لا تقتصر ثقافة الثأر على كونها ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد الموروثة في بعض المجتمعات، بل تتجاوز ذلك لتصبح عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي والأمني والسلم الأهلي، إذ أن النزاعات التي تبدأ بخلافات فردية أو عائلية قد تتطور إلى صراعات ممتدة بين عائلات أو عشائر، ما يترك آثاراً عميقة على النسيج المجتمعي ويؤثر في قدرة المجتمعات على تحقيق الاستقرار والتنمية.
ولا يمثل الثأر مجرد رد فعل على حادثة معينة، بل يتحول في بعض الأحيان إلى منظومة فكرية واجتماعية تتناقلها الأجيال، حيث يصبح الانتقام وسيلة لاستعادة الحقوق أو حفظ المكانة الاجتماعية، في ظل غياب الثقة بالمؤسسات القانونية أو ضعف قدرتها على فرض العدالة، ويؤدي ذلك إلى استمرار دوائر العنف لفترات طويلة، ما يهدد الأمن المجتمعي ويعمق الانقسامات بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يتم توظيفها سياسياً أو استغلالها من قبل أطراف تسعى إلى تحقيق مصالح أو مكاسب معينة، ففي المجتمعات التي تعاني من انقسامات اجتماعية أو عشائرية، يمكن للنزاعات القديمة والثارات المتراكمة أن تتحول إلى أدوات تستخدم لإثارة التوترات وتأجيج الصراعات، الأمر الذي ينعكس سلباً على جهود المصالحة والاستقرار.
الثأر أين ينشأ
يقول حسام نجار، المحلل السياسي المقيم في بولندا، إن ظاهرة الثأر تعد من الظواهر المنتشرة في العديد من المجتمعات التي تعاني من قلة الوعي، مشيراً إلى أنها لا ترتبط ببلد أو كيان بعينه، وإنما هي ظاهرة نشأت وتطورت في بيئات اجتماعية معقدة التركيب.
ويضيف نجار في حديث لـ”963+” أن ردود الفعل المرتبطة بجرائم القتل والاغتصاب تكون غالباً بحجم الفعل أو أكبر منه، نظراً لما تتركه هذه الجرائم من آثار عميقة ومؤلمة على الأفراد والمجتمعات، وتأثيرها المباشر في البنية الاجتماعية وتماسكها.
ويشير إلى أن ظاهرة الثأر والقتل تظهر بصورة أوضح في المجتمعات التي تعاني من هشاشة سياسية أو أمنية نتيجة الحروب أو الصراعات الداخلية، ولا سيما في الحالات التي تغيب فيها القوانين والقرارات القادرة على إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين عما تعرضوا له من خسائر وأضرار.
ويلفت نجار إلى أن وجود قوانين صارمة تطبق على الجميع دون استثناء، وتتضمن عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم، يساهم في الحد من حالات الثأر والانقسام المجتمعي، ويحقق الردع المطلوب لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.
وفيما يتعلق بدور الخطاب الديني، يوضح نجار أنه قد يكون الأكثر تأثيراً في المجتمعات المحافظة التي تتمسك بالعادات والتقاليد، إلا أن تأثيره يقتصر في كثير من الأحيان على منع بعض الأفراد من التفكير بالثأر، لافتاً إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يحتاج إلى دعم حكومي وخطط ممنهجة ومستدامة حتى يحقق نتائج ملموسة.
ويبيّن أنه لا يلاحظ استخدام الثأر كأداة مباشرة للخلافات السياسية، إلا أن حالات الحروب والصراعات قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية مرتبطة بأحداث سابقة مشابهة، معتبراً أن هذه الممارسات تندرج أكثر في إطار ردود الفعل الاجتماعية منها في إطار التوظيف السياسي المباشر.
وحول مفهوم التسامح، يشدد نجار على أن مطالبة شخص فقد أباً أو أخاً أو ابناً أو زوجة بالتسامح ليست مسألة سهلة كما قد يتصور البعض، مؤكداً أن المؤسسات بمختلف أنواعها لا تستطيع ببساطة زرع هذه الفكرة في عقول المتضررين دون أن يسبق ذلك تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ويضيف أن المتضرر الذي فقد أحد أفراد أسرته لن يتقبل رؤية الجاني يعيش حياته بصورة طبيعية من دون أن ينال عقابه، مشيراً إلى أن العقوبات المشددة بحق مرتكبي الجرائم قد تسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم، خاصة في قضايا القتل وإراقة الدماء.
كما يلفت إلى أن التحديات تصبح أكثر تعقيداً في قضايا الاغتصاب، واصفاً هذه الجرائم بأنها من أكثر القضايا حساسية وصعوبة، خصوصاً في الحالات التي ينتج عنها حمل وما يرافقه من تداعيات اجتماعية ونفسية طويلة الأمد، متسائلاً عن آليات التعويض الممكنة للضحايا في مثل هذه الظروف.
ويختتم نجار حديثه بالتأكيد على أن معالجة هذه الظواهر تتطلب تضافر جهود المشرعين القانونيين مع المختصين في علم النفس، إلى جانب وجود إرادة حقيقية من الدولة لوضع سياسات وتشريعات فعالة تضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع والحد من دوافع الثأر والانتقام.
الثأر سلوك هدّام
يقول عبد الرحمن ربوع، الكاتب والباحث المقيم في القاهرة، إن الثأر بطبيعته سلوك هدّام يتعارض تماماً مع الاستقرار السياسي والسلم الأهلي داخل المجتمع، مؤكداً أن ثقافة الثأر لا يمكن إلا أن تكون معول هدم لكل جهود التهدئة التي يبذلها قادة ووجهاء المجتمع، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد اضطرابات وقلاقل وحالة من الفوضى وعدم اليقين.
ويضيف ربوع لـ”963+” أنه على الرغم من أن سلوك الثأر يعد غريزة موجودة في النفس البشرية، فإن الإنسان استطاع عبر تطور المجتمعات تهذيب هذا السلوك من خلال إعلاء قيمتي العدل والعفو، وتجريم الثأر واعتباره نقيصة ثقافية ورذيلة سلوكية، مشيراً إلى أن جميع الشرائع والقوانين المعاصرة تجرّم الثأر وتعاقب عليه.
ويشير إلى أن المجتمعات التي تعاني من انقسامات اجتماعية أو عرقية أو طائفية تكون أكثر حاجة إلى إلغاء الثأر وإقصائه بشكل كامل من المنظومة القيمية والسلوكية، موضحاً أن الثأر يؤدي إلى ترسيخ الانقسام بين المكونات المجتمعية، ويزيد المسافات بينها، ويعمق الجراح القائمة، كما يفاقم الأزمات ويصب مزيداً من الوقود على نار التوترات والخلافات.
وفي حديثه عن دور الخطاب الديني والفكري، يرى ربوع أن الخطاب الديني يفترض أن يؤدي دوراً رئيسياً في إنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية التي وصفها بالمقيتة، لأنها تتعارض مع مبادئ جميع الأديان السماوية، وبشكل خاص مع تعاليم الدين الإسلامي.
ويلفت إلى أن استمرار هذه الظاهرة على أرض الواقع يعود بالدرجة الأولى إلى الابتعاد عن جوهر الدين وروحه، وإلى تعطيل آليات تطبيق الشرائع والقيم الدينية لصالح انتشار الكراهية ومنطق القوة وشريعة الغاب، مبيناً أن سيادة الكراهية والعنصرية والطائفية تؤدي إلى انتشار الفوضى، وتدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الثأر بوصفه وسيلة للانتقام واستعادة الحقوق، في وقت تصبح فيه العدالة عاجزة عن أداء دورها في ترسيخ الاستقرار والسكينة داخل المجتمع.
ويتابع ربوع أن السياسة يفترض أن تكون قناة لتسوية النزاعات والخلافات من خلال الوسائل القانونية العادلة والأعراف الرشيدة، إلا أنها تتحول في كثير من الأحيان إلى عامل سلبي يغذي الأحقاد ويستثمر فيها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الخصوم وتسجيل نقاط ضدهم.
ويؤكد أن هذه الظروف تستدعي حضوراً أكبر للدين ولأصحاب الفكر والرأي، إضافة إلى حكماء ووجهاء المجتمع، من أجل وقف ما وصفه بحالة العبث والفوضى، ووضع حد للممارسات التي تقوم بها بعض القوى السياسية الطامحة إلى السلطة على حساب أمن المجتمع واستقرار الدولة.
وحول الخطوات المطلوبة لتعزيز ثقافة التسامح والمصالحة، يوضح ربوع أن المؤسسات الدينية والثقافية والسياسية مطالبة بالعمل على ترسيخ مبدأ الاحتكام إلى القانون وتعزيز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، إلا أن نجاح هذه المهمة يرتبط بوجود حالة من الاستقرار السياسي والمؤسسي، إضافة إلى وجود نخبة حاكمة قادرة على إدارة هذه المؤسسات بصورة فعالة.
ويشير إلى أنه في الحالة السورية ما تزال هذه الأدوات غير مكتملة، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة ما تزال في مراحل إعادة الهيكلة، وتعاني من التخبط في السياسات والإجراءات، معتبراً أنها أصبحت في بعض الأحيان جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ويضيف ربوع أن التحريض ما يزال يتخذ طابعاً دينياً في بعض الحالات، ويقوده أشخاص محسوبون على المؤسسات الدينية الرسمية، كما أن بعض المنابر الثقافية تساهم بين الحين والآخر في إشعال خطاب الكراهية بدلاً من الحد منه.
كما يرى أن بعض القوى والفصائل السياسية تستثمر في مشاعر الكراهية والعنصرية والثأر بهدف إقصاء خصومها وإضعافهم، مشيراً إلى أن المشهد العام ما يزال غارقاً في حالة من الفوضى التي تؤدي إلى سقوط ضحايا بشكل يومي، وسط عجز واضح من السلطة الانتقالية عن احتواء هذه الظاهرة أو وضع حد لها.
ويختتم ربوع حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذه الأوضاع يفرض تحديات كبيرة أمام جهود بناء السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار، الأمر الذي يستدعي معالجة شاملة لجذور المشكلة، وتعزيز دور القانون والمؤسسات في حماية المجتمع من دوامات العنف والثأر والانقسام.
