ليس ثمة شك في أن الحدود الجغرافية بين الدول ليست مجرد خطوط طولٍ وعرض، بل تمثل عاملاً سياسياً مؤثراً في العلاقات الدولية، وفي تبادل المصالح الاقتصادية.
وتُمثّل سوريا نموذجاً واضحاً لهذه المعادلة؛ نظراً إلى موقعها الجغرافي في قلب منطقة تعج ببؤر الصراع في الشرق الأوسط. وترتبط سوريا بحدود مباشرة مع لبنان، وهو ما جعلها، على مدى سنوات، ممراً رئيسياً لتهريب الأسلحة إلى “حزب الله” في لبنان.
كما استخدم نظام الرئيس السابق بشار الأسد الأراضي السورية في شبكات تهريب المخدرات، ولا سيما مادة الكبتاغون، بحسب اتهامات وتقارير دولية متكررة. لذلك، فإن تأمين الحدود السورية يتجاوز كونه قضية تخص دمشق وحدها، ليغدو مسألة ترتبط بالأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، التي تواجه اختباراً يتجاوز استعادة السيطرة الكاملة على حدود الدولة، ليشمل إعادة بناء الثقة الإقليمية والدولية في قدرة دمشق على الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية. فالمأمول اليوم أن تصبح الحدود السورية جداراً صلباً في مواجهة تهريب السلاح غير الشرعي، ومنع تسلل الجماعات المسلحة، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، بما يعزز أمن سوريا وجوارها، ويسهم في حماية الاستقرار الإقليمي. كما أن نجاح دمشق في هذا الملف قد يفتح الباب أمام بناء علاقات أكثر استقرارًا مع المجتمع الدولي، بوصف أمن الحدود أحد المؤشرات الأساسية على قدرة الدولة على فرض سيادتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الأمن الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً: الحدود السورية.. ما متطلبات بناء منظومة أمن فعالة؟ – 963+
ضبط الحدود
إلى ذلك، يقول الخبير السياسي طه عبد الواحد إن نجاح سوريا في ضبط حدودها يمثل، قبل كل شيء، ضرورة وطنية لسوريا نفسها. فعندما تتمكن الدولة من إحكام السيطرة على حدودها، فإنها تعزز أمن البلاد، وتمنع تهريب السلاح إلى الداخل، وتحول دون تسلل العناصر الإجرامية والجماعات الإرهابية، كما تكافح تجارة المخدرات.
ويضيف عبدالواحد في حديثه لـ”963+” أن عصابات المخدرات لا تزال، للأسف، تحاول تهريب إنتاجها عبر الأراضي السورية، إلا أن السلطات السورية تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة. لذلك، فإن ضبط الحدود يعد ضرورة أساسية لبناء سوريا الحديثة وترسيخ استقرارها.
ويوضح أن أهمية هذه القضية لا تقتصر على الداخل السوري، بل تمتد إلى الإقليم والعالم، نظرًا لتأثيرها المباشر في الأمن الإقليمي، سواء فيما يتعلق بتهريب المخدرات أو الأسلحة. ومن ثم، فإن ضبط الحدود، وإن كان مصلحة سورية في المقام الأول، فإنه يمثل أيضًا مصلحة إقليمية ودولية.
ويضرب مثالاً باستمرار تهريب المخدرات من سوريا أو عبرها إلى دول الجوار، وما يسببه ذلك من أزمات لتلك الدول، وكذلك تهريب الأسلحة إلى الجماعات الموالية لإيران، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما حذر من مخاطر وصول هذه الأسلحة إلى جهات داخل الأراضي السورية قد تستخدمها في استهداف إسرائيل تحت شعار “المقاومة”، معتبراً أن هذه “المسرحية”، على حد وصفه، تستغلها إيران للحفاظ على نفوذها، لا أكثر.
ويتابع الباحث السوري أن استمرار هذا الوضع قد يضع سوريا في مواجهة مشابهة لما يعيشه لبنان اليوم، حيث تبدو الدولة اللبنانية عاجزة بسبب الدور الذي تلعبه إيران من خلال اعتمادها على أحد المكونات اللبنانية. لذلك، فإن قضية ضبط الحدود تظل سورية أولًا، وإقليمية ثانيًا، ودولية ثالثاً.
ويرى أن هذا الملف يمكن أن يشكل أرضية للحوار مع مختلف الأطراف، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم للدولة السورية الحديثة التي لا تزال، بحسب وصفه، تُبنى من الصفر. وقد يشمل هذا الدعم تقديم معلومات استخبارية، ومعدات وتقنيات متطورة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع دول الجوار والقوى الكبرى التي تمتلك قدرات استخباراتية متقدمة.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد الواحد أنه لا يرى وجود مقايضة بين ضبط الحدود وبين الاعتراف السياسي أو رفع العقوبات. ويقول إن الغرب يؤكد عزمه إزالة العقبات التي تحول دون تعافي سوريا سريعًا، بما في ذلك رفع العقوبات، مشيراً إلى أن أوروبا والولايات المتحدة بدأتا بالفعل في إلغاء العقوبات، وأن سوريا قد تُرفع قريبًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويوضح أن دعم تعافي الاقتصاد السوري يهدف إلى توفير بيئة اقتصادية تضمن حياة كريمة للمواطنين، بما يقلل من انجراف بعضهم، تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة، نحو الانخراط في شبكات تهريب المخدرات أو الأسلحة أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما يسهم في معالجة ملف اللاجئين.
ويختتم طه عبدالواحد تصريحاته بالقول إنه لا توجد مساومات أو مقايضات في هذا الملف، لأنه يهم جميع الأطراف في إطار بناء الدولة السورية الحديثة، التي ينبغي أن تكون دولة مستقرة تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، لا في زعزعتهما.
ويشدد على أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإحكام السيطرة على الحدود، التي كانت، في عهد النظام السابق، مستباحة وتحولت إلى ممر لنقل الأسلحة من إيران إلى “حزب الله”، وإلى مسار لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة والعالم، حيث أصبحت تجارة المخدرات أحد مصادر تمويل النظام السابق، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، القضاء على هذه الظواهر بصورة نهائية.
ضبط الحدود ليس شرطاً لاستعادة الثقة
من جانبه، يشير الكاتب فراس علاوي إلى أن نجاح دمشق في ضبط حدودها ليس شرطاً لاستعادة الثقة الأوروبية والأمريكية، فهذه الثقة السياسية، في تقديره، باتت موجودة إلى حد كبير، وقد تجلت في التصريحات والزيارات الأوروبية والأمريكية الأخيرة إلى سوريا. إلا أن ضبط الحدود يبقى شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الداخلي، وهو ما يمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار.
ويرى علاوي في تصريحات لـ”963+” أن سوريا تمتلك الأدوات اللازمة لتحويل أمن الحدود إلى ورقة قوة ديبلوماسية، لكنها تحتاج إلى دعم إقليمي، ولا سيما من تركيا ودول الخليج، لتعزيز قدراتها في إدارة الحدود وضبطها.
ويضيف أن الفوضى التي لا تزال تشهدها بعض المناطق الحدودية، إلى جانب الامتداد الطويل للحدود السورية، ولا سيما مع العراق وأجزاء من الحدود اللبنانية، تجعلها حتى الآن بيئة غير مستقرة، بما يفرض على الحكومة السورية أولوية إحكام السيطرة عليها.
ويؤكد أن هذا الملف يحظى باهتمام أوروبي وأمريكي باعتباره أحد أبرز مفاتيح استقرار سوريا، وهو ما يفسر التركيز الغربي على ما يمكن تسميته بـ”أزمة الحدود السورية”. فاستقرار الحدود، بحسب علاوي، يحتاج إلى وقت وجهد، لكنه يمثل مدخلًا ضروريًا لاستقرار الدولة السورية.
ويضيف أن أمن الحدود هو مفتاح الاستقرار، والاستقرار بدوره هو مفتاح الانفتاح السياسي والتعاون مع الحكومة السورية. ومن ثم، فإن ضبط الحدود، بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، قد يفتح الباب أمام تقديم مساعدات تقنية ولوجستية للحكومة السورية، فضلًا عن تعزيز التعاون السياسي مع المجتمع الدولي.
ويستشهد علاوي بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تصب في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى دمشق لبحث آليات ضبط الحدود وتعزيز الثقة والعلاقات السياسية بين البلدين. كما يلفت إلى زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، التي تناولت الملفات الخلافية بين الجانبين، والتي من شأنها أيضًا أن تسهم في تعزيز التنسيق الأمني وضبط الحدود المشتركة.
اقرأ أيضاً: دول الجوار وسوريا.. تحديات الأمن وفرص الشراكة – 963+
دمشق ملتزمة!
في المقابل، يرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، في تصريحات لـ”963+”، أن تأمين الحدود يمثل شرطاً سياسياً أساسياً أمام دمشق لإعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ويشير لانديس إلى أن القوى الغربية دعمت الرئيس أحمد الشرع في الإطاحة بنظام الأسد بهدف منع إعادة تسليح “حزب الله”، وحماية إسرائيل من أي هجمات قد تشنها جماعات فلسطينية أو فصائل مدعومة من إيران.
ويضيف الباحث الأمريكي أن اعتراض السلطات السورية شحنات الصواريخ التي كانت في طريقها إلى “حزب الله” حظي باهتمام غربي وإعلامي واسع، لأنه عُدَّ مؤشراً عملياً على التزام دمشق بمنع وصول السلاح إلى الحزب، وعلى نجاحها في الحد من النفوذ الإيراني، ولا سيما في ظل المساعي الأمريكية الرامية إلى إضعاف النظام الإيراني وتفكيك القدرات العسكرية لـ”حزب الله”.
ويؤكد لانديس أن العواصم الغربية تنظر إلى تفكيك شبكات التهريب والأنشطة غير المشروعة باعتباره أحد أهم معايير اختبار موثوقية الحكومة السورية الجديدة، ومدى التزامها بتعهداتها الأمنية والسياسية.
وفي السياق نفسه، يرى لانديس أن الإعلان عن إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الواصل بين كركوك العراقية وبانياس السورية يمثل نتيجة مباشرة لتعهد الرئيس أحمد الشرع بوقف دعم “حزب الله”.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة كانت ترفض، خلال السنوات الماضية، السماح للعراق بإنشاء خطوط أنابيب تعبر الأراضي السورية، طالما استُخدمت الحدود السورية ممراً لنقل الأسلحة إلى “حزب الله”. ومن هذا المنطلق، يعتبر أن إعادة إحياء مشروع خط الأنابيب تمثل مؤشرًا على تغير في البيئة السياسية والأمنية، وتعكس تنامي الثقة الغربية بقدرة دمشق على الوفاء بالتزاماتها الأمنية، ومنع استخدام أراضيها ممرًا لتهريب الأسلحة إلى الحزب.
