عمان
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عن تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمستوردات ذات المنشأ السوري.
وقضت الإجراءات الأردنية برفع قرارات المنع السابقة المفروضة على الاستيراد، مقابل فرض رسوم حماية جمركية على عدد من السلع، وذلك اعتباراً من تاريخ مطلع نيسان أبريل الجاري، وفق ما ذكره موقع “رؤيا نيوز”.
وبحسب القرار رقم (34) لسنة 2026، فإن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى توجيهات رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، ضمن مساعي تنظيم التبادل التجاري مع سوريا وتحقيق التوازن في السوق المحلية، بما ينسجم مع متطلبات حماية الإنتاج الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ويتضمن القرار إلغاء مجموعة من القرارات السابقة التي كانت تقيد دخول السلع السورية إلى السوق الأردنية، بما في ذلك قرارات صادرة خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 و2025، والتي فرضت حظراً أو قيوداً على استيراد بعض المنتجات، إضافة إلى اشتراط الحصول على رخص استيراد.
اقرأ أيضاً: وعود كبرى وواقع صعب.. بعد عام: تعديل وشيك في حكومة “التغيير والبناء”
في المقابل، نصت الإجراءات الجديدة على فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من السلع السورية، وذلك بهدف حماية الصناعات المحلية، خاصة في القطاعات التي تُعد حساسة مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الانفتاح التجاري ودعم المنتج الوطني.
من جانبها، اعتبرت غرفة تجارة دمشق القرار الأردني خطوة إيجابية من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والمساهمة في إعادة تنشيط حركة الصادرات السورية، ولا سيما أنه يتيح دخول منتجات كانت خاضعة سابقاً للحظر أو القيود.
وأوضحت الغرفة في بيان نشر على منصة “فيسبوك” أنها كانت قد طالبت مراراً بإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية، من خلال لقاءات متعددة شملت السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، إلى جانب طرح هذا الملف بشكل مباشر مع وزير الصناعة الأردني خلال الملتقى الاقتصادي الذي عُقد في المملكة الأردنية في وقت سابق.
وأشار البيان إلى أن رسوم الحماية المفروضة من الجانب الأردني لا تزال مرتفعة جداً، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مستفيدة من علاقاتها مع الجانب الأردني.
كما دعت الغرفة التجار والمصدرين السوريين إلى دراسة تفاصيل القرار بعناية، والعمل على التنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التسهيلات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرسوم المفروضة وآليات تطبيقها.
