يبرز ملف انتهاكات تنظيم “داعش” باعتباره أحد أكثر الملفات غياباً عن أولويات الهيئات الناشئة المعنية بالعدالة والمفقودين، رغم حجم الفظائع التي ارتكبها التنظيم بحق آلاف السوريين، في وقت تتجه الأنظار إلى مسارات العدالة الانتقالية في سوريا بوصفها مدخلاً أساسياً لمعالجة إرث سنوات الحرب والانتهاكات الواسعة.
وبعد أن أُعلن رسمياً في سوريا عن تأسيس هيئتي العدالة الانتقالية وشؤون المفقودين، غاب عن برنامج عمل هاتين المؤسستين الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم “داعش”، والتي لا تزال خارج نطاق المعالجة الجدية، سواء في برامج هيئات العدالة الانتقالية أو في الجهود المتعلقة بكشف مصير المفقودين.
وخلال سنوات سيطرته على مناطق واسعة من سوريا، ارتكب التنظيم سلسلة واسعة من الجرائم، شملت الإعدامات الجماعية، والاختفاء القسري، والاستعباد الجنسي، والتعذيب، وعمليات التطهير العرقي والديني، إضافة إلى فرض أنماط قمعية عنيفة طالت مكونات اجتماعية ودينية متعددة، من بينها الإيزيديون والعشائر العربية والنشطاء المدنيون والإعلاميون.
تشكل العدالة الانتقالية
يقول إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، إن هناك عدة أسباب تقف خلف غياب ملف انتهاكات تنظيم “داعش” عن برامج عمل هيئتي العدالة الانتقالية وشؤون المفقودين حتى الآن، موضحاً أن بعض هذه الأسباب سياسي، فيما يرتبط بعضها الآخر بطبيعة المرحلة الانتقالية الهشة التي تعيشها سوريا.
ويضيف كابان في حديث لـ”963+”، أن مؤسسات العدالة الانتقالية ما تزال في طور التشكل، وتعمل ضمن بيئة منقسمة سياسياً وجغرافياً، الأمر الذي يدفعها إلى التعامل مع الملفات الأقل تعقيداً أو الأقل حساسية على المستويين الدولي والإقليمي.
ويشير إلى أن ملف “داعش” يُعد بحد ذاته ملفاً شديد التعقيد، لأن جرائم التنظيم لم تستهدف طرفاً واحداً، بل طالت مختلف المكونات السورية، من الكرد والعرب والآشوريين والإيزيديين وغيرهم، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الانتهاكات وقع في مناطق شهدت لاحقاً تغيرات عسكرية وإدارية متكررة، ما أدى إلى ضياع الكثير من الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمفقودين والمقابر الجماعية.
ويؤكد كابان أن هناك إشكالية تتعلق بتسييس مفهوم العدالة الانتقالية في سوريا، موضحاً أنه يجري أحياناً التركيز على انتهاكات أطراف معينة وإهمال أطراف أخرى، وهو ما يضعف ثقة الضحايا بأي مسار عدالة حقيقي.
وينوه إلى أن جرائم “داعش” لا يمكن التعامل معها بوصفها ملفاً هامشياً أو ثانوياً، لأنها تمثل واحدة من أكثر مراحل العنف دموية ووحشية في تاريخ سوريا الحديث، مضيفاً أن هناك فجوة مستمرة في التنسيق بين الهيئات المحلية والمنظمات الدولية والجهات التي تمتلك أرشيفاً ومعلومات حول ضحايا التنظيم، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى بطء واضح في إدراج الملف ضمن أولويات العمل الرسمية.
وفيما يتعلق بكيفية ضمان إدماج ضحايا “داعش” ضمن مسارات العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين المرتبطين بهذه الانتهاكات، يقول كابان إن الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف الرسمي بأن هذه الجرائم تمثل جزءاً أساسياً من المأساة السورية وليست ملفاً منفصلاً عنها، مؤكداً أن أي عملية عدالة انتقالية تفقد معناها إذا لم تشمل جميع الضحايا دون استثناء.
ويوضح أن من الضروري إنشاء آلية مستقلة ومتخصصة لتوثيق جرائم “داعش”، تكون مرتبطة بشكل مباشر بملف المفقودين والمقابر الجماعية، مع إشراك عائلات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني التي راكمت خبرة واسعة خلال السنوات الماضية.
ويشير إلى أن الكثير من المعلومات الحقيقية موجودة لدى الأهالي والشهود المحليين أكثر مما هي موجودة لدى المؤسسات الرسمية، الأمر الذي يجعل إشراكهم في عمليات التوثيق وكشف الحقائق ضرورة أساسية.
وفي حديثه عن الخطوات العملية المطلوبة لتفادي الانتقائية في معالجة ملفات الانتهاكات وضمان عدالة شاملة لجميع الضحايا في سوريا، يقول كابان إن الخطوة الأولى تتمثل في تبني مبدئٍ واضح وصريح يقوم على أن جميع الانتهاكات تستحق التحقيق والمساءلة بغض النظر عن الجهة التي ارتكبتها.
ويضيف أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية أو انتقائية، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام وفقدان الثقة بين السوريين، مشيراً إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمفقودين والضحايا تشمل جميع المناطق وكل الأطراف، بحيث لا يبقى أي ملف معزولاً عن الآخر، موضحاً أن هذه الخطوة ضرورية لفهم الحجم الحقيقي للمأساة السورية ومنع تهميش أي فئة من الضحايا.
ويشدد كابان على أهمية ضمان استقلالية الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية، مع إشراك ممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني والخبراء الحقوقيين في رسم السياسات وآليات العمل، مؤكداً أن غياب الشفافية يمثل أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الثقة بأي مسار عدالة.
وينوه أيضاً إلى ضرورة التركيز على كشف الحقيقة إلى جانب المحاسبة، موضحاً أن كثيراً من العائلات لا تبحث فقط عن العقاب، بل تريد معرفة مصير أبنائها ومكان دفنهم وظروف اختفائهم، معتبراً أن العدالة الشاملة في سوريا يجب أن تقوم على أربعة عناصر مترابطة هي الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ملف معقد ومتشابك
يقول علاء الخطيب رئيس تحرير جريدة “المستقل”، إن ملف انتهاكات تنظيم “داعش” يُعد من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً، موضحاً أن غياب الحسم الكامل لهذا الملف يعود إلى ارتباطه بفعاليات داخلية متعددة، فضلاً عن تأثيراته الأمنية والاجتماعية الواسعة.
ويضيف الخطيب في حديث لـ”963+”، أن هذا الملف يخلق الكثير من الإشكاليات وعدم الاستقرار، لأن هناك مجاميع كبيرة تُعد حواضن داخلية للتنظيم، سواء في العراق أو سوريا أو في المناطق التي شهدت وجود التنظيم، مشيراً إلى أن هذه الحواضن تنتمي إلى تشكيلات اجتماعية وعشائرية ومجاميع أخرى، الأمر الذي يجعل الاقتراب من هذا الملف في ظل غياب الاستقرار الكامل أمراً محفوفاً بالمخاطر.
ويؤكد أن أي دولة لا تشهد استقراراً أمنياً كاملاً قد تواجه مشكلات كبيرة عند فتح هذا الملف، لافتاً إلى أن تنظيم “داعش” لا يُعد تنظيماً محلياً فحسب، بل يمتلك امتدادات خارجية وفواعل دولية يمكن أن تعيد تنشيطه في أي وقت إذا توفرت له الفرصة والإمكانات المناسبة.
ويشير الخطيب إلى أن التنظيم ما يزال يمثل خطراً حقيقياً، موضحاً أن هناك أوراقاً ومحركات خارجية تدعم استمرار تأثيره، كما ينوه إلى احتمال وجود خلايا نائمة في بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية جديدة في حال عدم التعامل مع الملف بحذر.
ويشدد على أن ترحيل الحسم النهائي لهذا الملف إلى مرحلة أكثر استقراراً يرتبط بقدرة الأجهزة الأمنية وقوة الدولة واستقرار العلاقات الدولية، موضحاً أن القضاء على التنظيم يتطلب أيضاً تجفيف منابع تمويله ومنابعه الفكرية، إلى جانب طرح رؤى فكرية بديلة داخل الحواضن الاجتماعية التي تأثرت بأفكاره.
ويبين أن التنمية والإعمار اللذين تقوم بهما الدولة يمكن أن يساهما في صرف كثير من الشباب عن الالتحاق بالتنظيم، مبيناً أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع حلول اجتماعية وفكرية وتنموية شاملة.
وفي ما يتعلق بإدماج الضحايا، يوضح الخطيب أن مفهوم العدالة الانتقالية شكّل تجربة ناجحة في العديد من دول العالم التي مرت بظروف أمنية صعبة وحالات عدم استقرار، مؤكداً أن هذه العدالة تهدف إلى إنصاف الضحايا وضمان مسارات قانونية عادلة بعيداً عن الانتقام.
ويقول إن العدالة الانتقالية تضمن وجود قانون يطبق على الجميع وعدالة تسود في المحاكمات، مشيراً إلى أنها ليست عدالة انتقامية، وإنما تقوم على التسامح وإعادة دمج المجتمع، لافتاً إلى أن العديد من الدول شهدت عمليات عفو واسعة ساعدت في معالجة الأزمات الداخلية.
ويؤكد الخطيب أن منح العفو لبعض العناصر قد يسهم، بشكل أو بآخر، في معالجة هذا الملف المعقد، خاصة في ما يتعلق بمصير المفقودين المرتبطين بأحداث السنوات الماضية، وهي أحداث – بحسب وصفه – لم تكن خاضعة لسيطرة حكومية كاملة أو لضوابط قانونية واضحة.
ويشير إلى أن بعض المفقودين ربما ما يزالون على قيد الحياة، لكن مصيرهم لا يزال مجهولاً، موضحاً أن إدماج ضحايا “داعش” ضمن مسارات العدالة الانتقالية يمثل خطوة مهمة لضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وفي حديثه عن الخطوات العملية المطلوبة، يشدد الخطيب على ضرورة تفادي الانتقائية في تطبيق القانون، مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب اعتماد ميزان واضح يمنع تحول الإجراءات إلى عمليات انتقامية، لأن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع مستقر قائم على التسامح وسيادة القانون.
ويرى الخطيب أن شعور المواطنين بوجود عدالة حقيقية وعدم وجود انتقام أو انتقائية سيدفع كثيرين إلى الثقة بالدولة والانخراط في مشروع بنائها، موضحاً أن من أخطأ قد يعود في وقت ما إلى الدولة عندما يدرك أن الطريق الذي سار فيه كان خاطئاً أو أنه تعرض للتضليل.
ويتابع أن بناء المجتمع يتطلب “صدراً مفتوحاً” وروحاً كبيرة من التسامح، لأن احتضان المواطنين جميعاً من قبل الدولة سيجعلها “الخيمة الجامعة” للجميع، مؤكداً أن شعور المواطن بأن الدولة تمثله وأن العدل هو أساس الحكم سيؤدي إلى تعزيز الانتماء للدولة وترسيخ عملية بنائها بشكل واضح.
