بيروت
أفادت وسائل إعلام، عن استعداد الأمن العام اللبناني لترحيل ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف سوري “غير نظامي” إلى بلدهم يومياً، بعد اتخاذ قرار سياسي فوراً.
وكشفت مصادر لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن اتخاذ تدابير جديدة منذ عدة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين وإعادتهم إلى بلادهم.
وتتضمن الخطوات عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، يضاف إلى ذلك إغلاق كافة المحال التجارية التي تنافس اللبنانيين.
ودعت المصادر إلى ضرورة أن يقوم النواب اللبنانيون بواجباتهم فيما يتعلق باقتراح قوانين وتشريعات وتعديل أخرى تدفع بالعمل نحو تسريع عملية إعادة اللاجئين السوريين.
وأعلن الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان، أمس الأحد، عن تقديم خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومناقشتها مع الجهات والأطراف اللبنانية الأخرى في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب حزب “القوات اللبنانية” بعودة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الحكومة وفصائل المعارضة، قائلاً: “إنه لا حجة إطلاقاً لاستمرارهم في لبنان.”
وتشير أرقام المنظمات الدولية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 800 ألف، لكن إحصاءات “لجنة الاقتصاد والتجارة” اللبنانية تفيد أن “الرقم الإجمالي للاجئين في لبنان يبلغ حوالي مليونين و100 ألف شخص”.
