دمشق
أظهرت دراسة تناولت تأثير فواتير الكهرباء على الواقع المعيشي في سوريا تغيّرات واضحة في سلوك المستهلكين، إذ لم تعد تكلفة الطاقة مجرد عبء مالي إضافي، بل تحولت إلى عامل مباشر يؤثر على تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصحة، وفق ما بيّنته النتائج الرقمية.
وكشفت الدراسة التي أعدّتها منصة “استبيانات سوريا” عن توجه متزايد لدى المشاركين نحو البحث عن بدائل للطاقة، ليس من باب الرفاهية، وإنما هروباً من الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، في ظل فجوة واضحة بين القدرة الشرائية وتكاليف إنشاء هذه البدائل، وهو ما يعكس حاجة ملحّة إلى حلول تمويلية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي.
وشملت الدراسة 500 عينة من المواطنين، إلا أن 201 مشارك فقط استكملوا الاستبيان بعد اجتيازهم معايير دقيقة للتحقق من جودة البيانات، تضمنت اختبارات تقنية مثل التحقق من الشبكة وبصمة المتصفح، بهدف ضمان أن تكون الإجابات صادرة عن أشخاص يديرون فعلياً المصاريف المنزلية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فاتورة الكهرباء أصبحت الأعلى بين مختلف النفقات الشهرية، متجاوزة تكاليف التدفئة والاتصالات والتعليم والصحة، حيث كانت التعرفة قبل الزيادة تتراوح بين ألف و200 ألف ليرة سورية، بينما تجاوزت بعد رفع الأسعار ثلاثة ملايين ليرة في بعض الحالات.
وبيّن 156 مشاركاً من أصل 201 أن الزيادة غير مبررة ولا تتناسب مع مستوى الدخل، مشيرين إلى حالة صدمة عند استلام أول فاتورة بعد التعديل، وصعوبة تأمين قيمتها، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للاستدانة.
اقرأ أيضاً: الأرقام الصادمة: حين تُدفع فاتورة الكهرباء السورية من موائد الطعام
كما أوضحت الدراسة أن الأسر اضطرت إلى تقنين استهلاك الكهرباء بشكل كبير، شمل الحد من استخدام الأجهزة الأساسية مثل السخانات والمدافئ وأدوات الطهي وحتى الإضاءة، في محاولة لتقليل الفواتير.
وانعكست هذه الضغوط بشكل مباشر على نمط الحياة، إذ أفاد نحو نصف المشاركين بأنهم خفّضوا عدد وجبات الطعام وقلصوا نوعيتها وكميتها لتأمين تكاليف الكهرباء، الأمر الذي زاد من سوء أوضاعهم المعيشية، وأدى في بعض الحالات إلى توترات داخل الأسر، وفق ما كشفته الدراسة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير الكهرباء، بحيث تكون أكثر توافقًا مع دخل المواطن، وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها اعتماد آليات تمويل ميسّرة لدعم استخدام الطاقة البديلة، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار لتحقيق توازن بين كلفة الخدمة والقدرة الشرائية، إضافة إلى ربط رفع التعرفة بتحسين جودة الخدمة واستقرارها.
وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 عن رفع أسعار الكهرباء وفق أربع شرائح، معتبرة أن هذا الإجراء يراعي الفئات المختلفة ويهدف إلى إصلاح القطاع الذي يعاني من خسائر كبيرة تُقدّر بنحو مليار دولار سنوياً، في ظل تحديات تتعلق بالتمويل والبنية التحتية.
وبحسب القرار، تم تحديد سعر الكيلوواط في الشريحة الأولى بـ600 ليرة حتى استهلاك 300 كيلوواط خلال دورتين شهريتين مع دعم حكومي بنسبة 60%، بينما حُددت الشريحة الثانية بـ1400 ليرة، والثالثة بـ1700 ليرة، والرابعة بـ1800 ليرة للاستهلاك المرتفع والمؤسسات الصناعية.
