دمشق
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الأحد، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2028.
وقالت الوزارة إن الخطة تهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق وتمكين الفئات القادرة على العمل اقتصادياً.
وأضافت أن الخطة الجديدة تركز على ضمان وصول عادل وفعّال إلى خدمات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على حمايتها من مختلف أشكال العنف والتمييز.
كما تتضمن الاستراتيجية مسارات لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، إلى جانب تطوير الحوكمة المؤسسية وتحديث الأداء الإداري، مع التوسع في التحول الرقمي داخل مؤسسات الوزارة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتشمل الخطة الاستراتيجية مجموعة من البرامج التنفيذية التي ستعمل الوزارة ومؤسساتها والجهات الشريكة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، من بينها الأطفال، وخاصة الأيتام وفاقدو الرعاية والمعرضون للمخاطر، إضافة إلى النساء المعيلات والمتضررات من الفقر أو العنف، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأسر الفقيرة، والنازحون، والمتضررون من الحرب، فضلاً عن الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وذكرت وكالة “سانا”، أنه من المقرر تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمبادرات المحلية، إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب العمل.
وفي كلمة لها خلال حفل الإطلاق، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن هذه الاستراتيجية تمثل اتجاهاً جديداً في التفكير والعمل الاجتماعي، وتهدف إلى بناء شبكات أمان اجتماعي قادرة على توفير نظام حماية شامل، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ الحماية الاجتماعية كسياسة متكاملة تحافظ على كرامة الإنسان وتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت قبوات أن العمل الاجتماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، مشيرة إلى أن التنوع الذي يتميز به المجتمع السوري يشكل مصدر قوة للمؤسسات الوطنية، ويسهم في بناء قاعدة متينة لنجاح الجهود التنموية والاقتصادية في البلاد.
بدوره، أشار وزير الإعلام حمزة المصطفى إلى أن الخطة الجديدة تمثل استجابة أولية لمعالجة المعاناة الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل على جمع السوريين حول قواسم مشتركة، وإدارة الاختلاف بطريقة إيجابية بما يعزز قيم السلم الأهلي في المجتمع.
أما رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، فقد شدد على أن الحماية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن ضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات والاستفادة منها يشكل أحد أبرز أهداف هذه الاستراتيجية، التي تسعى أيضاً إلى تعزيز تكافؤ الفرص والحفاظ على كرامة الإنسان ودعم النمو الاقتصادي.
ولفتت “سانا” إلى أن فعالية إطلاق الاستراتيجية تضمنت عقد جلستين حواريتين ناقشتا مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتوازن بين مصالح رجال الأعمال والعمال والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الوكالة أن عدداً من الوزراء المشاركين استعرضوا تجارب وزاراتهم في مجال الخدمة الاجتماعية، وطرحوا مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية المعلنة.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن تعزيز الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق من دون بناء اقتصاد منتج، لافتاً إلى أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، في ظل ارتفاع معدلاته خلال السنوات الماضية، وهو ما يتطلب توفير موارد كافية والعمل الجاد لتخفيض تلك المعدلات.
من جهته، أشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إلى أهمية حماية البيانات الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية، مؤكداً الدور المحوري للتكنولوجيا في بناء منظومة أكثر عدالة وكفاءة واستدامة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
كما تحدث وزير النقل يعرب بدر عن دور وزارته في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المختلفة مثل التعليم والعمل، إضافة إلى الدور الإنتاجي للقطاع في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تعزيز التمكين المجتمعي.
بدوره، أوضح وزير السياحة مازن الصالحاني أن الوزارة وجهت المستثمرين في القطاع السياحي إلى تقديم خدمات مجتمعية مقابل العوائد الربحية التي تحققها منشآتهم، إضافة إلى العمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل، وفتح المعاهد التدريبية التابعة للوزارة أمام الراغبين بالتدريب برسوم تسجيل رمزية.
من ناحيته، دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى تطوير قدرات المجتمع وتعزيز دور الأفراد في الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ، مشدداً على أهمية رفع جاهزية المجتمع للتعامل مع مختلف الظروف.
وفي إطار دعم البرامج الاجتماعية المستدامة، أكد المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان أن الصندوق يواصل العمل على دعم المشاريع الاجتماعية طويلة الأمد، مشيراً إلى حرصه على تطبيق مبدأ المساواة بين العاملين واستقطاب الكفاءات، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد إلى أن النقابات تعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون بين أرباب العمل والعمال، بهدف خلق بيئة عمل مناسبة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، إلى جانب تنظيم دورات تدريب وتأهيل للكوادر العمالية.
ولفت رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان إلى الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال والصناعة في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكداً أهمية توجيه مخرجات الجامعات والمعاهد لدعم الصناعة السورية في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، شددت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة نادين شاوي على ضرورة تعزيز تمكين المرأة في المجالات التعليمية والمهنية، والعمل على تحقيق المساواة بينها وبين الرجل على أعلى المستويات.
