بيروت
شهدت التطورات المتسارعة في منطقة الخليج اتصالات ديبلوماسية وتحذيرات عسكرية متبادلة بين طهران وواشنطن، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز والخطط الأمريكية المعلنة لتأمين حركة السفن العالقة هناك.
وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية محمد إسحق دار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث مستجدات الوضع الإقليمي، إلى جانب استعراض الجهود الدبلوماسية التي تقودها إسلام آباد في محاولة لخفض التصعيد.
في المقابل، صعّدت طهران من لهجتها تجاه التحركات الأميركية، إذ حذّرت عبر قيادتها العسكرية من أي اقتراب أو دخول للقوات الأميركية إلى مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن الممر البحري يقع ضمن مسؤولياتها المباشرة، وأن مرور السفن يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع القوات الإيرانية.
وقال قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن أي تحرك عسكري أجنبي غير منسق “سيواجه برد قوي”، محذراً السفن التجارية وناقلات النفط من التحرك في المنطقة دون موافقة مسبقة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي عن بدء خطة لدعم السفن العالقة في الخليج، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل واضحة حول آلية التنفيذ.
وفي السياق العسكري، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عزمها دعم العملية بنحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة وسفن حربية وطائرات مسيّرة، بهدف تأمين الملاحة التجارية في المضيق، وفق ما وصفته بأنه جزء من جهود استعادة حرية المرور البحري.
بالمقابل، شدد القائد الأميركي في القيادة المركزية على أن هذه المهمة ضرورية لحماية أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، بالتوازي مع استمرار ما وصفه بالحظر البحري المفروض على بعض السفن.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للملاحة البحرية إلى أن مئات السفن وما يصل إلى 20 ألف بحار عالقون في المنطقة منذ اندلاع التوترات، في وقت أفادت فيه تقارير بوقوع حوادث استهداف لناقلات في المضيق، من بينها بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوفات مجهولة المصدر قرب السواحل الإماراتية.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار القيود الإيرانية على حركة السفن في الخليج، ما انعكس على أسعار الطاقة عالمياً، إلى جانب مساعٍ أميركية لتشكيل تحالف دولي يضمن تأمين الملاحة البحرية.
سياسياً، لا تزال الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مستمرة عبر قنوات متعددة، بينها باكستان، في حين تدرس طهران رداً أمريكياً على مقترح سابق يتضمن بنوداً سياسية وأمنية واقتصادية، وسط خلافات حادة بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط رفع العقوبات.
وتؤكد واشنطن تمسكها بفرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، بينما تطرح طهران مقترحات مقابل رفع العقوبات، في مشهد يعكس تعقيد المسار التفاوضي واستمرار التباعد بين الطرفين.
وفي ظل هذا التصعيد، تبقى الأنظار موجهة إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات البحرية العالمية، والذي يشهد حالياً حالة توتر غير مسبوقة تهدد حركة التجارة وأسواق الطاقة.
