دمشق
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء إن الحكومة السورية اتخذت في 2025 خطوات أولية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع.
وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي 2026 أن الحكومة السورية أنشأت هيئات حكومية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا.
وأشارت إلى أن الحكومة لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن دور كبار المسؤولين والقادة، رغم وعودها بالمساءلة عن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية التي ارتكبتها القوات الحكومية في آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2025.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة السورية جعلت العدالة والمساءلة أولوية، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب.
وتابع: “أنه للانتقال بسوريا إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق، على السلطات السورية أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل كانون الأول/ ديسمبر 2024 وبعده، وألا تكتفي بالتدقيق في الجرائم الفردية بل تدقق في المسؤولية المؤسسية أيضاً”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن إعلاناً دستورياً صدر في مارس/آذار 2025 يؤكد استقلال القضاء، لكن الحكومة ما زالت مطالبة بتوفير الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة ومعالجة مسألة مسؤولية القيادة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السورية التقت منظمات المجتمع المدني بشأن المساءلة وأدرجت خبراء في مجال العدالة ضمن اللجان الوطنية المكلفة بهذه المهمة، لكنها تحتاج لتوضيح كيفية إشراك الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في صياغة عمليات المساءلة والمشاركة فيها.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن نشر القوات الحكومية في 2025 ردّاً على الهجمات والعنف المسلح في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس، وفي محافظة السويداء في يوليو، أدى إلى موجة من العنف القائم على الهوية في تلك المناطق.
ونوهت إلى أن الحكومة السورية حققت بشكل موثوق في هذه الحوادث لكنها لم توفّر قدراً يذكر من الشفافية بشأن دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين أو كيفية محاسبة أصحاب السلطة القيادية.
وذكرت المنظمة أن رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات عن سوريا في 2025 يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وإعادة بناء بلد دمرته سنوات النزاع
ولفتت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من نصفهم يكافح للحصول على الغذاء الكافي ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً: “هيومن رايتس ووتش” تطالب بحماية المدنيين في شمال شرق سوريا
وحثت “هيومن رايتس ووتش” القيادة السورية الجديدة على حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة، وضمان أن تحكم معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، بما في ذلك التصديق على الصكوك والمعاهدات القانونية والدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها.
وأكدت المنظمة على ضرورة انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم إعلان يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم الماضية، وتعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والسماح لها بالوصول.
كما شددت المنظمة على وجوب إجراء إصلاحات أمنية، وإقصاء المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية، وفرض هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة السورية اتخذت خطوات إيجابية على صعيد العدالة والشفافية، لكنها أخفقت في منع استمرار الانتهاكات.
ودعت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، الحكومة السورية بدعم دولي، إلى معالجة المخاوف المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والمساءلة وتعزيز الشمولية قبل إغلاق نافذة الانتقال.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن الحكومة الانتقالية بدأت خطوات أولية لتحقيق المساءلة في انتهاكات النظام المخلوع، غير أن هذه الجهود تضرّرت بسبب تكرار الفظائع واسعة النطاق، ارتكبت القوات الحكومية جزءاً كبيراً منها.
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن “نهاية حكم النظام فتحت أمام السوريين فرصة غير مسبوقة للتخلي عن عقود من الاستبداد، لكنه حذر من أن الفرصة تتلاشى مع مرور الوقت”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أنها “وثقت جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات التابعة لها في الساحل والسويداء”، مشيرةً إلى تقارير موثوقة عن فشل الحكومة في منع انتهاكات تُرتكب بحق الأقليات على يد جماعات تابعة لعا”.
واعتبرت المنظمة أن “عجز الحكومة السورية أو عدم رغبتها في كبح هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها يهدد الثقة بقدرتها على الحفاظ على السلام والأمن”.
وأشارت، إلى أن دمج الفصائل المسلحة في الجيش وقوات الأمن جرى دون تدقيق كافٍ، ما خلق بيئة تسمح باستمرار الممارسات المسيئة وضعف الانضباط.
كما رأت أن التزام الحكومة السورية بالتحقيق في أحداث وقعت في الساحل والسويداء خطوة إيجابية، لكنها شددت على وجود شكوك بشأن قدرتها على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة مسؤولين كبار، في ظل ثغرات كبيرة في النظام القضائي، بما في ذلك ما يتعلق بمبدأ “مسؤولية القيادة”.
