تواجه سوريا واقعاً معيشياً شديد التعقيد يتسم بتسارع تضخم الأسعار واتساع الفجوة بين الدخل وكلفة الحياة، في ظل اقتصاد يعاني من اختلالات بنيوية عميقة وتراجع مستمر في القدرة الإنتاجية. وتُظهر المعطيات أن الأزمة لم تعد مرتبطة بعامل واحد مثل سعر الصرف أو تقلبات الأسواق العالمية، بل أصبحت نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وسياسية ومؤسساتية، أبرزها ضعف الإنتاج المحلي، وتآكل الثقة في السياسات الاقتصادية، وغياب المنافسة والشفافية، إضافة إلى التحول التدريجي للاقتصاد نحو أنشطة غير منتجة تعتمد على تدوير الدخل لا خلقه. كما تعكس المؤشرات أن التضخم في سوريا بات “هيكلياً” يتغذى من داخل البنية الاقتصادية نفسها، ما يجعل أي تحسن نقدي أو جزئي غير قادر على إحداث أثر ملموس على مستوى المعيشة.
في المقابل، تشير قراءات اقتصادية إلى أن أي معالجة مستدامة تتطلب إعادة بناء منظومة الإنتاج، وتوسيع دور الدولة في تشغيل القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية، إلى جانب إصلاح سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يضمن الانتقال من التدخلات الطارئة إلى نظام اقتصادي واجتماعي أكثر استقراراً وعدالة.
كما تؤكد هذه القراءات أن فقدان الثقة العامة بالسياسات الاقتصادية أصبح عاملاً ضاغطاً لا يقل تأثيراً عن العوامل النقدية، إذ يدفع الأسواق نحو تسعير قائم على أسوأ التوقعات، ويعمّق الضغوط على الأسعار والقدرة الشرائية.
وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن كلفة المعيشة في سوريا ما تزال في تصاعد مستمر، متجاوزة قدرة غالبية الأسر على الاحتمال، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الدخل والأسعار، دون أن تنجح التحسينات المحدودة في تخفيف حدة الأزمة.
ووفق تقرير أممي نُشر في آذار/مارس 2026، بلغ متوسط كلفة سلة الغذاء الأساسية الصغيرة والمتوسطة نحو 169 دولاراً، أي ما يعادل قرابة 1.97 مليون ليرة سورية، مع تسجيل ارتفاعات إضافية مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2025.
كما تشير تقديرات محلية إلى أن الأسرة السورية تحتاج إلى أكثر من 7 ملايين ليرة شهرياً لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، في حين تتراوح تقديرات أخرى لكلفة أسرة من خمسة أفراد بين 7.2 مليون ليرة في بداية 2026، و11.6 مليون ليرة في نهاية 2025.
كلفة المعيشة بين الدخل والأسعار
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري في تصريحات لـ”963+” أن منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الإغاثة المؤقتة، قائلاً إن ذلك يعود إلى نشأة هذه المنظومة في سياق أزمة ممتدة اعتمدت على تدخلات إنسانية متفرقة، ما جعلها تفتقر إلى الاستدامة والعدالة في التوزيع.
ويضيف أن التحول الحقيقي يتطلب بناء نظام وطني قائم على قواعد بيانات موحدة، وربط الدعم بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية المجتمعية، ضمن إطار تشريعي يضمن استمرارية التمويل.
ويشير الجوهري إلى أن تصميم أي دعم عادل يجب أن يجمع بين البيانات الرسمية والمصادر الميدانية كالمراكز الصحية والمدارس، مع آليات تحقق مجتمعي لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء المعيلات والأطفال والنازحين.
ويؤكد أن الدعم ينبغي أن يكون متعدد الأبعاد، لا يقتصر على النقد، بل يشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، موضحاً أن الفقر لا يعني نقص الدخل فقط بل ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ويتابع الجوهري أن الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق برامج دعم نقدي مباشر كحل سريع لتخفيف الفقر، شرط ربطها بالتعليم والصحة، مع ضرورة تحسين الخدمات الأساسية بالتوازي، خصوصاً الصحة والتعليم، باعتبارهما أساس الخروج من الفقر، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي.
ويختم بالتأكيد أن نجاح الحماية الاجتماعية يتحقق عندما تتحول من استجابة للأزمة إلى نظام يعيد توزيع الفرص ويعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوة بين الفئات.
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي سامر كعكرلي أن ارتفاع كلفة المعيشة لا يمكن اعتباره مجرد موجة غلاء عابرة، بل هو نتيجة خلل عميق في بنية الاقتصاد السوري.
ويؤكد في تصريحات لـ”963+” أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الدخل بسبب انهيار العلاقة بين الإنتاج والدخل والأسعار، حيث لا ينتج الاقتصاد ما يكفي، ولا يتحقق الدخل من نشاط حقيقي، بينما تتحرك الأسعار وفق عوامل نقدية واحتكارية أكثر من العرض والطلب.
ويضيف كعكرلي أن المشكلة لا تقتصر على سعر الصرف رغم تأثيره، بل تعود إلى بنية الاقتصاد ذاته، حيث يدفع تذبذب العملة التجار إلى التسعير على أسوأ الاحتمالات، ما يعمّق التضخم.
ويشير إلى أن السوق السورية تعاني من ضعف الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى سيطرة قلة على الاستيراد والتوزيع، ما يؤدي إلى تبخر أي تحسن في الدخل.
ويعتبر كعكرلي أن الأزمة ليست مجرد اختلالات سوق، بل فشل مركب في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، إضافة إلى غياب الشفافية والمنافسة.
كما يشير إلى أن فقدان الثقة الناتج عن وعود اقتصادية غير محققة ومشاريع لم تُنفذ، يدفع السوق للعمل وفق “أسوأ السيناريوهات”، ما يرفع الأسعار حتى دون قرارات رسمية، ويضعف الادخار والاستثمار.
ويؤكد أن التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة العالمية تبقى عوامل ثانوية مقارنة بهشاشة الاقتصاد، مقترحاً حلولاً تشمل ضبط سعر الصرف، وكسر الاحتكار، ودعم الإنتاج المحلي، وإعادة توزيع الدخل عبر إعانات مباشرة، مع وقف تصدير بعض المنتجات قبل ضمان توفرها محلياً.
ويشدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام الإنتاجي بدلاً من خصخصته، وربط الأجور بالإنتاج، معتبراً أن الغلاء نتيجة بنية مختلة وليس سعر صرف فقط.
تطور الأزمة الاقتصادية وبنية الاقتصاد
من جانبه، يوضح الدكتور مهيب صالحة، أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لـ”963+” أن الأزمة الاقتصادية في سوريا تراكمت منذ بداية الحرب، مروراً بثلاث مراحل رئيسية لتدهور سعر الصرف، بدأت بين 2011 و2014 حين وصل إلى 450 ليرة، ثم بين 2014 و2020 وصولاً إلى 1000 ليرة، ثم بين 2020 وسقوط النظام في كانون الأول 2024 حيث بلغ 15 ألف ليرة، بالتزامن مع انهيار الناتج المحلي إلى 6–7 مليارات دولار وتراجع الأجور إلى نحو 20 دولاراً شهرياً.
ويشير صالحة إلى أن ما بعد تلك المرحلة شهد تحسناً نسبياً في سعر الصرف، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة نتيجة تكاليف الإنتاج وضعف البنية الاقتصادية، بينما أعادت التوترات الإقليمية وارتفاع الطاقة العالمية الضغط على العملة، مؤكداً أن التجار يعتمدون على تسعير أعلى من التكلفة الفعلية لضمان الأرباح، ما يفاقم الغلاء.
ويعتبر أن الأزمة ليست مؤقتة بل بنيوية، ناتجة عن حرب طويلة وغياب هوية اقتصادية واضحة للدولة، مشيراً إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ويضيف أن السوق لا تعمل وفق العرض والطلب، بل وفق اعتبارات سياسية واحتكارية، ما أدى إلى “اقتصاد شوارعي” يعتمد على أعمال غير منتجة وتدوير النقد، مقابل احتكار الثروة من قبل قلة.
ويصف صالحة الواقع بأنه “كساد تضخمي”، مشدداً على أن الخروج منه يتطلب تحريك الإنتاج عبر قطاعات لا تحتاج إلى قطع أجنبي مثل البناء والحرف والزراعة والنسيج، مع إصلاح مؤسساتي شامل وإعادة بناء الدولة على أسس حديثة. ويختتم بأن استمرار التفرد بالسلطة وغياب الإصلاح سيؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي المتسارع.
تكاليف الغذاء والطاقة والقدرة الشرائية
وتُظهر البيانات أن الغذاء يمثل العبء الأكبر على الأسر، حيث يؤدي أي ارتفاع في السلة الغذائية إلى تراجع الأمن الغذائي وتقليص الاستهلاك، مع تسجيل فروقات بين المناطق، إذ ترتفع الكلفة في الوسط والجنوب مقارنة بالشمال. كما أدت موجات الغلاء في 2026 إلى تقليص إضافي في الاستهلاك الأسري.
وفي قطاع الطاقة، ما تزال الكهرباء والمحروقات من أبرز عوامل الضغط المعيشي، نتيجة ارتباط أسعارها بسعر الصرف، ما يجعلها متقلبة ويزيد صعوبة التخطيط الأسري، في ظل الاعتماد على بدائل مكلفة أو غير مستقرة.
كما تؤكد المؤشرات أن الفجوة بين الدخل والمعيشة تتسع بشكل كبير، حيث باتت الأسر تعيش مرحلة “التكيف للبقاء”، مع اعتماد متزايد على مصادر دخل إضافية أو المساعدات، في ظل صعوبة الوصول إلى الأسواق في عدد من المحافظات نتيجة ارتفاع التكاليف.
وتتأثر الفئات الهشة بشكل أكبر، خصوصاً النساء والأطفال والنازحين، حيث تشير البيانات إلى وجود أكثر من مليون نازح يعيشون في ظروف هشاشة واعتماد واسع على المساعدات. كما فقدت الأسر شبكات الدعم التقليدية، ما عمّق الفقر متعدد الأبعاد وزاد الأعباء على النساء في الرعاية وتدبير المعيشة.
وفي إطار الاستجابة، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطة 2026–2028 لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالتوازي مع استراتيجية لمكافحة الفقر. إلا أن خبراء يشيرون إلى أن نجاح هذه السياسات يبقى مرهوناً بقدرتها على التنفيذ الفعلي، وبناء اقتصاد منتج قادر على دعمها.
