واشنطن
وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إيران بأنه “اختبار حقيقي” لمدى فاعلية الأمم المتحدة، داعياً كلّاً من الصين وروسيا إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد النص المقترح.
وبدأ مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، مشاورات مغلقة حول مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة بالتعاون مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر، ويتضمن في حال اعتماده فرض عقوبات على إيران، إضافة إلى احتمال السماح باتخاذ إجراءات أشد إذا استمرت الهجمات أو التهديدات التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في الممر البحري الاستراتيجي الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية، حيث يشهد المضيق تبادلاً متكرراً للاتهامات والتحركات العسكرية، ما يهدد استقرار الهدنة الهشة القائمة ويزيد من حدة التوترات البحرية في المنطقة.
وكان مشروع قرار سابق قد فشل في مجلس الأمن الشهر الماضي بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض، وهو ما حال دون تمريره، رغم أنه كان يهدف إلى وضع إطار قد يفتح الباب أمام إجراءات عسكرية محتملة.
أما النص الجديد فيتجنب الصياغات المباشرة التي تتيح استخدام القوة، لكنه يبقى تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يسمح بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.
وقال روبيو إن بلاده أدخلت تعديلات على الصياغة، معرباً عن أمله بتجنب الفيتو، ومؤكداً في الوقت ذاته أن تمرير القرار سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة المنظمة الدولية على التعامل مع الأزمات.
ويتضمن المشروع إدانة لما وصفه بانتهاكات وتهديدات إيرانية تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك عرقلة حركة السفن أو فرض قيود على المرور أو زرع الألغام البحرية، مع مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فوراً والتعاون لإزالة الألغام وعدم عرقلة عمليات تفكيكها.
كما يدعو النص إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق لضمان استمرار تدفق المساعدات والسلع الأساسية، في ظل اضطرابات أثرت على حركة الشحن.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً خلال 30 يوماً حول مدى التزام الأطراف، على أن يعاود مجلس الأمن الاجتماع لاحقاً لاتخاذ خطوات إضافية قد تشمل فرض عقوبات جديدة.
في المقابل، ما تزال روسيا والصين تدرسان مشروعاً بديلاً، وسط ترقب لموقفهما النهائي من النص الجديد واحتمال استخدام الفيتو مجدداً، فيما تؤكد واشنطن أنها تسعى إلى تسريع التوافق الدولي لتفادي أي تعطيل جديد داخل المجلس.
