حلب
قررت محكمة الجنايات في محافظة حلب شمالي سوريا اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث الساحل إلى الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.
وأفاد مراسل “963+”، أن محكمة الجنايات في حلب عقدت الجلسة الرابعة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري في القصر العدلي بمدينة حلب.
وقال المراسل إن المحكمة أرجعت تعليق الجلسة وتأجيل النظر في الأحكام إلى ضمان استكمال فحص الأدلة المتبقية واكتمال إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
وأشار إلى أن هذه الجلسة جاءت بعد ثلاث جلسات سابقة عُقدت بشكل علني، شهدت عرض مجموعة من الأدلة والشهادات، إضافة إلى مقاطع فيديو وصور.
وأوضح المراسل أن الجلسة الرابعة تضمنت استماع المحكمة شهود الدفاع، حيث قدّم كل متهم الشهود الخاصين به، وبعد استكمال الاستماع إليهم، قررت المحكمة تعليق الجلسة وتأجيل النظر في الأحكام.
وذكرت المحكمة أن الأدلة تثبت تورط المتهمين في حمل السلاح والانخراط في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية استهدفت قوات حكومية ومدنيين.
اقرأ أيضاً: أزمة الساحل السوري أمنية أم اقتصادية أم سياسية؟
وقبل أسبوع، عقدت في القصر العدلي بحلب الجلسة الثالثة لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/ مارس من العام الماضي.
وكانت الجلسة الثانية قد انعقدت في 18 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكد جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عبر حسابه في “إكس” أن “عقد هذه الجلسة يؤكد جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، فضلاً عن تعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء”.
يُشار إلى أن جلسة الاستماع الأولى انعقدت في 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت استجواب سبعة متهمين، بينهم من يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو بهدف “إثارة الفتنة”، فيما أشار ثلاثة منهم إلى أنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها “مفبركة”.
من جهته، أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن السلطات القضائية ستواصل إجراء محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية ومحاسبة جميع المتورطين دون إفلات أحد من العقاب.
وأضاف الويس في تصريحات صحفية أن المحاكمات ستُعقد قريباً، لافتاً إلى أن “الأمر سيكون متاحاً للجميع لمتابعته، ليشهد الجميع أن لا إفلات من العقاب سواء من المتورطين السابقين أو الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين”.
