بغداد
بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد عتبة الـ 110 تريليونات دينار (نحو 83.3 مليار دولار)، ويمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى رقم يصله الدين منذ عام 2003، بحسب بيانات اقتصادية عراقية.
وقالت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، وهي مؤسسة غير حكومية في تقرير لها، أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67%، وأن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
وتوزّع الدين الداخلي بين قروض من المصارف التجارية والحكومية، والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من إجمالي الدين، و62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، ويبلغ نصيب الفرد العراقي من هذا الدين حوالي مليون و700 ألف دينار لكل شخص، وفقاً للتقرير.
ويمثّل الدين العام نسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية، بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل الحكومات على إطلاقها، لتساهم في زيادة الناتج المحلي.
وحذّر من أن استمرار هذه الديون من دون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل في مبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.
