بروكسل
قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنّب احتمال المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي في شباط/فبراير، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل كفالة في هذه القضية المدنية التي قدم فيها استئنافا.
وتعطي هذه الضمانة ترامب متنفساً فيما يفترض أن يحاكم اعتباراً من 15 نيسان/أبريل، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.
وكانت محكمة استئناف في نيويورك خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.
وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر: “أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار… بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام”.
وكان قد حُكم على ترامب في منتصف شباط/ فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة “الاحتيال” المالي عبر إمبراطوريتهم العقارية “منظمة ترامب”.
واعتباراً من 15 أبريل، سيتعين عليه المثول أمام محكمة في نيويورك في قضية المدفوعات السرية لتجنب الكشف المحرج عن معلومات عنه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بينها 130 ألف دولار لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة بشأن علاقة مفترضة بينهما ينفي ترامب حصولها.
ويواجه دونالد ترامب نظرياً في نهاية هذه المحاكمة، عقوبة السجن إذا ثبتت إدانته، وهو سيناريو غير مسبوق بالنسبة لمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية.
وسيحاكم الرئيس السابق أيضا في قضيتين، في جورجيا وأمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، لمحاولاته غير القانونية المفترضة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفي قضية أخرى تتعلق بالتعامل مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض في 2021. لكن إجراء محاكمات في هذه القضايا الثلاث قبل الانتخابات الرئاسية غير مؤكد، بعد إرجائها عدة مرات بسبب الطعون التي قدمها محامو ترامب.
