شيرو علو
في ظل التحديات الخدمية التي تشهدها منطقة عفرين، يبرز ملف النظافة كأحد أكثر الملفات التي تثير اهتمام السكان، خاصة بعد أن عانت المدينة خلال الفترة الماضية من تراكم القمامة في عدد من الشوارع والأحياء نتيجة قلة الأيدي العاملة والصعوبات المتعلقة بتأمين رواتب العاملين في قطاع النظافة.
ومع تزايد الشكاوى من تراجع مستوى الخدمات، اتخذ مجلس مدينة عفرين قراراً بفرض رسوم نظافة جديدة على المنازل والفعاليات التجارية والخدمية، في خطوة تهدف إلى تأمين موارد مالية إضافية لدعم قطاع النظافة وتحسين الواقع الخدمي داخل المدينة.
اقرأ أيضاً: انطلاق الدفعة الثامنة من مهجري عفرين من القامشلي باتجاه ديارهم – 963+
تفاصيل رسوم النظافة الجديدة على المنازل والفعاليات
بحسب القرار الصادر عن مجلس مدينة عفرين، شملت رسوم النظافة الجديدة المنازل السكنية بقيمة 90 ليرة تركية شهرياً، إضافة إلى فرض رسوم على الفعاليات التجارية والخدمية تراوحت بين 100 ليرة سورية جديدة لمحلات السوق الشعبي و15000 ليرة سورية جديدة للمشافي الخاصة.
وجاءت الرسوم على النحو التالي: 400 ليرة سورية جديدة للمحلات التجارية الأخرى التي لا يتجاوز عرض واجهتها ثلاثة أمتار، و500 ليرة للحلاقين والمسابح، و600 ليرة للمطاعم الصغيرة والمكاتب العقارية ومكاتب السيارات والمهن العلمية ومحلات الصرافة والذهب والمجوهرات والمهن الصناعية، و800 ليرة للمحلات التجارية بالمفرق والكافيتيريات الصغيرة والكوافيرات والصيدليات الزراعية.
كما فرضت رسوم بقيمة 1000 ليرة سورية على محلات الحلويات والمعجنات ومحلات بيع اللحوم وصالات الاتصالات ومراكز بيع الدخان، و1200 ليرة على محلات الخضار والفواكه وصالات الألبسة والصالات الرياضية والعيادات والصيدليات وعيادات التمريض.
وشملت الرسوم أيضاً 1500 ليرة سورية للمحلات التجارية بالجملة والكافيتيريات الكبيرة ومغاسل السيارات ومحلات بيع مواد البناء والكازيات، و2000 ليرة للمطاعم المتوسطة وورشات الخياطة التي تضم بين 6 و16 ماكينة والمعاهد التعليمية، و3000 ليرة لصالات الأفراح، و4000 ليرة للمدارس الخاصة والمجمعات التجارية (المولات)، و5000 ليرة لورشات الخياطة الكبيرة، و6500 ليرة للمطاعم الكبيرة، وصولاً إلى 15000 ليرة سورية للمشافي الخاصة.
تحسن في النظافة والرسوم تحتاج إلى تخفيض
رغم تأكيد مجلس مدينة عفرين أن هذه الرسوم تهدف إلى دعم قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن القرار أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين.
من جانبه، يقول منان إيبو، العامل في مجال التطريز بمدينة عفرين، في تصريح لـ”963+”، إن الرسوم التي فرضها مجلس مدينة عفرين لا تعتبر مرتفعة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للمنازل السكنية، إلا أن توقيت فرضها يعد صعباً نظراً للظروف الاقتصادية التي تعيشها المدينة وما تشهده من تراجع في فرص العمل والإنتاج.
ويضيف إيبو أن تخفيض الرسم المفروض على المنازل إلى 50 ليرة تركية بدلاً من 90 ليرة كان سيكون أكثر ملاءمة للأوضاع المعيشية الحالية، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين مع مجلس مدينة عفرين وعمال النظافة من خلال الالتزام برمي النفايات في الأوقات المخصصة ووضعها داخل الحاويات.
وفي السياق ذاته، يقول عبد الرحمن هورو، صاحب ورشة خياطة في مدينة عفرين، في تصريح لـ”963+”، إن النظرة الأولى قد توحي بأن رسم النظافة البالغ 90 ليرة تركية مبلغ بسيط وغير مؤثر، إلا أن النظر إلى مجمل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن يكشف حجم الضغوط الاقتصادية التي يعانيها السكان.
ويضيف هورو أنه يدفع شهرياً أجار منزل بسيط يبلغ 125 دولاراً، إلى جانب فاتورة كهرباء منزلية تصل وسطياً إلى نحو 1000 ليرة تركية شهرياً، تختلف قيمتها بحسب سعر الصرف، إضافة إلى 150 ليرة تركية بدل مياه. كما يدفع أجار ورشة الخياطة التي يعمل فيها والبالغ 150 دولاراً شهرياً، فضلاً عن نحو 2500 ليرة تركية لقاء اشتراك الكهرباء الصناعية، و150 ليرة تركية بدل المياه.
ويوضح هورو أنه عند احتساب رسوم النظافة المفروضة على المنزل والورشة، والتي تبلغ حالياً 180 ليرة تركية شهرياً، يمكن إدراك حجم الأعباء المتراكمة التي يتحملها المواطن في مدينة عفرين.
ويتابع هورو قائلاً: “في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن أي وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص العمل في المدينة، تُفرض علينا رسوم إضافية تزيد من حجم هذه الأعباء”، مشيراً إلى أنه لا يزال بانتظار فرض رسم النظافة على ورشة الخياطة الخاصة به، والذي قد يصل إلى نحو 2000 ليرة تركية.
ويشير هورو إلى أن هذه الرسوم تُطبق في مدينة عفرين، في حين أنها غير موجودة، بحسب قوله، في مناطق أخرى.
اقرأ أيضاً: عفرين.. عودة إلى الديار لا تُنهي الحكاية – 963+
فوائد الرسوم
يقول المهندس عثمان حسن، رئيس مجلس مدينة عفرين، في تصريح خاص لـ”963+”، إن قطاع النظافة شهد خلال الأشهر الماضية نقلة نوعية مقارنة بالواقع السابق، حيث عمل المجلس على إعادة تنظيم العمل بشكل مؤسساتي، وتأمين آليات جديدة وصيانة الآليات المتوقفة عن الخدمة، وزيادة عدد العمال ضمن الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى تصنيع وتأمين حاويات وسلات نفايات وتوزيعها في عدد من الأحياء والأسواق.
ويضيف حسن أن المجلس وضع برامج عمل يومية لترحيل النفايات بشكل منتظم، إلى جانب إطلاق حملات توعية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين المجلس والمواطنين.
ويوضح أن تطبيق رسوم النظافة كان له أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن الإمكانات المالية المحدودة كانت تشكل سابقاً عائقاً أمام تأمين الوقود وصيانة الآليات وتغطية أجور العمال والمستلزمات التشغيلية، بينما ساهمت الرسوم بعد تطبيقها في توفير مورد محلي مخصص لدعم هذا القطاع، الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة ترحيل النفايات وتحسين الاستجابة للشكاوى ورفع مستوى النظافة العامة في المدينة.
كما ينوه المهندس عثمان حسن إلى أن مجلس مدينة عفرين لم يقبض حتى الآن أي ليرة من رسوم المنازل التي تُدفع عن طريق شركة الكهرباء، موضحاً أن ما تم تحصيله حتى اللحظة يقتصر على نحو 15% فقط من الرسوم المفروضة على المحلات التجارية، الأمر الذي يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجه قطاع النظافة رغم تطبيق الرسوم.
وحول الانتقادات التي رافقت فرض الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يؤكد رئيس المجلس أن القرار لم يكن سهلاً، وأنه جاء بعد دراسة الواقع المعيشي للسكان، مع مراعاة أن تكون الرسوم بمبالغ رمزية ومعقولة قدر الإمكان.
ويشير حسن إلى أن توقف خدمة النظافة أو تراجعها ستكون له كلفة صحية وبيئية واجتماعية أكبر على الجميع.
كما يوضح أن رسوم النظافة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لضمان استمرارية الخدمة في ظل محدودية الموارد الحالية.
ويضيف أنه في حال توفرت مصادر تمويل مستقرة من الحكومة المركزية أو الجهات الداعمة أو من استثمارات قادرة على تغطية تكاليف قطاع النظافة، فإن المجلس سيكون مستعداً لإعادة النظر في قيمة الرسوم أو تخفيضها أو حتى إلغائها إذا انتفت الحاجة إليها
وفي ختام حديثه، يوجه رئيس مجلس مدينة عفرين المهندس عثمان حسن رسالة إلى أهالي المدينة، أكد فيها أن نظافة المدينة ليست مسؤولية المجلس وحده، بل هي شراكة حقيقية بين المؤسسة والمواطن، وأن أي تحسن تحقق جاء نتيجة تعاون الأهالي وصبرهم وتفهمهم للظروف الصعبة، مشدداً على أن المجلس سيواصل العمل بشفافية ومسؤولية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة في عفرين.
وفي نهاية المطاف، يبقى المواطن في عفرين عالقاً بين رغبته في رؤية مدينة أكثر نظافة وتنظيماً، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة من الجهات الخدمية والأهالي، وبين مخاوفه من تزايد الأعباء المعيشية والرسوم المفروضة في ظل الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
ورغم تأكيد مجلس مدينة عفرين أن هذه الرسوم تهدف إلى دعم قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن القرار لا يزال يثير نقاشاً بين المواطنين بين من يراه ضرورة لتحسين الخدمات ومن يعتبره عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
