في منطقةٍ تعيش على إيقاع التوترات المتلاحقة، لا تبدو أي مواجهة عسكرية حدثاً عابراً، فكيف إذا كانت بين الولايات المتحدة وإيران؟ حربٌ من هذا النوع لا تُقاس آثارها بعدد الصواريخ فحسب، بل بارتداداتها على أسواق الطاقة، وحركة التجارة، وأسعار الصرف، وسلاسل الإمداد، وسوريا الخارجة من سنوات حربٍ مدمّرة، تجد نفسها مجدداً في قلب الإعصار، ففي اللحظة التي يحتاج فيها الاقتصاد السوري إلى أكبر قدر من الاستقرار والدعم الدولي، يجد نفسه في مواجهة أزمة إقليمية قد تُبدّد جزءاً من الاهتمام الدولي والتمويل نحو أولويات أخرى، واليوم تتقاطع الحسابات السياسية مع تحديات اقتصادية معقدة، ليجد الاقتصاد السوري نفسه أمام تحدٍّ نفسي عميق: كيف يُقنع المستثمرين الدوليين أن سورية “آمنة للاستثمار” بينما تستعر حرب في دولة مجاورة على بُعد بضع مئات من الكيلومترات؟ هذا التحدي لا يحتاج إلى رصاصة واحدة تُطلق على الأراضي السورية ليُلقي بظلاله على قرارات الاستثمار، ما يجعل السؤال مشروعاً: هل تتحول هذه المواجهة إلى عبء إضافي على الاقتصاد السوري، أم إلى فرصة لإعادة التموضع الإقليمي؟
كيف تُعيد هذه الحرب تشكيل مسار الاقتصاد السوري الناشئ؟
يقول المحلل السياسي نجم العبدالله في تصريحات لـ”963+” سوريا ليست طرفاً مباشراً في المواجهة، لكنها بحكم الجغرافيا والسياسة جزء من معادلة إقليمية معقدة، والحرب الأميركية ـ الإيرانية، لن تمر دون أثر، ودمشق فضّلت في الأيام الأولى للحرب التحفّظ والمراقبة، بدلاً من اتخاذ مواقف علنية، وهو نهج مدروس لدولة تريد الحفاظ على علاقتها مع واشنطن (الداعمة للضربات) وأنقرة (الرافضة لها) والرياض (المتضررة من الانتقام الإيراني) في آنٍ واحد، لكن ثمة بُعد إيجابي لا يمكن إغفاله، فتأثير الحرب يُنهي نهائياً أي احتمال لعودة النفوذ الإيراني في سوريا، وانهيار القدرة الإيرانية على زعزعة الاستقرار إقليمياً، وهو يوفر لحكومة دمشق فرصة ذهبية لتعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية التي تريد ملء الفراغ الإيراني في المشرق العربي.
ويضيف: إلا أن ذلك يتوجب عليها إدارة فاتورة الطاقة المتنامية في ظل ارتفاع أسعار النفط وتوقف الغاز الإسرائيلي، والحفاظ على ثقة المستثمرين وإقناعهم بأن سوريا “جزيرة استقرار نسبية” في بحر اضطراب إقليمي، وتأمين استمرار المساعدات الإنسانية لـ 16.5 مليون سوري في ظل انشغال المانحين بأولويات متضاربة، فالصورة ليست بالسواد الكامل ولا بالوردية المُتوهَّمة، وسوريا دولة هشّة تمشي على حبل مشدود بين فرصة تاريخية غير مسبوقة وهواجس إقليمية تتربص بها من كل اتجاه، والحرب الأمريكية-الإيرانية لم تضرب الاقتصاد السوري مباشرةً بأزمة فورية، لكنها أضافت أوزاناً جديدة على ظهر بنية لا تزال تتعلم كيف تقف.
ويشير العبدالله إلى أن الصورة ليست قاتمة، واشنطن ستضغط لتحويل سوريا إلى نموذج إقليمي في مرحلة الاستقرار الجديدة، والمملكة العربية السعودية التي تبرعت بـ 1.65 مليون برميل نفط لسورية في نوفمبر 2025 ـ في سياق تعزيز نفوذها الإقليمي ـ تبدو أكثر دوافع لاستمرار الدعم وتكثيفه الآن، والدول الخليجية لا تُريد أن تخسر ما بنته في سوريا بسبب الحرب، بل على العكس، هذه الحرب تجعل الاستثمار في سوريا أكثر استراتيجية من أي وقت مضى، وهذا الدعم الموضوعي، إذا تحوّل إلى دعم مالي منظّم وسريع، قادر على استيعاب الصدمة الإقليمية وتحويلها إلى رياح خلفية.
بالمقابل يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن العبادي في تصريحات لـ”963+” من أن “غياب التهديد الإيراني المباشر” لا يعني حضور الفرصة الاقتصادية الكاملة، فالدول المجاورة مشتعلة، والطرق التجارية في خطر، وأسعار كل شيء ترتفع، والصراع لا يطرق باب الاقتصاد السوري بالعنف المسلح، بل يتسلل إليه عبر الأسعار والممرات والمستثمرين المترددين.
ويضيف أنه قبل أن تبدأ الحرب بيوم واحد، كانت الأمم المتحدة تُصنّف سوريا ضمن أكثر 18 بؤرة جوع في العالم لعام 2026، وكان برنامج الأغذية العالمي يُحذّر من أن 16.5 مليون سوري ـ أي نحو 70% من السكان ـ بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وكان إنتاج القمح قد تراجع بنسبة 40% في 2025 بسبب الجفاف، محقّقاً عجزاً بلغ 2.73 مليون طن، والآن مع اشتعال الحرب، تبرز مخاوف اقتصادية ذات طابع إنساني مباشر، أبرزها ارتفاع أسعار القمح عالمياً، فالحرب في الشرق الأوسط التي تهدد الشحن عبر هرمز سترفع أسواق السلع الغذائية بدرجات متفاوتة، وسورية، التي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها الغذائية، ستتأثر مباشرةً، إضافة إلى مخاطر انشغال المانحين، الأزمة الإنسانية الإيرانية وتداعيات الحرب قد تُحوّل جزءاً من موارد المانحين الدوليين بعيداً عن سورية، وتحذّر الأمم المتحدة من أن أي تراجع في تدفق المساعدات سيُفاقم أزمة الجوع السورية المتصاعدة أصلاً.
التجارة والممرات: شرايين تحت الضغط
يضيف العبادي تقع سوريا على عقدة طرق برية تربط الخليج بالمتوسط، وأي اضطراب في العراق أو الخليج سيؤثر على حركة الشاحنات، وكلفة التأمين البحري، وزمن الشحن، وفي حال اتسعت رقعة المواجهة لتشمل مضيق هرمز، سترتفع تكاليف الشحن عالمياً، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية في السوق السورية، مشيراً إلى أن سوريا تبني استراتيجيتها التجارية على ثلاثة محاور: الشمال عبر تركيا، والشرق عبر العراق نحو الخليج، والجنوب نحو الأردن ولبنان، الحرب الأميركية – الإيرانية تتهدد هذه المحاور بدرجات متفاوتة، فالمحور الشرقي حيث العراق في قلب العاصفة فهو في خضمّ الصراع المحتدم، وميليشيات موالية لإيران كـ ‘كتائب حزب الله’ أعلنت شنّ ضربات على القوات الأميركية في أربيل وقواعد أخرى، فيما يُشير مجلس الأطلسي إلى أن “العراق لا يزال ساحة مواجهة بين واشنطن وطهران” هذا الواقع يجعل الطريق البري السوري-العراقي مثقلاً بعدم اليقين، وقد يدفع الشاحنات إلى تعليق العبور جزئياً.
أما المحور الشمالي، بحسب العبادي، “فتركيا تبدو الرابح الأكبر وإن كانت في موقف ورطة ديبلوماسية ومكسب اقتصادي في آنٍ معاً، فبينما أعلنت أنقرة رفضها للحرب وعدم السماح باستخدام قاعدة إنجيرليك لضرب إيران، تجد نفسها المنفذ اللوجستي الوحيد الآمن نسبياً لسورية في الوقت الراهن، وقد كانت تركيا أصلاً تضخّ غازاً إلى دمشق عبر الأراضي السورية منذ نهاية 2025، وهو خط حيوي يكتسب أهمية مضاعفة الآن، وفي المحور الجنوبي توقف الغاز الإسرائيلي، حيث كانت سوريا تستفيد، من خلال ترتيبات إقليمية عبر الأردن، من جزء من إمدادات الغاز الإسرائيلي لتشغيل محطات الكهرباء، وهذا الخط متوقف الآن، والأردن الذي يربطه اتفاق تجارة مع سورية وقّعه الطرفان في 2025 يواجه هو الآخر ضغوطاً مماثلة، مما يُعقّد الربط الكهربائي الإقليمي الذي كانت دمشق تبنيه بعناية.
ويختم العبادي أن أفضل دفاع اقتصادي هو زيادة الإنتاج، لأن أي اقتصاد يعتمد على الاستيراد فقط يبقى رهينة التقلبات.
أزمة الطاقة.. الصدمة تصل دمشق
خبير الطاقة المهندس عارف النحاس يؤكد في تصريحات لـ”٩٦٣+” أن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط ينعكس مباشرة على كلفة الكهرباء والنقل والصناعة، والاقتصاد السوري لا يحتمل صدمة طاقة جديدة، فإيران لاعب أساسي في سوق الطاقة، واستهداف منشآتها رفع الأسعار عالمياً، وبالنسبة لسورية، التي تعتمد على استيراد المشتقات النفطية وسط تراجع الإنتاج المحلي، فإن ارتفاع الأسعار يعني زيادة فاتورة الاستيراد، وضغطاً أكبر على احتياطي القطع الأجنبي، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وموجة تضخم جديدة.
ويضيف: “سوريا قبل الحرب كانت تُنتج 400 ألف برميل نفط يومياً، واليوم لا تُنتج أكثر من 40 ألفاً، وهي بالتالي مستورد صافٍ في لحظة تشهد فيها أسواق الطاقة العالمية انفجاراً غير مسبوق، والضربة الأولى جاءت غير مباشرة، فمجرد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز في 1 مارس أرسل موجة صدمة فورية عبر أسواق الطاقة، ارتفع سعر برميل النفط فوق 79 دولاراً قبل أن يصل إلى أعلى من ذلك، ووفق محللي ING وأوكسفورد إيكونوميكس، قد يتجه النفط نحو 100 إلى 140 دولاراً للبرميل في حال امتد الصراع لأسابيع، وأما الضربة الثانية فكانت مباشرة، فقد أعلنت إسرائيل إغلاق حقلي ‘ليفياثان’ و’كاريش’ احترازياً، وأوقفت تصدير الغاز إلى سوريا والأردن ومصر، وهذا يعني أن سوريا تفقد مصدراً كانت تعتمد عليه جزئياً لإنتاج الكهرباء عبر اتفاقيات إقليمية، وقطر علّقت إنتاج الغاز الطبيعي المسال احترازياً بعد استهداف منشآتها”.
ويختم نحاس: “في اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات، كل صدمة خارجية تُضاعف الأعباء. غير أن التاريخ يُظهر أن الأزمات قد تفتح أحياناً نوافذ لإعادة التموضع وإعادة البناء، وتبقى الكلمة الفصل في قدرة صانع القرار على إدارة المخاطر، وفي مرونة المجتمع والقطاع الخاص على التكيّف مع عاصفةٍ جديدة قد لا تكون الأخيرة”.
