لم يكن القانون رقم 93 المعروف بـ”قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة”، منذ صدوره عام 1958، مجرد نص إداري يهدف إلى تنظيم عمل المجتمع المدني في سوريا، بل تحوّل مع مرور الزمن إلى أحد أبرز أدوات الرقابة والسيطرة عليه، ووسيلة لتطويع المبادرات المستقلة وإخضاعها لمنطق الوصاية الأمنية والإدارية.
ورغم مرور أكثر من ستة عقود على إقراره، وتغيّر السياقات السياسية والاجتماعية جذرياً، وسقوط نظام الأسد الذي اعتمد هذا التشريع كأداة للترهيب والتدجين، ما يزال القانون نافذاً حتى اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول أسباب الإبقاء عليه، والعوائق التي تحول دون استبداله بقانون عصري يواكب التحولات الراهنة.
ووُضع القانون رقم 93 في سياق سياسي مغلق، كانت فيه الدولة تنظر إلى العمل الأهلي بوصفه تهديداً محتملاً، لا شريكاً في التنمية، ومنذ ذلك الحين جرى توظيف مواده لتقييد حرية التنظيم، وفرض رقابة مشددة على تأسيس الجمعيات، والتحكم في مصادر تمويلها، وتوجيه أنشطتها بما ينسجم مع رؤية السلطة، لا مع احتياجات المجتمع.
وما يزال القانون، ساري المفعول في سوريا رغم مرور أكثر من عام على سقوط النظام ووعود الحكومة السورية بإلغائه، إذ وُضع هذا القانون أصلاً لترخيص الجمعيات غير الربحية والخيرية والثقافية، لكنه تحوّل مع الزمن إلى أداة رقابة وسيطرة، إذ فرض قيوداً صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، ومنح الدولة صلاحيات واسعة لحلّ الجمعيات لأسباب فضفاضة مثل “الإخلال بالنظام العام أو الآداب”، أو حتى “عدم الحاجة” لخدماتها، دون أي رقابة قضائية أو حق استئناف.
كما أعطى القانون السلطات سيطرة شبه مطلقة على شؤون الجمعيات، بدءاً من تسجيلها، وأنشطتها، ومشاركتها السياسية، وصولاً إلى تعيين إداراتها ومصادر تمويلها، خاصة الخارجي منها. وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن هذا القانون استُخدم لحرمان السوريين من حقهم في حرية تكوين الجمعيات.
قوانين أخرى سارية المفعول
يقول الكاتب والسياسي درويش خليفة، إن القانون رقم 93 لعام 1958 صدر قبل وصول حزب البعث ونظام الأسد إلى السلطة في دمشق، إذ جرى صياغته وإقراره خلال مرحلة الوحدة السورية ـ المصرية، وأن استمرار العمل بهذا القانون يندرج ضمن حزمة واسعة من التشريعات القديمة التي ما تزال الحكومة السورية تعتمدها كمرجعية، سواء في بنيته القانونية العامة أو في القوانين المستحدثة وتعديلاتها المتواترة.
ويضيف خليفة في حديث لـ”963+”، أن تباطؤ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في تعديل القانون قد يُفسَّر بانتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب، أو بسبب عدم إنجاز مسودة ناضجة قابلة للنقاش بين النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية.
ويؤكد أن وجود المجتمع المدني في سوريا أقدم من تشكل الدولة السورية الحديثة نفسها، مشيراً إلى أن دمشق شهدت منذ الحقبة العثمانية وجود جمعيات نسائية وثقافية، ثم تطورت لاحقاً الاتحادات الطلابية والنقابات العلمية والمهنية، إضافة إلى أن المجال الأهلي شهد تمدداً كبيراً خلال مرحلة الثورة، لكنه كان في كثير من جوانبه غير متجانس، مما يجعل إعادة ضبط إيقاعه الوطني مهمة صعبة نسبياً.
ويرى خليفة أن مسؤولية المجتمع المدني اليوم لا تقتصر على المطالبة بتعديل قانون الجمعيات، بل تتطلب أيضاً إعادة تشكيل الذات وتحديد موقف واضح من القضايا الوطنية الكبرى، مثل الهوية الوطنية والديموقراطية وحقوق المرأة والطفل وشكل النظام السياسي والحريات العامة والشخصية.
ويشير إلى أن المجتمع المدني ليس خصماً للحكم، ولا مجرد هامش يتحرك بين السلطة والناس، بل هو نتاج علاقة تكاملية بين المجتمع والدولة، مضيفاً أن السلطات متغيرة، بينما المجتمعات، رغم اختلاف توجهاتها الفكرية، تبقى قوة راسخة ومستقرة في بنيتها العميقة.
جلسات لمناقشة القانون
عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية خلال الفترة الماضية عدة ورشات حوارية في عدد من المحافظات مع منظمات مجتمعية وأهلية لمناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93، وإعداد مسودة مشروع قانون جديد ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده رسمياً.
وعرضت الوزارة أبرز محاور القانون، واستمعت إلى آراء المشاركين ومقترحاتهم، كما نوقشت المعايير الأساسية لعمل الجمعيات بما يسهم في تطوير الإطار القانوني والمالي الذي ينظم نشاطها وقدرتها على تمثيل المصالح المجتمعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وأوضحت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رولا الأغبر، في تصريح سابق لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الورشات الموسعة تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في بناء قانون جديد يلبّي رؤيتها واحتياجاتها، ويعزز دورها وينظم عملها ويبني قدراتها في عملية إعادة الإعمار بعد التحرير.
وأضافت الأغبر، أن “أن عملية التنمية والبناء والعمل في المجال الإنساني والتنموي تتطلب تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات الخاصة”، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها في الورشات ستُرفع إلى لجنة صياغة القانون لإعداد مسودة مشروع القانون، ليُعاد عرضه لاحقاً على الجمعيات والمؤسسات المعنية، تمهيداً لاعتماده بصيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الشعب لإقراره.
أسباب استمرار القانون
يقول أوس نزار درويش، الكاتب والباحث السياسي وأستاذ القانون العام في حديث لـ”963+”، إن القانون رقم 93 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الصادر عام 1958، لم يُعدل بعد سقوط النظام لأسباب سياسية وتشريعية ترتبط مباشرة بطبيعة عمل الحكومة السورية التي تحتفظ بقوانين تؤكد مركزية القرار.
ويوضح درويش أن القانون رقم 93 يحظر تأسيس أي جمعية أهلية أو ثقافية إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقيد الجمعيات في الانضمام إلى هيئات أو تلقي أموال من الخارج دون إذن مسبق، كما يفرض عليها الرقابة والتفتيش من الوزارة ويتيح لها حل أي جمعية ترى أنها تخالف أهدافها.
وحول قدرة المجتمع المدني على العمل واستقلاليته في الظروف الحالية، يؤكد درويش أن الحديث عن مجتمع مدني مستقل في سوريا يعتبر رفاهية غير ممكنة، بسبب تهميش الكفاءات المهنية والمؤهلة قانونياً ودستورياً.
ويخلص الكاتب والباحث السياسي وأستاذ القانون العام إلى أن أي تطوير للقوانين أو استقلالية حقيقية للمجتمع المدني لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن نظام ديموقراطي تعددي علماني يراعي حقوق جميع المواطنين، ويعيد تحديث التشريعات بما يلائم المرحلة الحالية، بعيداً عن القوانين الرجعية التي تعيد سوريا إلى العصور الوسطى.
