في أعقاب أكثر من عقد من الحرب الأهلية والانقسامات السياسية التي مزّقت نسيج المجتمع السوري، تبرز قضية الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا كأحد أبرز الملفات المحورية في النقاشات حول مستقبل البلاد، بين من يعتبرها تجربة حكم محلي وتشاركي داخل إطار الدولة السورية، ومن يرى فيها معياراً للصراع على السلطة والهوية والموارد.
وتشكّلت الإدارة الذاتية منذ منتصف العقد الأول من الثورة السورية بعد انسحاب قوات النظام من مناطق ذات أغلبية كردية وعربية في الشمال الشرقي، مما أتاح لها أن تطوّر مؤسساتها وقواها العسكرية المدنية على نحو وصف بأنه نموذج لامركزي للحكم ضمن سوريا موحدة، بالرغم من عدم الاعتراف الرسمي بها من قبل حكومة دمشق أو الدول الكبرى ماعدا بعض برلمانات محلية خارجية.
وتتداخل هذه القضية مع تطورات ميدانية وسياسية حاسمة، إذ تشهد مناطق شمال شرقي سوريا توتراً متجدداً بين القوات الكردية المدعومة أميركياً وبين الجيش السوري والحكومة الانتقالية، في ظل محاولات متعثرة لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية وقواتها ضمن إطار الدولة المركزية، بينما تتصاعد الاحتكاكات المسلحة وتبادل الاتهامات بين الطرفين.
وفي هذا المناخ المتفجّر، تناقش أطياف مختلفة من السياسيين والباحثين مستقبل هذا النموذج، ومدى إمكانية استدامته كجزء من تسوية وطنية شاملة، أو اندماجه في بنية الدولة السورية الجديدة، أو استمرار وضعه كأحد أبرز نقاط الخلاف في مشهد ما بعد الحرب. هذه الرؤى المختلفة تأتي لتلقي الضوء على تحديات الحقبة الانتقالية التي تواجهها سوريا بعد سنوات من النزاع العنيف، وتبرز في قلبها قضية الإدارة الذاتية بوصفها اختباراً مصيرياً لطبيعة الدولة السورية ومستقبل مشاركة مكوناتها كافة في مسار الحل السياسي.
استهداف مقصود للإدارة الذاتية
يقول شيرزاد اليزيدي، الكاتب والباحث السياسي المقيم في أربيل، في لـ”963+”: إن الوضع القائم اليوم في شمال شرق سوريا، والمتمثل بالإدارة الذاتية، لم يأتِ فقط كمساهمة في ملء فراغ الدولة أو نتيجة لانهيار السلطة المركزية، بل جاء أيضاً بعد تحرير تلك المناطق من سلطات نظام بشار الأسد، وذلك منذ عام 2012، في سياق ثورة التاسع عشر من تموز التي انطلقت شرارتها من مدينة كوباني.
ويشير إلى أن هذه المنطقة واسعة جداً، إذ تمتد على قرابة ثلاثين بالمئة من مساحة سوريا، وتدار منذ أكثر من عشرة أعوام من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تعتمد نمط حكم تشاركياً بين مختلف المكونات من كرد وعرب وسريان، ومن اتجاهات ومشارب سياسية متعددة.
ويوضح أن الشكل الإداري والتنفيذي يتمثل في مؤسسات الإدارة الذاتية، إلى جانب وجود هياكل وقوى سياسية مثل مجلس سوريا الديمقراطية وغيرها، فيما تمثل قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكرية، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي ومؤسسات أمنية أخرى.
ويؤكد أن مطالب الإدارة الذاتية لا تقتصر على الاعتراف الدستوري فقط، رغم أهميته، بل تتجاوز ذلك إلى المشاركة الفعلية في بناء المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور السوري المستقبلي.
ويضيف أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد، بات من الضروري أن يتداعى السوريون جميعاً، كقوى سياسية حية وكمكونات مختلفة، من أجل تأسيس مرحلة انتقالية حقيقية، وصياغة دستور توافقي يقوم على نمط ديمقراطي واضح.
ويرى أن ما يجري اليوم هو عكس ذلك تماماً، إذ يتم فرض سلطات أحادية مفصلة على مقاس أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، بدءاً مما يسمى بـ”مؤتمر النصر”، مروراً بالحوار الوطني، ثم الإعلان الدستوري، وتشكيل الحكومة، وصولاً إلى ما وصفه بمهزلة مجلس الشعب.
ويعتبر أن هذه الخطوات ليست مرحلة انتقالية، ولا تعبّر عن شراكة سياسية، بل تمثل تقليداً حرفياً لما كان قائماً في زمن نظام البعث، ولا تؤسس لتغيير ديمقراطي أو تحول حقيقي في بنية الحكم.
ويشدد على أن الكرد يجب ألا يُكتفى بالاعتراف الدستوري بهم فقط، بل يجب أن يكونوا شركاء أساسيين في كتابة الدستور، إلى جانب مختلف القوى السياسية والمجتمعية والمكونات السورية، مؤكداً أن أي اعتراف دستوري يجب أن ينص بوضوح على دولة ديمقراطية لا مركزية، تعددية وتوافقية.
ويفسر أن اللامركزية قد تتخذ أشكالاً متعددة، سواء كانت فيدرالية أو حكماً ذاتياً أو إدارات ذاتية، معتبراً أن الأهم هو المبدأ، بينما تبقى التفاصيل مرتبطة بخصوصية كل منطقة وظروفها وتجربتها المختلفة، على أن يقوم النظام الجديد على مبدأ تقسيم السلطات والثروات والموارد.
ويحذر من أن غياب هذا المبدأ يعني عملياً إعادة إنتاج الاستبداد، معتبراً أن ما هو مطروح حالياً ليس في متناول التحقيق، في ظل وجود سلطة استبدادية جديدة تحاكي السلطات السابقة وتسير على نهجها بشكل واضح.
وينتقد تصريحات أحمد الشرع الأخيرة، معتبراً أنه يحاول استغباء الناس عبر تصوير نفسه كمركز للكون ومصدر للسلطات، يوزع الحقوق والامتيازات ويحدد الخطوط الحمراء والخضراء، في ظل عقلية ترى الدولة وكأنها ملكية شخصية.
ويشير إلى أن الحديث عن دساتير تشاركية وضمانات ديمقراطية يصبح ضرباً من الخيال، عندما تصدر هذه الطروحات عن شخص ذي خلفية جهادية تكفيرية، وكان أحد مؤسسي تنظيم داعش، مؤكداً أن هذه السلطة تفصل المؤسسات والهياكل على مقاسها، وتتصرف بعقلية الغنائم والعطايا.
ويرى أن إصرار هذه السلطة على استهداف نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية يعود إلى كونها العقبة الأكبر أمام مشروع هيئة تحرير الشام لبناء سلطة إسلام سياسي استبدادية، أحادية، وإقصائية للتعدد والتنوع السوري.
ويوضح أن المواقف الدولية ما تزال ضبابية إلى حد بعيد، لا سيما بعد ما جرى من جرائم قتل على الهوية بحق الكرد في حلب، ثم في دير حافر، مع استمرار التحشيدات العسكرية، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي، وكذلك مواقف قوى دولية أخرى، ما زالت غير واضحة.
ويعتبر أن هذه الضبابية تشكل ضوءاً أخضر غير مباشر للسلطة الجديدة للمضي في مخططاتها، وإشعال حروب متنقلة من الساحل إلى السويداء، وصولاً إلى شمال شرق سوريا.
ويؤكد أن اتفاق العاشر من آذار بات تحصيلاً حاصلاً، خاصة بعدما أكد أحمد الشرع نفسه أن الاتفاق لا يشكل أساساً ملزماً، لافتاً إلى أن سلطة الأمر الواقع انقلبت سابقاً على اتفاق ديفان في حلب، وهي اليوم تفسر الاتفاقات باعتبارها دعوة لإلقاء السلاح والانصهار الكامل، مع وعود عامة بحفظ الحقوق دستورياً.
ويعتبر أن هذه ليست طريقة تفاوض جدية، ولا تؤسس لبناء وطني أو لمرحلة انتقالية، بل تعكس عقلية الحاكم الناهي، الذي أصبح الكل في الكل، وعلى الآخرين تنفيذ أوامره.
ويحذر من أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تواجهان اليوم خطر الاستهداف المباشر من سلطة دمشق، وبدعم تركي، في ظل التحشيدات العسكرية وخطاب الكراهية ضد كل ما هو كردي.
ويرى أن على قوات سوريا الديمقراطية عدم إعلان إنهاء الاتفاق، ولكن على الأقل تعليق العمل به، كموقف سياسي وأخلاقي، في مواجهة الحرب والقتل الممنهج، ووضع رعاة الاتفاق الدوليين أمام مسؤولياتهم.
التفاوض واللامركزية الإدارية خيار واقعي للكرد ضمن سوريا
يقول طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية والمقيم في فرنسا، في لـ”963+”: إنه لا يمكن القول إن وضع الكرد في سوريا قد تغيّر جذرياً، بل إن هناك مساراً بدأ منذ الشرارة الأولى عام 2011، باتجاه نوع من الإدارة الذاتية، في ظل تاريخ طويل من التهميش الذي بدأ مع نشأة الدولة السورية، وتعزز في عهد النظام البعثي.
ويشير إلى أن النظام البعثي فرض قيوداً على اللغة الكردية والأحوال الشخصية، ما جعل المكون الكردي يُعامل باعتباره ثانوياً، مؤكداً أن تجربة قوات سوريا الديمقراطية والجمعيات الكردية غير الحكومية غيّرت هذا الواقع، وفرضت معادلات جديدة قائمة على حسابات دقيقة.
ويوضح أن قسد أثبتت فعاليتها العسكرية في مواجهة القوات التركية وحتى البعثية، في ساحات قتال كانت في بعض جوانبها أقرب إلى مسرحيات سياسية هدفها الحصول على إمكانيات ودعم.
ويؤكد أن الإدارة الذاتية ليست فقط حصيلة الفراغ السيادي، بل تعتمد أيضاً على تجربة قتالية وتنظيمية سابقة، ولا سيما تجربة الأكراد الأتراك وحزب العمال الكردستاني (PKK).
ويشرح أن الواقع الكردي أفضى إلى تشكيل نواة من شخصيات داخلية وخارجية، استطاعت، بمساعدة إقليم كردستان العراق وسلطاته في أربيل، بناء سلطة مركزية قادرة على التنسيق والتخطيط لأي خطوة مستقبلية.
ويفسر أن المطالب الكردية تقوم على ثلاثة محاور أساسية: أولها مفهوم الإدارة الذاتية ضمن السيادة السورية، وثانيها اللامركزية الإدارية لا السياسية، مع مشاركة سياسية وطنية، وثالثها الانخراط في حماية الدولة عبر القوى العسكرية، لتجنب وسم الإقليم الكردي بالانشقاق.
ويرى أن الواقع السوري الحالي يفرض تفعيل التفاوض، والتأكيد المستمر على عدم وجود أي نية انفصالية، مع إبراز أهمية المكون الكردي داخل الجسم السوري.
ويعتبر أن التحديات الأساسية تتمثل في ترسيخ مقومات الديمقراطية، من حرية التعبير إلى الممارسة السياسية والانفتاح الاجتماعي والاقتصادي، ضمن إطار دستوري وقانوني حديث، مؤكداً ضرورة تحديث القوانين وبناء إقليم يتفاعل إيجابياً مع الدولة المركزية.
ويشير إلى أن الانقسامات السياسية يمكن أن تكون نعمة لا نقمة، إذا ما أُحسن التعامل معها، داعياً إلى التعلم من تجارب الأكراد في الدول المجاورة.
ويعزو المخاطر الكبرى إلى الألاعيب الخارجية، مؤكداً أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح، وأن الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي ضد المركز قد يؤدي إلى تقويض الاعتدال السياسي.
ويؤكد أن أخطر عامل يهدد العلاقة بين الإدارة الذاتية والمركز السوري هو الموقف التركي، لا الأميركي، موضحاً أن تركيا تسعى لتصفية حساباتها مع كل من ناصر الأحزاب الكردية التركية.
ويشدد على ضرورة مشاركة النخبة الكردية بقوة في صياغة الدستور السوري الجديد، بما يضمن احترام التنوع العرقي والديني، والابتعاد عن القوميات الإقصائية، داعياً إلى تمثيل محلي عبر برلمان إقليمي بصلاحيات دستورية، يحقق إدارة مستدامة وفاعلة ضمن الدولة السورية.
