درعا نموذجاً: جيل الحرب بين الفوضى والانفلات الاجتماعي

تعاني المجتمعات الخارجة من الحروب والصراعات الطويلة من آثار لا تقل خطورة عن الدمار المادي، تتمثل في تشوهات عميقة تصيب البنية الاجتماعية والنفسية للأفراد، ولا سيما الجيل الذي نشأ وتكوّن وعيه داخل بيئة العنف. وفي الحالة السورية، تبدو هذه الإشكالية أكثر وضوحاً في محافظات عاشت الصراع بكل تفاصيله، وفي مقدمتها محافظة درعا، التي كانت شرارة الأحداث، ثم تحولت إلى ساحة مفتوحة للصراع المسلح، والفوضى الأمنية، وتفكك منظومات الضبط الاجتماعي.

في درعا اليوم، يبرز جيل كامل وُلد أو ترعرع خلال سنوات الحرب، جيل لم يعرف الاستقرار ولا الدولة ولا القانون، بل تشكل وعيه في ظل السلاح، والحواجز، والخوف، والانتهاكات، وانهيار القيم التقليدية. هذا الجيل، الذي يفترض أن يكون اليوم في قلب عملية التعافي وإعادة البناء، بات في كثير من الحالات أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، ليس بوصفه فاعلاً سلبياً بالضرورة، بل كنتاج طبيعي لسنوات طويلة من العنف غير المضبوط.

جيل تشكّل في زمن الاستثناء

من كان في العاشرة من عمره عام 2011، بات اليوم شاباً في منتصف العشرينات. هذه الفئة العمرية مرّت بأهم مراحل التكوين النفسي والأخلاقي في ظروف شاذة بالكامل. المدارس تعطلت أو دُمّرت، العائلة فقدت دورها التقليدي تحت ضغط الخوف والفقر والنزوح، والمؤسسات الدينية والاجتماعية تراجعت قدرتها على الضبط والتوجيه. في المقابل، تقدّم السلاح ليصبح لغة يومية، وتحوّل العنف إلى وسيلة طبيعية لحل الخلافات.

في درعا، لم تكن الحرب مجرد مشهد عابر، بل تجربة يومية مستمرة. القصف، الاغتيالات، الاقتحامات، الاعتقالات، ثم لاحقاً حالة اللاسلم واللاحرب بعد اتفاقيات التسوية، كلها عوامل كرّست شعوراً عاماً بانعدام العدالة وغياب المحاسبة. ضمن هذا السياق، نشأ جيل يرى أن القوة وحدها تمنح الحماية، وأن تجاوز القانون ليس استثناءً بل قاعدة.

يرى العقيد والخبير العسكري أكرم أبو ميجنا في تصريحات لـ”963+” أن توصيف جيل الحرب في محافظة درعا بوصفه “تهديداً أمنياً مؤجلاً” ينطوي على قدر من المبالغة، مشدداً على أن هذا الجيل لا يمكن النظر إليه ككتلة واحدة متجانسة، ولا تحميله مسؤولية جماعية عن حالة الانفلات التي تشهدها المحافظة.

ويقول إن هذا الجيل قادر على الاعتماد على نفسه، ويمتلك خبرات كبيرة اكتسبها خلال سنوات الحرب.

ويضيف أن المشكلة لا تكمن في وجود هذا الجيل بحد ذاته، بل في فشل الدولة والمجتمع في استثمار طاقاته، معتبراً أن “على الحكومة أن تحسن توظيف الخبرات التي اكتسبها هؤلاء الشباب، بدل التعامل معهم فقط من زاوية أمنية”.

وحول أسباب السلوك العدواني الذي يظهر لدى شريحة من الشباب، يربط أبو ميجنا ذلك بغياب القانون خلال سنوات الحرب، مستشهداً بالقاعدة المعروفة: “من أمن العقاب أساء الأدب”.

ويشرح أن انهيار منظومة المحاسبة في تلك المرحلة أدى إلى تصاعد العدوانية لدى مختلف فئات المجتمع، وليس لدى الشباب وحدهم، مشيراً إلى أن “إثبات الذات بالقوة أصبح وسيلة شائعة، خاصة لدى الشبان الذين كانوا في مرحلة بناء الشخصية، في ظل غياب أي إطار قانوني أو مؤسسي يضبط هذا السلوك”.

وفي مقاربة تخالف الطرح الشائع، يقلل أبو ميجنا من دور انتشار السلاح كسبب مباشر للانفلات السلوكي، معتبراً أن العامل الأساسي يكمن في غياب دور الأسرة.

ويقول: إن “غياب الرقابة الأسرية هو الذي قاد إلى الانفلات السلوكي، وليس السلاح بحد ذاته”، موضحاً أن تفكك الأسرة أو ضعف دورها الرقابي يفتح الباب أمام تبني مسارات خاطئة من قبل الشباب، قد يكون السلاح أحد مظاهرها وليس سببها الجذري.

ويضيف أن هذا الواقع لا يمكن تحميله بالكامل لمؤسسات الدولة، سواء تلك التي انهارت خلال الحرب أو التي تراجع دورها، معتبراً أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة.

ويرى الخبير العسكري أن العلاقة بين الفوضى والسلاح غالباً ما تُفهم بشكل معكوس، موضحاً أن “الفوضى السلوكية هي التي تؤدي إلى الفوضى المسلحة، وليس العكس”.

ويشرح: أن المجتمع الذي تغيب فيه الضوابط السلوكية والأخلاقية، سيكون عرضة للفوضى سواء كان مسلحاً أم غير مسلح، إلا أن وجود السلاح يجعل نتائج هذه الفوضى أكثر خطورة وحدة، ويزيد من أثرها التدميري على السلم الأهلي.

وحول سبل المعالجة، يؤكد أبو ميجنا أن الإجراءات الأمنية المشددة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في ضبط السلوك، إذا ما استُخدمت بشكل مدروس، معتبراً أنها “تعطي دروساً وعِبَراً واقعية لهذا الجيل، وتعيد ترسيم الخطوط الحمراء”.

لكنه يشير ضمناً إلى أن الأمن وحده لا يكفي، إذا لم يُرفق بمسارات قانونية واجتماعية موازية، تضمن عدم إعادة إنتاج المشكلة.

وفي ما يتعلق بدور الحلول العشائرية، يشدد أبو ميجنا على أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون، بل يجب أن تأتي كرافد له، ويقول إن “أي حل عشائري لا يستند إلى القانون يبقى حلاً هشاً ومؤقتاً”، مؤكداً أن نجاح هذه الحلول مرهون بكونها رديفة للإجراءات القانونية، لا متجاوزة لها.

ويقرّ أبو ميجنا بوجود حالة انفلات في درعا، لكنه يصفها بأنها “حالة نسبية”، لافتاً إلى أنها تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة، وليست ظاهرة عامة تشمل الجميع، ويضيف أن “المشكلة الحقيقية تكمن في وجود أشخاص أو مجموعات انفلتت فعلاً، ولا يوجد حالياً من يضبطها بالشكل الكافي”، معتبراً أن استمرار هذه الحالة مرتبط بشكل مباشر بانتشار السلاح خارج إطار الدولة.

ويختم بالتأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وسحبه من أيدي الشباب والمدنيين، معتبراً أن هذه الخطوة، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المحلي كحليف لمؤسسات الدولة والعسكرية، كفيلة بتقليص الظاهرة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

الخوف والتحول إلى السلاح

هذه الصورة العامة التي يصفها العقيد أبو ميجنا تتجسد بوضوح في شهادة الشاب أحمد الزعبي، الذي يستعيد طفولته في درعا، بوصفها سلسلة متواصلة من الخوف والعنف، قبل أن يفهم معنى الطفولة نفسها.

يستعيد أحمد الزعبي أولى ذكرياته من طفولته في درعا بوصفها ذاكرة مشبعة بالخوف اليومي، حيث كان صوت طائرات النظام وبراميلها المتفجرة جزءاً ثابتاً من إيقاع الحياة.

ويقول لـ”963+”: “كان القبو ملاذ العائلة اليومي منذ الصباح وحتى الظهيرة، فيما تحوّلت الليالي إلى حالة ترقّب دائم، يوقظهم الأب عند أول هدير للطيران. في تلك السنوات، لم تعد الطفولة مساحة للّعب أو الأمان، بل انتظاراً دائماً لصوت يحدّد مصير الحياة أو الموت”.

ومع اندلاع الحرب، تشكّل وعي أحمد في بيئة تحكمها القوة والسلاح. في سن مبكرة، بدأ يرى في المقاتلين نموذجاً للبطولة، وارتبطت فكرة القوة بحمل السلاح وهيبته. سرعان ما انتقل من تقليد البندقية المصنوعة من الخشب إلى حملها فعلياً عام 2015، حين انضم إلى أحد فصائل الجيش الحر في درعا.

يصف تلك المرحلة بشعور زائف بالعظمة والتعالي على الآخرين، تغذّيه نظرة المجتمع إلى المقاتل بوصفه رمزاً للقوة، رغم أنه لم يشارك فعلياً في المعارك في بداياته.

ومع مرور الوقت، بدأ أحمد يراجع سلوكه ويدرك حجم التحوّل الذي طرأ على شخصيته وعلاقته بالمجتمع، لكنه وجد نفسه عالقاً في مسار لا عودة عنه. اليوم، وبعد انحسار المعارك، يعيش شعوراً عميقاً بالندم وفقدان الأفق، ويقارن واقعه الصعب بحياة رفاقه الذين غادروا البلاد.

يرى نفسه ضحية مرحلة قاسية فرضتها الحرب، وضحية فقر وخيارات محدودة، ويخلص إلى قناعة مريرة بأن ما جرى شكّل مصيره، سواء أراد ذلك أم لا؟

وتظهر تجربة درعا أن الجيل الذي نشأ في ظل الحرب والفوضى ليس مجرد حالة فردية بل نتاج بيئة طويلة من الانفلات والغياب شبه الكامل للدولة والقانون. وبينما تسط شهادات الشباب الضوء على أثر سنوات الصراع على حياتهم وسلوكياتهم يقدم العقيد أكرم أبو ميجنا رؤية واقعية لطريقة التعامل مع هذا الواقع، مؤكداً أن الأمن وحده لا يكفي، وأن الأسرة والمجتمع والدولة كلها عناصر أساسية لإعادة تأهيل هذا الجيل.

وهذه المرحلة تشير إلى أن جيل الحرب ليس قدراً محتوماً، بل تحدياً يمكن معالجته إذا ما توفرت الإرادة والرؤية، وتوافرت أدوات القانون والتعليم والتوجيه الاجتماعي، إلى جانب دور المجتمع المحلي كحليف للدولة. أما تجاهل هذا الجيل أو التعامل معه فقط من زاوية أمنية، فإن ذلك سيكرّس الانفلات ويعيد إنتاج العنف بأشكال جديدة، ويؤخر عملية التعافي المجتمعي في محافظة لم تندمل جراحها بعد.