منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر من عام 2024، تخطو سوريا بقيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خطوات نحو إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، خاصة مع حلفائها السابقين والمهمّين مثل روسيا. وقد اتسّع نطاق هذه المقاربات الديبلوماسية في الأشهر الأخيرة، حيث قامت دمشق بإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة، ووضعتها محل المراجعة فيما يتعلق بالتوازن بين السيادة والمصالح.
وتشهد العلاقات السورية – الروسية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً منذ مطلع خريف 2025، إذ تبادلت موسكو ودمشق زيارات رفيعة المستوى شملت ملفات الطاقة والاقتصاد والأمن والدفاع. فقد استقبلت دمشق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، فيما زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موسكو في أول زيارة من نوعها بعد التغيير السياسي، حيث تم الاتفاق على إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة وتشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة.
وفي السياق ذاته، بحث وفد عسكري سوري برئاسة اللواء علي النعسان مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف سبل تطوير التنسيق الدفاعي بين البلدين. وتُوّج هذا المسار بزيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى موسكو، لبحث مستقبل القواعد العسكرية الروسية وتسليم بشار الأسد للمحاسبة، إلى جانب الملفات الاقتصادية. وتُعد هذه التحركات خطوة لإعادة صياغة العلاقة مع روسيا بين مساري العدالة الانتقالية والسيادة من جهة، ومصالح النفوذ والشراكة الاستراتيجية من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: ماذا يحمل الشيباني في حقيبته إلى روسيا؟
عدالة انتقالية ومصالح
يرى محللون أن زيارة الرئيس الانتقالي إلى موسكو تحمل طابعاً مركباً يجمع بين الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع روسيا بعد مرحلة الأسد.
ويقول مصطفى قلعه جي، أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري وعضو وفد جنيف، في حديث خاص لـ”963+“: إنّ “للشرع أهدافاً أساسيةً يسعى إلى تحقيقها من زيارته المرتقبة إلى موسكو”، مشيراً إلى أنّ روسيا تمتلك تواجداً ومصالح واضحةً في سوريا، وكذلك فإن لسوريا مصالح متجذّرة لدى روسيا تمتد لعشرات السنين، كان آخرها اتفاق عام 2017.
ويؤكد قلعه جي على أنّ “الرئاسة السورية ستسعى خلال هذه الزيارة إلى تحقيق تلك المصالح المتعدّدة، والتي تشمل ميناء طرطوس، وقاعدة حميميم، والتواجد في شمال شرق سوريا، إضافة إلى ملفّ العلاقات مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، والأهم — بحسب قوله — هو استمرار اتفاقات خفض التصعيد عبر استمرار مفاعل أستانا في سوريا”.
ويرى أن العلاقة بين الطرفين تتجه نحو “تحوّل في الصيغة التقليدية” التي كانت قائمة على التبعية السياسية والعسكرية للنظام السابق، لتصبح “قائمة على المصالح المتبادلة”. ويضيف: “روسيا ستحاول الاستفادة من علاقتها بسوريا التي تمثّل محطتها الأخيرة على البحر المتوسّط”.
لكن محمود الأفندي، الأكاديمي والمحلل السياسي المقيم في موسكو، يقدّم قراءة أكثر تفاؤلاً، لـ”963+” إذ يرى أن الزيارة تمثل تتويجاً لمسارٍ من “التحركات المكثفة” التي سبقتها.
ويقول: “سبقت هذه الزيارة عدة زيارات مهمة، منها زيارة الشيباني، ورئيس المخابرات العامة، ووزير الدفاع إلى موسكو”، مضيفاً أن “استقبال الرئيس بوتين للشيباني كان دليلاً على أن نتائج تلك اللقاءات كانت إيجابيةً جداً”.
ويشير إلى أن ما تلا ذلك من زيارات متبادلة “يؤكد أن هناك تحركات مكثفةً تمهّد للقاء على مستوى عالٍ”، مضيفاً أن القمة المرتقبة “ستؤسس لعلاقات مستقبلية بين روسيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل”.
وبينما يشدد قلعه جي على أنّ العدالة الانتقالية وملف المحاسبة – خصوصاً بشأن بشار الأسد – ستكون من محاور الزيارة، قائلاً إن “الأسد المخلوع يشكّل جزءاً أساسياً من هذا الملفّ”، يرى الأفندي أن هذا الطرح “يندرج في إطار التكهنات الإعلامية”، ويقول: “لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة السورية الانتقالية يطلب من روسيا تسليم بشار الأسد”، مؤكداً أن الموضوع “مجرد محاولات من بعض وسائل الإعلام والدول الغربية للصيد في الماء العكر”.
ويبرز هنا الاختلاف بين الطرفين: فبينما يعتبر قلعه جي أن العدالة الانتقالية جزء من معادلة العلاقات الجديدة، يرى الأفندي أن هذا الملف لا يشكل محوراً في التفاهمات بين موسكو ودمشق حالياً.
اقرأ أيضاً: سوريا – روسيا.. أي أفق جديد؟
بناء الثقة
يتفق المحللان على أن العلاقة السورية – الروسية تمر بمرحلة “إعادة بناء الثقة”، لكنهما يختلفان في تقدير عمق ومستوى هذا التفاهم.
فقلعه جي يرى أن “روسيا كانت شريكاً أساسياً مع النظام المخلوع في ارتكاب جرائم حرب كثيرة”، مشدداً على أن “الرئاسة السورية الجديدة لن تغفل هذه الحقائق”، في إشارة إلى أن العلاقة الجديدة يجب أن تبنى على قاعدة مصالح متبادلة لا على “التجاوز عن الماضي”.
أما الأفندي فيرى أن “روسيا وسوريا ليستا غريبتين عن مثل هذه العلاقات المعقدة”، مستشهداً بتجارب موسكو السابقة مع “هيئة تحرير الشام” و”طالبان”، ويضيف أن “ما تفعله موسكو اليوم يعكس مرونتها السياسية وقدرتها على إدارة الملفات الصعبة”.
ويقول إن اللقاء المرتقب “سيضع حجر الأساس لشراكات استراتيجية في مجالات متعددة”، مشيراً إلى أن “أولوية سوريا الآن هي بناء جيشٍ قوي”، وأن هذا الهدف “لن يتحقق إلا عبر التعاون مع روسيا”، التي “لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تمتلك شركاء مثل إسرائيل كما هو حال الولايات المتحدة”.
اقرأ أيضاً: روسيا “الحامي الثقيل”.. من دعم الأسد إلى ضمان المصالح
مرحلة جديدة.. شراكة استراتيجية
يتفق الطرفان على أن العلاقة بين دمشق وموسكو لن تعود إلى نمط التبعية القديم، لكنهما يختلفان في درجة التغيير.
فبينما يرى قلعه جي أن روسيا “تحاول الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، خصوصاً في القواعد العسكرية وميناء طرطوس”، يشير الأفندي إلى أن “ملف القواعد العسكرية تم حسمه خلال زيارة الشيباني إلى موسكو”، مضيفاً أن “الاتفاقية العسكرية السابقة مستمرة دون تعديل، وبشكل غير معلن”.
وفي الملف الاقتصادي، يشير قلعه جي إلى أن “روسيا لا تمتلك القدرة على لعب دور فعّال في إعادة الإعمار بسبب الضغوط الناتجة عن حربها في أوكرانيا”، في حين يؤكد الأفندي أن “روسيا قادرة على المساهمة في مشاريع الطاقة والقمح”، كاشفاً أن “قطر دخلت على الخط باتفاق مع روسيا لتمويل مشاريع إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا”.
ويختلفان مجدداً في تقييم دور روسيا في ملف العدالة الانتقالية: فبينما يعتبر قلعه جي أن على موسكو أن “تتحمل جزءاً من مسؤولياتها تجاه جرائم الحرب”، يؤكد الأفندي أن “قضايا العدالة والسيادة شأن داخلي سوري بحت، لا تتدخل فيه روسيا ولا تستطيع قانوناً أن تفعل ذلك”.
ورغم تباين وجهات النظر، يتفق الطرفان على أن زيارة الشرع إلى موسكو تفتح مرحلة جديدة من العلاقات السورية – الروسية، عنوانها الأساسي هو “التوازن بين المصالح والسيادة”، وأن الطريق نحو بناء الثقة المتبادلة لا يزال طويلاً، لكنه هذه المرة يسير في اتجاه مختلف عن الماضي.
