تُطرح مسألة إعادة إعمار سوريا نفسها اليوم كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المرحلة الراهنة، بعد سنوات طويلة من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية، واستنزفت القدرات الاقتصادية، وأثّرت بعمق في حياة السوريين داخل البلاد وخارجها. وبعد ما يقارب العام ونصف على سقوط النظام المخلوع يتجه الاهتمام تدريجياً نحو مرحلة التعافي وإعادة البناء، بما يتطلبه ذلك من رؤى واضحة، وتخطيط استراتيجي، وتعاون محلي ودولي واسع.
ولا تقتصر عملية إعادة الإعمار على ترميم ما تهدم من طرق وجسور ومبانٍ، بل تتجاوز ذلك لتشمل إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وإحياء القطاعات الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب إعادة تأهيل المؤسسات والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة. كما تبرز أهمية البعد الاجتماعي في هذه العملية، من خلال ضمان عودة اللاجئين والنازحين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز تساؤل محوري حول من يحدد أولويات إعادة الإعمار: هل هي الحكومة بوصفها الجهة المسؤولة عن رسم السياسات العامة؟ أم المانحون الدوليون الذين يمتلكون أدوات التمويل والدعم؟ أم أن احتياجات السكان اليومية يجب أن تكون البوصلة الأساسية التي توجه هذه العملية؟ وبين هذه الأطراف، تتداخل المصالح وتتقاطع الرؤى، ما يجعل من الضروري إيجاد توازن يضمن تحقيق نتائج مستدامة وعادلة.
وفي حوار خاص لـ”963+” مع الدكتور كمال الساري الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة “السوربون” أجاب فيه عن العديد من الأسئلة المختلفة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار المنتظرة في سوريا.
وفي ما يلي الحوار كاملاً:
كيف تنظر إلى إعلان وزير الخارجية السوري الاستعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا؟ وماهي الفرص والتحديات؟
قرار وزير الخارجية السوري بالاستعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا هو إجراء تتبعه عادة الدول التي تخرج من حروب أو أزمات، حيث تسعى إلى طلب المساعدة والمساهمة من مختلف دول العالم. فنحن نعيش اليوم في عالم أشبه بقرية واحدة، بفعل تطور وسائل التواصل، إضافة إلى تشابك المصالح بين الدول.
كما أن تحقيق الاستقرار في سوريا يعد داعماً مباشراً لاستقرار المنطقة بأسرها، ويبشر بنمو اقتصادي واجتماعي على السوريين بالمدى القصير والطويل.
ومن هنا، فإن مشاركة الدول في هذا المؤتمر تعد ضرورة مشتركة، ليس فقط لمساندة سوريا، بل أيضاً لتحقيق مصالحها الذاتية. فتعافي سوريا اقتصادياً واجتماعياً ينعكس إيجاباً على الجميع، ويجعل من هذا التعاون حالة ربح متبادل لكافة الأطراف.
ما هي الأولويات الأساسية في إعادة إعمار سوريا: البنية التحتية أم عودة اللاجئين أم إنعاش الاقتصاد؟
في نظري، تتمثل الأولويات الأساسية في إعادة إعمار سوريا عبر توفير بنية تحتية متكاملة. ومن خلال تجربتي في دراسة اقتصادات 66 دولة، يتضح أن تطوير البنية التحتية يشكل الخطوة الأولى، إلى جانب تشجيع الشراكات، ولا سيما إقامة شركات مشتركة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم في الدول الأخرى.
فعند النظر إلى أي اقتصاد، نجد أن البنية التحتية تأتي في المقدمة. فببساطة، كيف يمكن استيراد السلع والمكونات اللازمة للإنتاج، أو تسويق المنتجات وبيعها، في غياب بنية تحتية فعالة؟ وتشمل هذه البنية الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، إضافة إلى قطاع الكهرباء، الذي يمثل عنصراً حاسماً من حيث التوافر والتكلفة. كما يتطلب الأمر إنشاء مناطق صناعية وزراعية قادرة على استقطاب المستثمرين.
خلال زياراتي إلى الصين، لاحظت أن العديد من المناطق النائية كانت متأخرة تنموياً، وكأنها تنتمي إلى عصور سابقة. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من إنشاء مجمعات ومراكز إنتاج في مختلف المدن، بما فيها تلك المناطق، ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الصيني. وبالطبع، لا يمكن مقارنة سوريا بالصين من حيث الحجم السكاني أو السوق، لكن التجربة تبقى جديرة بالاهتمام. ويمكن أيضاً الإشارة إلى كوريا الجنوبية، التي كانت من أفقر دول العالم في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى دولة متقدمة، رغم محدودية عدد سكانها مقارنة بدول أخرى.
ومع ذلك، لا ينبغي انتظار اكتمال البنية التحتية قبل الشروع في الاستثمار. بل يجب العمل بالتوازي على تطوير مختلف القطاعات، مثل الزراعة، وتربية المواشي، والصناعة، إلى جانب إنشاء مراكز لإنتاج الطاقة. فتوفر الطاقة عنصر أساسي لعمل الشركات واستمرارية أنشطتها، وأي انقطاع فيها يؤدي إلى توقف الإنتاج، وهو أمر غير مقبول في أي بيئة اقتصادية.
من يحدد فعلياً أولويات إعادة الإعمار: الحكومة، أم المانحون الدوليون، أم احتياجات السكان؟
لنكن واضحين، يجب على الحكومة أن تبدأ في أقرب وقت بتحديد أولويات إعادة الإعمار، عبر إعداد دراسات دقيقة وشاملة لكل ما هو متاح في سوريا، وتحديد الطاقات والقطاعات التي يمكن أن يعتمد عليها كل من المستثمرين الأجانب والسوريين. فالدولة هي الجهة التي تبادر بهذا العمل، والحكومة هي التي تضع الأسس، بينما يأتي المانحون الدوليون لاحقاً لدراسة المقترحات المقدمة من قبلها.
كما ينبغي إنشاء مراكز دراسات اقتصادية متخصصة، إلى جانب دراسات في مجالات الزراعة، والصناعات الزراعية، والصناعة، والطاقة، والخدمات. وفي جميع هذه الخطوات، يجب أن تبقى احتياجات السكان في صلب الاهتمام.
وفي هذا السياق، تبرز مسألتان أساسيتان: الأولى هي جودة المنتجات والخدمات المقدمة للسكان، والثانية هي التنافسية من حيث الأسعار. فلا يمكن لأي شركة سورية، أو شركة مشتركة مع شركاء أجانب، أن تنجح دون مراعاة تلبية احتياجات السكان، مع تقديم أسعار مناسبة وجودة مقبولة تضمن الاستمرارية في السوق.
ما دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعادة الإعمار، وما الضمانات المطلوبة لجذب الاستثمار؟
لا ينبغي اعتماد نهج “دوغمائي” قائم على عقلية مركزية تُقصي دور القطاع الخاص، كما كان سائداً في بعض التجارب السابقة، بما فيها النموذج الذي اتبعته سوريا في مراحل معينة. وفي المقابل، لا يمكن أيضاً إقصاء القطاع العام من مسارات الاستثمار والتنمية. المطلوب هو تحقيق تكامل فعال بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توظيف إمكانات كل طرف لخدمة عملية إعادة الإعمار.
يلعب القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، دوراً محورياً في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال ضخ رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية. ومن الطبيعي أن تسعى الشركات إلى تحقيق الأرباح، إلا أن ذلك يترافق مع إسهامها في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة.
لكن نجاح هذا الدور يتطلب بيئة استثمارية جاذبة تقوم على مجموعة من الضمانات الأساسية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، ووضوح القوانين والتشريعات، وحماية حقوق الملكية، وتبسيط الإجراءات الإدارية بعيداً عن البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار. كما يجب ترسيخ مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومحاربة اقتصاد الريع، والحد من ظواهر المحسوبية والاحتكار.
كيف يمكن ضمان توزيع عادل لمشاريع الإعمار بين مختلف المناطق السورية؟
تُعد مسألة توزيع مشاريع الإعمار من التحديات التي تواجه جميع الدول، وليست حكراً على سوريا. فهناك مناطق تتمتع بموارد طبيعية وفيرة، مثل الأمطار والأراضي الخصبة والبنية الطرقية، في حين تعاني مناطق أخرى من العزلة أو ضعف الإمكانات.
ويكمن أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة هذا التفاوت في الاستثمار بالتعليم، من خلال إنشاء مدارس في جميع المناطق، بدءاً من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الثانوية، وربما الجامعية. كما يجب ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات، دون أي تمييز، وتشجيع الجميع على التحصيل العلمي، خاصة أن العديد من الطالبات يحققن مستويات متقدمة من التفوق.
إلى جانب ذلك، ينبغي تقديم دعم إضافي للمناطق التي تفتقر إلى المقومات الجغرافية أو الاقتصادية، بهدف تحقيق نوع من التوازن التنموي. ويمكن للدولة أن تعتمد على إعادة توزيع الموارد، بحيث تُسهم المناطق الأكثر ازدهاراً، من خلال الضرائب والعائدات، في دعم المناطق الأقل نمواً، بما يعزز التنمية الشاملة ويحد من الفوارق بين مختلف المناطق.
ما دور المنظمات الإنسانية والدولية في دعم إعادة الإعمار دون خلق اعتماد طويل الأمد؟
من خلال تجارب عديدة في بلدان مختلفة، يتضح أن للمنظمات الإنسانية والدولية دوراً مهماً في مراحل ما بعد النزاعات، شرط ألا يتحول هذا الدور إلى حالة اعتماد دائم. ويمكن الاستشهاد بتجربة كمبوديا، حيث كان البلد يخرج آنذاك من حرب دامية أودت بحياة نحو مليون شخص من أصل خمسة ملايين نسمة.
ما ساعد كمبوديا على التعافي كان مزيجاً من الدعم الدولي، شمل منظمات غير حكومية، إلى جانب مساهمات من الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دعم من دول ومؤسسات مالية مختلفة. وقد أتاح هذا الدعم إعادة بناء القدرات الأساسية، دون أن يُلغي الحاجة إلى الاستثمار المنتج.
في المقابل، من الضروري التمييز بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاقتصادية. فالمستثمرون، سواء من القطاع الخاص أو الصناديق السيادية، لا يأتون بدافع الخسارة، بل لتحقيق عوائد، وهو أمر طبيعي. مع التأكيد على تفادي فخ المساعدات الإنسانية في عملية إعادة الإعمار.
