الحسكة
أكدت منظمات حقوقية وخبراء في شؤون الطفولة والأمن أن استمرار احتجاز الأطفال في مخيمات شمال شرقي سوريا يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم الأساسية.
وحذرت المنظمات الحقوقية والخبراء في شؤون الطفولة والأمن أن تركهم في بيئة يسودها العنف والخوف والتطرف قد يفاقم التهديدات الأمنية مستقبلاً، وفق ما ذكره موقع “ذا نيو هيومانيترين“.
وقال الموقع إن تقديرات حديثة تشير إلى أن مخيمي “الهول” و”روج” يضمان نحو 30 ألف شخص، من بينهم قرابة 8,500 أجنبي من أكثر من 60 دولة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ممن يُشتبه بارتباط ذويهم بتنظيم “داعش”.
وأفادت تقارير ميدانية، بحسب ما ذكره موقع “ذا نيو هيومانيترين” بأن الظروف المعيشية داخل المخيمين لا تزال قاسية، مع نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى انتشار العنف وتعرض الأطفال لأفكار متطرفة، كما أدى القتال الأخير في شمال شرقي سوريا إلى انسحاب عدد من المنظمات الإنسانية، ما فاقم من صعوبة الوصول إلى المساعدات.
وقالت نساء داخل مخيم روج إن حالة من الخوف والهلع تسود المكان، بعد إطلاق نار في محيط المخيم، مؤكدات أن كثيراً من العائلات باتت تخشى مغادرة خيامها، فيما يعاني السكان من نقص الوقود مع اشتداد برد الشتاء.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن استمرار احتجاز الأطفال بسبب انتماءات ذويهم يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويخلق بيئة خصبة لإعادة إنتاج التطرف.
وأكدت أن هذه السياسات لا تعزز الأمن، بل تضع المجتمعات أمام مخاطر طويلة الأمد في حال استغلال هؤلاء الأطفال من قبل جماعات متشددة.
وشدد خبراء على أن حماية حقوق الأطفال وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية تمثل جزءاً أساسياً من الوقاية من التطرف، مشيرين إلى أن الإخلال بالمعايير الدولية يقوض الأمن بدلاً من حمايته.
وخلال السنوات الماضية، أعادت نحو 40 دولة عدداً من مواطنيها من المخيمين، عبر برامج تنسيق شملت السلطات القضائية والخدمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر موقع “ذا نيو هيومانيترين”، أن متابعات الأطفال الذين أُعيدوا إلى بلدانهم أظهرت أنهم التحقوا بالمدارس واندمجوا في مجتمعاتهم، دون تسجيل حالات تطرف أو عنف بينهم.
وأشار الموقع إلى أن بعض الدول أجرت تحقيقات مع البالغين المشتبه بتورطهم في جرائم، وفصل الأطفال عن ذويهم فقط في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً عليهم، فيما لعبت الأسر دوراً محورياً في إعادة تأهيل الأطفال.
وأكدت جهات حقوقية أن استمرار احتجاز الأطفال في “الهول” و”روج” يفاقم من معاناتهم ويزيد من صعوبة إعادة تأهيلهم مستقبلاً، داعية الدول إلى التحرك الفوري لإنهاء هذا الوضع، وإعادة الأطفال إلى أوطانهم ضمن برامج حماية وتأهيل شاملة.
وفي الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، حذّرت منظمات إنسانية عاملة في شمال شرقي سوريا من تداعيات خطيرة لتدهور الوضع الأمني في محيط مخيم “الهول” بمحافظة الحسكة، مؤكدة أن القيود المفروضة على الحركة واستمرار انعدام الأمن أدّيا إلى تعليق خدمات إغاثية أساسية، ما يعرّض آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، لمخاطر متصاعدة تهدد حياتهم.
وفي بيان صحفي مشترك، قالت كل من منظمة المجلس النرويجي للاجئين واللجنة الدولية للإنقاذ إن تعليق الخدمات الأساسية طال أكثر من 24,000 شخص في المخيم، من بينهم قرابة 15,000 طفل، نتيجة صعوبة الوصول الإنساني واستمرار التوترات الأمنية في محيط المنطقة.
وأوضحت المنظمتان أن الوصول الإنساني إلى المخيم أصبح “مقيّداً بشدة”، حيث تعذّر خلال الأيام الماضية إجراء أي تحقق مستقل من الأوضاع داخل المخيم أو الحصول على صورة واضحة حول سلامة قاطنيه، في ظل استمرار المخاطر الأمنية.
وقالتا، إن مخيم “الهول” يعد موطناً لبعضٍ من أكثر الفئات هشاشةً واعتماداً على المساعدات في سوريا، إذ تشكّل النساء والأطفال ما يصل إلى 95% من سكانه، وتعتمد الأسر المقيمة فيه بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين المياه والغذاء، ما يجعل أي انقطاع طويل في هذه الخدمات المنقذة للحياة خطراً مباشراً على أرواحهم.
