بروكسل
شاركت البعثة السورية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، برئاسة المندوب الدائم محمد كتوب، في جلسة حوارية تناولت موضوع “الأدوار والمسؤوليات في تحقيق المساءلة عقب استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وخبراء معنيين بقضايا العدالة والمحاسبة.
وبحسب وكالة سانا، ركزت المناقشات على آليات تعزيز المساءلة إزاء الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، مع التأكيد على أهمية التحقيقات والتوثيق والتعاون الدولي في دعم مسارات المحاسبة القانونية.
وجرى تنظيم الجلسة بالتعاون بين البعثات الدائمة لكل من سوريا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالشراكة مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة كل من ياسمين نحلاوي، ممثلة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى جانب دبلوماسيين ومختصين بملفات العدالة والمساءلة.
وتناولت الجلسة المسؤوليات المرتبطة بتحقيق العدالة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع تسليط الضوء على دور التنسيق الدولي وجهود التوثيق والتحقيق في دعم إجراءات المحاسبة.
ويأتي انعقاد هذه الفعالية ضمن تحركات ديبلوماسية سورية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتصل بملف الأسلحة الكيميائية وآليات معالجة ما تبقى من البرنامج الكيميائي المرتبط بالنظام السابق.
وكانت البعثة السورية في لاهاي قد نظمت، منتصف نيسان الماضي، اجتماعاً داخل المنظمة لبحث دور فريق “أنفاس الحرية”، الذي أطلقته سوريا بالتعاون مع كندا وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية عبر منصاتها الرسمية آنذاك، يهدف الفريق إلى تحديد بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية العائد للنظام السابق والعمل على تدميرها.
وخلال الاجتماع، أكد المندوب السوري محمد كتوب أن دمشق قدمت إحاطة تقنية داخل المنظمة استعرضت فيها أهداف فريق “أنفاس الحرية” الدولي، الذي تقوده سوريا بهدف إنهاء ملف بقايا البرنامج الكيميائي المرتبط بمرحلة النظام السابق.
وتواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متابعة الملف السوري بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات الصلة، في ظل استمرار النقاشات حول آليات التحقيق والتوثيق والمساءلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال السنوات الماضية.
