الحسكة
أُفرج اليوم الخميس عن 600 شخص في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني/ يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن عملية الإفراج عن السجناء جاءت بمتابعة من الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تطبيق اتفاق كانون الثاني.
وقالت “سانا”، إن العملية شملت إطلاق سراح 300 معتقل كانوا محتجزين في سجون “قسد” داخل مدينتي القامشلي والحسكة، حيث جرى نقلهم من مدينة الحسكة إلى مدينة الشدادي، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات العملية لتطبيق التفاهمات بين الطرفين.
كما تضمنت العملية الإفراج عن 300 من عناصر “قسد” الذين تم توقيفهم خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الماضية.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن عمليات الإفراج ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل مستمر للوصول إلى ما وصفه بـ”تبييض السجون” وإغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل، مضيفاً أن الدولة ستتولى إدارة السجون التابعة لـ”قسد” في محافظة الحسكة.
تصفح أيضاً: تعرف على آراء سكان القامشلي حول البدء بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد؟
وأوضح الهلالي أن الخطط المقبلة تتضمن الإفراج عن جميع المنتسبين إلى “قسد” على مراحل، بالتوازي مع استكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق.
من جهته، كان المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق، العميد زياد العايش، قد أكد في وقت سابق أن ملف المعتقلين يحظى بأولوية خاصة لدى الجهات المعنية، مع استمرار الجهود للإفراج عن بقية المحتجزين، إلى جانب العمل على كشف مصير المفقودين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأمس الخميس أعلن المكتب الصحفي في محافظة الحسكة عن عقد اجتماع موسع ضم القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية الجنرال مظلوم عبدي، والمبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ الاتفاق العميد زياد العايش، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد قوى الأمن الداخلي مروان العلي ونائبه محمود خليل، إلى جانب الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد.
وبحسب البيان، اتسم الاجتماع بأجواء “إيجابية وبنّاءة”، حيث ناقش الحاضرون عدداً من الملفات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، وفي مقدمتها ملف إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الجانبين، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه الخطوات لتعزيز الثقة المتبادلة ودعم الاستقرار في المنطقة.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف عودة النازحين والمهجرين، وسبل تسهيل عمليات الدمج المؤسساتي، إضافة إلى بحث أوضاع مهجري سري كانيه/ رأس العين، حيث تجري ترتيبات لعودتهم بعد عطلة العيد ضمن ظروف آمنة ومنظمة، إلى جانب الإعلان عن عودة دفعة من مهجري عفرين خلال الفترة ذاتها.
