في سوريا التي خرجت من سنوات طويلة من الحرب والانقسام والرقابة المشددة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من منصات للتفاعل الاجتماعي إلى المصدر الإخباري الأول بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين. ومع دخول البلاد مرحلة سياسية وإعلامية جديدة بعد سقوط النظام السابق، تضاعف الاعتماد على “فيسبوك وتلغرام وواتساب وتيك توك وإكس”، ليس فقط لمتابعة الأخبار، بل لفهم ما يجري وتفسيره أيضاً.

غير أن هذا التحول السريع فتح الباب أمام أزمة مركبة: تدفق هائل للمعلومات غير المتحققة، وانتشار واسع للشائعات، وتزايد استخدام تقنيات التزييف العميق والفيديوهات المفبركة، في بيئة تعاني أصلًمن هشاشة الثقة وغياب المرجعيات الإعلامية المستقرة.

منصات التواصل.. المصدر الأسرع للأخبار

يرى الصحفي نبيل شوفان في تصريحات لـ”963+” أن البيئة الإعلامية السورية باتت تعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، موضحاً أن منشورات “فيسبوك” وقنوات “تلغرام” ورسائل “واتساب” وحتى الحسابات المجهولة على منصة “إكس” أصبحت في كثير من الأحيان تسبق وسائل الإعلام التقليدية والبيانات الرسمية في نقل المعلومات.

ويشير شوفان إلى أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سنوات طويلة من فقدان الثقة بالإعلام الرسمي، مقابل حاجة السوريين إلى الوصول السريع لما يحدث على الأرض. ويقول إن “السرعة والشحنة العاطفية التي تمنحها هذه المنصات للمحتوى جعلتها بيئة خصبة للشائعات والمعلومات المضللة والسرديات المفبركة”.

بدوره، يعتبر وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، في تصريحات لـ”963+” أن مواقع التواصل الاجتماعي شكّلت “ثورة حقيقية” على مستوى حرية الرأي وصناعة المحتوى، وأسهمت في خلق ظاهرة “المواطن الصحفي”، ما دفع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة إلى التكيف مع هذا الفضاء الرقمي وتحويله إلى جزء أساسي من عملها الإعلامي.

لكن علوان يلفت إلى أن هذا الانفتاح الواسع ترافق مع أزمة متصاعدة تتعلق بالمصداقية والشفافية والتحقق، في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إنتاج محتوى مضلل شديد الإقناع.

“سوريا الجديدة” والفوضى المعلوماتية

في المرحلة الانتقالية الحالية، لم يعد السؤال الأساسي “من ينشر الخبر؟” فقط، بل “من يملك الرواية؟”. فمع تراجع تأثير الإعلام الرسمي وعدم اكتمال مؤسسات إعلامية بديلة قادرة على ملء الفراغ، بات السوريون يتلقون الأخبار من فضاء رقمي متخم بالمعلومات المتناقضة والصور والمقاطع المتداولة دون تحقق كافٍ.

ويقول علوان إن سوريا تُعد من أكثر البيئات تأثراً بمخاطر التضليل الإعلامي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، موضحاً أن مواقع التواصل تحولت إلى “ساحة رئيسية لتبادل المعلومات وصناعة التوجهات السياسية والمجتمعية والاقتصادية”، لكن استخدامها في التزييف والتضليل خلق أزمة تتجاوز ما يحدث في كثير من دول المنطقة.

أما شوفان فيعتبر أن سوريا تعيش داخل “فجوة معلوماتية”، حيث تتقدم الشبكات الاجتماعية على أي وسيط آخر في السرعة والانتشار، بينما لا تزال المؤسسات الإعلامية عاجزة عن تقديم رواية سريعة وموثوقة ومتوازنة في الوقت نفسه.

لماذا تنتشر الشائعات بهذه السرعة؟

تتداخل عدة عوامل تجعل الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة في السياق السوري، أبرزها الفراغ المعلوماتي، وتأخر الجهات الرسمية في تقديم روايات واضحة، إضافة إلى الطبيعة العاطفية للمحتوى الذي تعززه خوارزميات المنصات الرقمية.

ويؤكد شوفان أن المعلومات الكاذبة تنتشر بوتيرة أسرع من الأخبار الموثقة، لأن المنصات الرقمية تكافئ المحتوى الصادم والقابل للتداول أكثر من المحتوى المهني القائم على التحقق والسياق.

ويضيف أن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف في مجتمعات منقسمة سياسياً واجتماعياً مثل سوريا، حيث ما تزال آثار الحرب والتهجير والانقسامات الطائفية حاضرة بقوة، ما يسمح بتحول الشائعة إلى “حقيقة متداولة” قبل أن يتم التحقق منها.

من جهته، يشير علوان إلى أن كثيراً من المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل لم يعد خاضعاً للأدبيات الصحفية التقليدية، بل بات قائماً على “صناعة الانطباعات” والتأثير العاطفي وخلق السرديات، بعيداً عن قواعد الدقة والتحقق.

الشائعات الطائفية والأمنية.. الأخطر في السياق السوري

في بيئة هشة أمنياً واجتماعياً، تصبح الشائعات المتعلقة بالطوائف أو الأمن أو الانتقام الجماعي أكثر خطورة من مجرد تضليل إعلامي، إذ يمكن أن تتحول إلى عامل توتر فعلي على الأرض.

ويحذر شوفان من أن المعلومات المضللة في الحالة السورية قد تؤدي إلى “تأجيج العنف والجريمة ونشر الذعر وتعميق الانقسامات المجتمعية”، مشيراً إلى أن سوريا شهدت خلال السنوات الماضية حالات أدت فيها فيديوهات مفبركة أو إشاعات كاذبة إلى نزوح سكان أو أعمال انتقامية أو انتشار واسع للخوف، سواء في الساحل السوري أو السويداء.

أما علوان فيؤكد أن حساسية الوضع السوري ترتبط بحجم التحولات التي تشهدها البلاد، حيث يمكن لكلمة أو صورة أو فيديو مفبرك أن يسهم في تأجيج الفتنة أو التحريض أو دفع الأحداث نحو العنف والتخريب، بما يؤثر مباشرة على حياة الناس وممتلكاتهم.

التزييف العميق.. حين يصبح الفيديو أداة تضليل

مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، دخل التضليل الرقمي مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة عبر تقنيات “التزييف العميق” أو “الديب فايك”، التي تتيح إنتاج فيديوهات وصور وأصوات تبدو حقيقية للغاية رغم أنها مزيفة بالكامل أو جرى التلاعب بها.

ويقول المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لـ”963+” إن هذه التقنيات تحولت إلى “سلاح ذي حدين”، إذ يمكن استخدامها إيجابيًا في مجالات التطوير والعمل، لكنها أصبحت في المقابل أداة فعالة لنشر التضليل والتلاعب بالرأي العام.

ويكشف طارق أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على استنساخ الأصوات انطلاقاً من عينات قصيرة جداً لا تتجاوز ثلاث ثوانٍ، ما يسمح بتركيب مقاطع صوتية وفيديوهات كاملة يصعب على المستخدم العادي اكتشاف زيفها.

ويضيف أن خطورة هذه المقاطع لا تكمن فقط في كونها مزيفة، بل في قدرتها على “إنتاج واقع أكبر من الحقيقة”، عبر تصميم مشاهد صادمة أو غير مألوفة بهدف إثارة الجدل وتحقيق الانتشار السريع من خلال خوارزميات المنصات.

كما يشير إلى أن الفيديوهات القصيرة أو “الريلز” أصبحت من أكثر أشكال المحتوى استغلالاً في عمليات التضليل، لأن الفرق بين الفيديو الحقيقي والمفبرك أصبح “شبه معدوم” بالنسبة لكثير من المستخدمين، خاصة كبار السن أو الفئات الأقل وعياً بالتقنيات الرقمية.

“الجيوش الإلكترونية” وصناعة التفاعل الوهمي

لا يعتمد التضليل الحديث فقط على المحتوى المفبرك، بل أيضاً على آليات تضخيم انتشاره ومنحه مصداقية زائفة.

ويقول طارق إن ما وصفها بـ”الجيوش الإلكترونية” باتت قادرة على إنشاء صفحات وحسابات ضخمة تضم ملايين المتابعين الوهميين وآلاف التفاعلات المزيفة، خصوصاً على “تيك توك” و”إنستغرام”، ما يمنح المحتوى المضلل شرعية ظاهرية لدى المستخدمين الذين يتأثرون بلغة الأرقام والترندات.

ويؤكد أن المحتوى الغريب أو الصادم يحظى بانتشار أوسع من المحتوى المتوازن أو الحقيقي، لأن الخوارزميات الرقمية تدفع تلقائيًا نحو تعظيم التفاعل بغض النظر عن دقة المعلومات.

الصحفي بين السرعة والتحقق

في ظل هذه الفوضى الرقمية، تغيّر دور الصحفي بشكل جذري. فالمنافسة لم تعد قائمة فقط على السبق الصحفي، بل على القدرة على التحقق والتدقيق ووضع المعلومات في سياقها الصحيح.

ويقول شوفان إن جوهر العمل الصحفي اليوم بات يرتكز على “التصفية والتدقيق والتحقق المستمر”، مشيراً إلى أن اليونسكو والمواثيق المهنية الحديثة تعتبر الشفافية وتوضيح المصادر والتحقق من المعلومات ركائز أساسية لمواجهة التضليل الرقمي.

ويحذر من الاكتفاء بعبارات فضفاضة مثل “تداول ناشطون” أو “ذكرت حسابات”، دون توضيح ما تم التحقق منه وما تعذر التأكد منه، والجهات التي قد تستفيد من نشر تلك الروايات.

كما يشير إلى وجود معضلة أخلاقية تتمثل في أن إعادة نشر الشائعة، حتى بصيغة نقدية، قد يسهم عملياً في توسيع انتشارها، خصوصاً عندما يتم اقتطاع العناوين أو المنشورات من سياقها.

أدوات المواجهة والتحقق الرقمي

في مواجهة هذا الواقع، يؤكد الخبراء أن الحل لا يقتصر على النفي أو الرقابة، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة من التحقق والوعي والتشريعات.

ويدعو أحمد طارق إلى رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وعدم تصديق أي محتوى لمجرد تصدره “الترند” أو حصوله على أرقام تفاعل مرتفعة.

ويشير إلى وجود أدوات تقنية تساعد في كشف المحتوى المزيف، مثل VirusTotal لفحص الروابط والمحتوى المشبوه، ومنصة AI or Not المتخصصة في التحقق مما إذا كانت الصور أو الفيديوهات مولدة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي.

كما يلفت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta، بدأت تدريجيًا بإظهار إشعارات وعلامات توضيحية على الصور والفيديوهات المنتجة بالذكاء الاصطناعي على منصاتها المختلفة.

وفي السياق ذاته، يشدد علوان على أن سوريا بحاجة إلى وسائل إعلام أكثر مصداقية وشفافية وفاعلية، إلى جانب جهات متخصصة تساعد المواطنين على التحقق من الأخبار والصور والفيديوهات والكشف عن المحتوى المزيف.

التضليل كتهديد للمجتمع والدولة

لا يقتصر أثر الأخبار المضللة على تشويه الوقائع، بل يمتد إلى إضعاف الثقة العامة داخل المجتمع، وتعقيد جهود المصالحة وإعادة بناء الدولة.

ويرى شوفان أن الاعتراف بالغموض أحيانًا وتوضيح ما يزال قيد التحقق أفضل من تقديم “يقين زائف”، معتبرًا أن الشفافية تبني الثقة على المدى الطويل حتى لو أدت إلى بطء النشر.

كما يشير إلى أن التضليل لا يستهدف الجمهور فقط، بل الصحفيين أنفسهم أيضًا، عبر حملات تشويه وترهيب وانتحال هوية وتسريب بيانات شخصية، وهو ما يجعل حماية الصحفي جزءًا أساسيًا من مواجهة التضليل.

أما علوان فيؤكد أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تكون تقنية فقط، بل تحتاج إلى تطوير بيئة إعلامية أكثر مهنية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وإيجاد آليات واضحة للتحقق من المعلومات المتداولة يوميًا.

وفي “سوريا الجديدة”، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مركزية لصناعة الخبر والرأي العام، لكنها في الوقت نفسه تحولت إلى البيئة الأكثر عرضة للشائعات والتضليل والتزييف العميق. وبين الحاجة الملحّة إلى المعلومة السريعة، وغياب المرجعيات الإعلامية المستقرة، يجد السوريون أنفسهم أمام سيل هائل من الأخبار التي يصعب التحقق من صحتها.

ومع تصاعد أدوات الذكاء الاصطناعي وتطور تقنيات التلاعب بالصوت والصورة، تبدو المعركة اليوم أبعد من مجرد صراع على “الخبر”، لتصبح صراعًا على الحقيقة ذاتها، وعلى قدرة المجتمع على التمييز بين الواقع وما يُصنع رقميًا لتوجيهه أو إخافته أو دفعه نحو الانقسام.