بروكسل
تستعد أستراليا لإعادة 13 مواطناً من سوريا، بينهم أربع نساء وتسعة أطفال، يُشتبه بارتباطهم بمقاتلين في تنظيم “داعش”، وسط تأكيدات رسمية بأن بعض العائدين سيُحتجزون فور وصولهم إلى البلاد.
وقال وزير الداخلية توني بيرك إن الحكومة لا تقدم أي دعم لهؤلاء الأشخاص، واصفاً قرار الانضمام إلى التنظيم بأنه “مروع ومخزٍ”، ومشدداً على أن أي شخص ارتكب جرائم سيواجه إجراءات قانونية صارمة وفق القوانين الأسترالية.
من جانبها، أوضحت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت أن بعض العائدين سيُوقَفون وتُوجَّه إليهم اتهامات، مشيرة إلى جمع أدلة من داخل سوريا تدعم هذه الإجراءات القضائية.
وبالنسبة للأطفال العائدين، أكدت السلطات أنهم سيخضعون لبرامج إعادة دمج مجتمعي ودعم علاجي، إضافة إلى برامج متخصصة لمكافحة التطرف العنيف، ضمن جهود حكومية تهدف إلى إعادة تأهيلهم.
بدوره، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قرار الانضمام إلى تنظيم متطرف وتعريض الأطفال للخطر بأنه “مروع للغاية”، معبّراً عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوات سابقة أطلقها رئيس مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية هيو دي كريتسر في آذار/ مارس الماضي لدعم عودة 34 امرأة وطفلاً أسترالياً من مخيم مخيم روج شمال شرقي سوريا، حيث يقيمون منذ سبع سنوات.
وكانت أستراليا قد أعادت مواطنين من المخيم في أعوام 2019 و2022 والعام الماضي.
يشار إلى أن أستراليا فرضت قيوداً على السفر إلى محافظة الرقة بين عامي 2014 و2017 لمنع مواطنيها من الانضمام إلى التنظيم، كما وُجهت في عام 2022 اتهامات لامرأة عادت من سوريا بدخول منطقة خاضعة لسيطرة جماعة “إرهابية”.
وتشير تقديرات مسؤولين سوريين إلى أن نحو ألفي امرأة وطفل أجنبي ما يزالون يقيمون في مخيم روج منذ سقوط التنظيم في مارس 2019.
