بعد بدء تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية أواخر يناير الماضي، تشهد محافظة الحسكة تحولات سريعة على الصعيدين الإداري والعسكري، شملت إعادة تموضع القوات، تغييرات في الإدارة والنقاط الأمنية، وعودة رمزية لمؤسسات الدولة، إلى جانب تعيين نور الدين عيسى أحمد محافظاً باقتراح “قسد” كاختبار عملي لجدية الاتفاق. وزار المسؤولون بعض المناطق للتأكيد على تقديم الخدمات ودعم إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية، لكن الشارع المحلي ما يزال متشككاً في استقرار هذه المرحلة الانتقالية، في حين تبرز كوباني كمؤشر حساس لقدرة الاتفاق على الصمود، نظراً لدورها الرمزي والعسكري وإمكانية انعكاس نتائج التفاهمات الجديدة على انتشار القوات والإدارة المحلية والضمانات الأمنية.
احتواء احتمالات الانفجار
يقول يونس بهرام، رئيس المنتدى الألماني الكردي، إنّ اتفاق دمج قوات سوريا الديموقراطية مع مؤسسات الدولة السورية انعكس عملياً على الأرض في محافظة الحسكة عبر خفض منسوب التصعيد واحتواء احتمالات الانفجار الأمني، وهو ما يراه تطوراً يُحسب للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بوصفه خطوة نحو تثبيت الاستقرار في منطقة تعيش ضمن سياق إقليمي شديد التعقيد.
ويضيف بهرام في حديث لـ”963+”، أنّ المشهد المحلي يتأثر بتداخل مصالح قوى إقليمية، مثل تركيا وقطر، التي يشير إلى أنها تدعم فاعلين محليين بمرجعيات عشائرية أو فصائلية، ما يجعل أي تفاهم أمني أو إداري محكوماً بحسابات دقيقة ومتغيرة.
ويوضح رئيس المنتدى الألماني الكردي أنّ الانعكاس الميداني الأبرز للاتفاق يتمثل في إشراك مؤسسات الدولة المركزية في بعض المفاصل الإدارية، حيث جرت عودة محدودة ورمزية لبعض مؤسسات دمشق لتولي ملفات محددة، مثل السجل المدني وبعض الجوانب الجمركية، في صيغة تنسيق لا تصل إلى مستوى الاستعادة الكاملة للسلطة المركزية.
ويشير إلى أنّ الاتفاق أفرز أيضاً تنسيقاً أمنياً في نقاط حساسة، من خلال ترتيبات إشراف أو تنسيق مشترك في مواقع استراتيجية، ولا سيما المعابر وخطوط التماس، وهو ما يعكس مقاربة أمنية توافقية تهدف إلى منع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
ويضيف بهرام أنّ البنية الإدارية القائمة ما تزال مستمرة، مع إعادة توصيف قانوني لوظائفها، حيث احتفظت كوادر الإدارة الذاتية بمواقعها التنفيذية، لكن ضمن إطار تنسيقي جديد مع دمشق، من دون تفكيك جوهري للهيكل الإداري، ما يؤكد أنّ ما يجري هو إعادة ضبط للعلاقة مع المركز أكثر منه تغييراً جذرياً في طبيعة السلطة.
ويشدّد على أنّ الانعكاس الميداني للاتفاق قائم بالفعل، لكنه يتسم بالتدرج والحذر، ويخضع لحسابات أمنية دقيقة، لافتاً إلى أنّ الإدارة الذاتية ما تزال تمسك بمفاصل القرار السياسي والإداري والعسكري، وإن ضمن صيغة تنسيقية جديدة مع دمشق.
وفي ما يتعلق بسؤال ما إذا كانت المنطقة تشهد إعادة انتشار حقيقية أم تغييرات شكلية، يقول بهرام إنّ الواقع يشير إلى صيغة هجينة تجمع بين البعدين، حيث توجد إعادة انتشار جزئية تمثلت في تحولات فعلية في تموضع بعض الوحدات، ولا سيما في المناطق الحساسة أمنياً وعلى مقربة من الحدود أو المعابر، بما يعكس إعادة ترتيب للانتشار العسكري.
ويضيف أنّ التغييرات في بعض المستويات الإدارية تبقى شكلية، إذ لم يحدث تفكيك جذري للبنية المحلية، بل جرى تعديل في توصيف الأدوار وآليات التنسيق ضمن إطار تفاهم مرحلي، ما يجعل من الصعب توصيف ما يجري على أنه تسليم كامل للصلاحيات أو مجرد خطوة رمزية.
اقرأ أيضاً: واشنطن تقلّص وجودها في سوريا.. ما الرسائل وما التداعيات؟
الرابط بين الحسكة وكوباني
وحول الرابط الاستراتيجي بين الحسكة ووضع كوباني، يوضح رئيس المنتدى الألماني الكردي، أنّ كوباني تمثل بعداً يتجاوز الجغرافيا إلى الرمزية السياسية والاستراتيجية، إذ تُعد نقطة انطلاق التجربة السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية، كما اكتسبت مكانة دولية بعد معركة التصدي لتنظيم “داعش”، ما منحها بعداً معنوياً يتجاوز الإطار المحلي.
ويضيف أنّ لمدينة كوباني أهمية عسكرية وأمنية كبيرة، نظراً لموقعها الحدودي الذي يجعلها ذات حساسية خاصة في أي ترتيبات تخص الانتشار أو الضمانات الأمنية، وأنّ ما يجري في الحسكة يُنظر إليه كمختبر أولي لصيغة الدمج أو التنسيق، وأن نجاح النموذج هناك قد يمهد لتطبيق أكثر تعقيداً في كوباني، حيث تتداخل الاعتبارات الرمزية مع الحسابات الإقليمية.
ويقول بهرام إنّ كوباني تمثل العقدة الاستراتيجية الأهم في أي إعادة صياغة للعلاقة بين المركز والإدارة الذاتية، ويمكن النظر إليها بوصفها ورقة تفاوض مركزية، نظراً لمكانتها الرمزية ودورها السابق في مواجهة تنظيم “داعش”، ما يمنحها ثقلاً تفاوضياً مضاعفاً.
ويضيف أنّ أي تعديل في وضعها الإداري أو الأمني ينعكس مباشرة على التوازنات الإقليمية، ولا سيما في ظل التهديدات الحدودية المستمرة، مؤكداً أنّ طبيعة الترتيبات في كوباني ستكشف جوهر الاتفاق، وهل هو اندماج كامل في بنية الدولة المركزية أم صيغة شراكة طويلة الأمد ضمن نموذج لامركزي.
وفي ما يخص الضمانات المتوفرة لمنع انهيار الترتيبات الجديدة، يشير بهرام إلى أنّها حتى الآن ذات طابع سياسي وأمني أكثر منها قانوني دستوري، ويمكن تلخيصها في تفاهمات مرحلية بين القيادات العسكرية، وحضور ومراقبة أطراف دولية فاعلة على الأرض في شمالي شرقي سوريا، إضافة إلى مصلحة مشتركة في تجنب الفراغ الأمني الذي قد يعيد المنطقة إلى دائرة الاضطراب.
ويضيف أنّ الحراك الديبلوماسي الأخير، ولا سيما خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في ألمانيا، حيث حظي كل من القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية الجنرال مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد باهتمام ملحوظ من مسؤولين دوليين، يعكس إدراكاً دولياً لأهمية دور الفاعل الكردي في المعادلة السورية.
اقرأ أيضاً: ما بعد الاتفاق!
زمن لتظهر النتائج
يقول طارق عجيب، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن اتفاق دمج قوات سوريا الديموقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه الحقيقية والواضحة على الأرض، موضحاً أن اتفاق الدمج العسكري لم يُحسم حتى الآن، إضافة إلى أن عودة مؤسسات الدولة والدمج بين موظفي الإدارة الذاتية وموظفي الدولة لم تتبلور بعد بصيغة نهائية، الأمر الذي يجعل تأثيرات الاتفاق العملية ما تزال غير مكتملة.
ويضيف عجيب في حديث لـ”963+”، أن الاتفاق انعكس على الأرض من خلال حالة ارتياح كبيرة بعد إنهاء حالة الاحتقان التي كانت شديدة قبل إبرامه، مؤكداً أن احتمال اندلاع اشتباكات كان يؤرق أبناء محافظة الحسكة بكل مكوّناتها، وأن الاتفاق نجح في سحب فتيل الانفجار وفتح نافذة أمل أمام السكان.
ويشير إلى أن هناك مفاوضات جارية تتعلّق بإعادة انتشار القوات العسكرية، وتنظيم ملف المعابر، والتعامل مع السلاح الثقيل، موضحاً أن هذه الملفات ما تزال قيد النقاش ولم تصل بعد إلى صيغة نهائية.
ويوضح عجيب أن مسألة من سيكون صاحب القرار في المناطق، وما هي المؤسسات التي ستديرها، وما هي مرجعيتها، لا تزال غير واضحة، وتحتاج إلى فترة من الزمن حتى تتبلور بصورة نهائية وتظهر نتائجها على الأرض.
ويؤكد أن مدينة كوباني تمتلك ثقلاً كبيراً في كل ما يجري بين قوات سوريا الديموقراطية والحكومة السورية، لافتاً إلى أن المدينة تحمل ثقلاً كردياً خاصاً، وتقع بالقرب من الحدود مع تركيا، وأن وضعها يحمل انعكاسات على الداخل السوري وحتى على تركيا نفسها، كما يضيف أن لكوباني رمزية قد تجعلها نقطة انطلاق نحو نموذج لسوريا اللامركزية أو أحد أشكالها، وهو ما قد يدفع مناطق أخرى للسير في الاتجاه ذاته والمطالبة بهذا النموذج.
ويشير إلى أن هناك الكثير من التفاصيل المتعلّقة بكوباني ما تزال قيد الدراسة والتثبيت من قبل الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن هذه التفاصيل تشكّل جزءاً أساسياً من مستقبل الاتفاق ومآلاته.
ويقول عجيب إن الضمانات تتمثّل في الدعم الخارجي الذي يركّز على تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدتها ضمن تفاصيل الاتفاق، مضيفاً أن هذا الدعم يشكّل عاملاً مهماً في دفع الأطراف نحو الالتزام بما تم التوافق عليه.
ويؤكد في ختام حديثه أن هناك إرادة لدى الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية لتنفيذ الاتفاق وإنجاحه، بهدف إنهاء فترة طويلة من الظروف السيئة التي عانت منها مناطق شمال وشرق سوريا، موضحاً أن أي إشكالية قد تحدث في أي بقعة جغرافية من سوريا ستنعكس بطبيعة الحال على المركز بشكل كبير.
