً أهلية” أو “مؤامرة كونية”، ليس نزاعاً على مصطلح أكاديمي، إنما هو حاجز سياسي – أخلاقي أمام أي مشروع للذاكرة الجماعية. ومن المفارقات اللافتة أن طرفي المعادلة السورية – نظام ومعارضة – يتفقان على رفض توصيف “الحرب الأهلية”، حيث أصرّ نظام الأسد على أنها “مؤامرة كونية” فيما تمسكت المعارضة بتسميتها “ثورة”. هذا التمسك بالتعريفات يعكس فشلاً أعمق في إعادة بناء عقد اجتماعي ودولة ذات شرعية جامعة. لذلك، لا تكون السردية التاريخية السورية الجامعة توحيداً قسرياً لتجارب فردية، إنما المطلوب أن تكون إطاراً مؤسسياً ومنهجياً شفافاً يعترف بالتعددية السردية ضمن هويّة وطنية جديدة، تُبنى على أساس “التواصل المباشر”.
إن إنقاذ التاريخ الشفوي السوري، الذي يشارف على الضياع، يمثل “التاريخ من قاعدة الهرم”، وهو الأداة الوحيدة لتوثيق ذكريات الضحايا والناجين قبل أن يطالها النسيان أو التحريف. ويتطلب هذا التدوين تبني منهجية تاريخية علمية تلتزم الدقة والموضوعية والرصانة البحثية. إلا أن التحدي المنهجي يكمن في إشكالية “البين-ذاتية”، أي التداخل الحتمي بين ذاتية الباحث وطموحاته البحثية وبين ذاكرة الشاهد. فالمؤرخ، في أثناء استدعائه ذاكرة الشاهد، يشارك في بناء “المصدر المادي” للشهادة في اللحظة نفسها. وهذه العملية، رغم خضوعها لميثاق الشهادة، غالباً ما تكون عملاً غير متكافئ، حيث قد يسعى المؤرخ إلى توجيه المقابلة لتعزيز إشكاليات بحثه أو أجنداته.
لتجاوز هذه المعضلة، لا يمكن السردية التاريخية الممكنة أن تستند إلى التوافق السياسي – الأيديولوجي، بل يجب أن تعتمد على مشروعية المنهج. فالشفافية في الإجرائيات المنهجية، بدءاً من اختيار الشهود وكيفية الأرشفة، وانتهاءً بكيفية إدارة العلاقة بين الباحث والمبحوث، ليست تفاصيل أكاديمية، بل شرط موضوعي لبناء الثقة في الأرشيف نفسه. ولتكون السردية شاملة، يجب ألا تشمل عملية جمع الشهادات الضحايا وحدهم، بل الجناة أيضاً، لضمان توثيق شامل للفظائع من جميع الزوايا، وهذا ما تتطلبه خطط العدالة الانتقالية الشاملة.
يتطلب الانتقال من تعدد السرديات المتناحرة إلى سردية جامعة توفير إطار مؤسسي يضمن الاعتراف العام بالماضي. وهذا الإطار يتمثل أساساً في العدالة الانتقالية. الخطوة الأساسية هي إنشاء “لجنة حقيقة وطنية” للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق الفظائع وتعزيز “الاعتراف العام بالماضي”. توضح النماذج الدولية، كما حدث في رواندا وجنوب إفريقيا، أن الهدف من هذه اللجان يتجاوز المحاكمة إلى السعي وراء “الحقيقة والذاكرة” و”جبر الضرر”. مع ذلك، يواجه هذا المسار تحدي الإرادة السياسية، حيث يكمن الخطر في تحويل العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة إلى مجرد “ورقة سياسية” للمساومة أو الإقصاء. ولوسائل الإعلام دور جوهري ومسؤول في هذه المرحلة: عليها تسهيل الحوار ورفع مستوى الوعي بالمظالم الماضية، والتركيز على سرديات الصمود والمصالحة، مع تجنب “الإثارة والتحيز اللذين قد يُفاقمان التوترات”.
لا تعني السردية التاريخية الجامعة سرد حكاية واحدة، بل توفير “وعاء” وطني قادر على استيعاب تجارب الماضي المتعددة والمتباينة، وهذا الوعاء هو الهوية الدستورية. من هنا، يجب أن يتحول الدستور السوري إلى “عقد حيّ” يؤسس لمرحلة انتقالية قائمة على المواطنة الفاعلة. فالسرديات السابقة، القومية والدينية الضيقة، حوّلت الرموز الوطنية (العلم، الشعار، تعريف الوطن) إلى “امتدادات أيديولوجية” وأدوات إقصاء لا أكثر، وينبغي إصلاح دلالات هذه الرموز واعتماد “نموذج الهوية المتعددة الطبقات” الذي يعترف بالمواطنة السورية قاسماً مشتركاً، ليتحول التنوع السوري إلى “مصدر قوة وإبداع”. كما ينبغي تحويل الطاقة السياسية إلى عملية تأسيسية تُعيد صياغة المستقبل.
أخيراً، السردية التاريخية الواحدة التي يطمح إليها السوريون هي في جوهرها اتفاق على الإطار المؤسسي والأخلاقي الذي يضمن سماع جميع أصوات الماضي واحترامها وتوثيقها بمنهجية، فتدوين التاريخ الشفوي ليس مجرد رفاهية ثقافية أو عمل أكاديمي، بل هو “عملية بناء وطني مباشر”.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
