في السنوات الأخيرة، لم تعد النسوية حكراً على الكتب الأكاديمية أو الندوات المغلقة، بل انتقلت بقوة إلى الفضاء الرقمي، وتحديداً إلى منصة إنستغرام، حيث تتقاطع القضايا النسوية مع الخوارزميات، والأرقام، والترندات السريعة. هذا الانتقال فتح مساحات جديدة للنقاش والوصول، لكنه في الوقت ذاته طرح أسئلة عميقة حول طبيعة الخطاب، وحدود التبسيط، ومخاطر التسطيح.
تقول الصحفية والناشطة الحقوقية النسوية إيمان أبو عساف، في حديثها لموقع +963، إن إنستغرام بالنسبة لها “قناة تواصل لا أكثر ولا أقل”، تستخدمها لتبسيط خطاب نسوي غالباً ما يُقدَّم بلغة أكاديمية معزولة عن الواقع. وتضيف أن المنصة تتيح الوصول إلى نساء وشباب لا تصلهم النقاشات التقليدية، كما تسمح بربط النسوية بتجارب يومية ملموسة، لا كشعار، بل كأداة فهم ومساءلة.
هذا التحول في الخطاب لا يمكن فصله عن طبيعة المنصات الرقمية نفسها. فقد أصبحت البيانات اليوم عنصراً أساسياً في صناعة المحتوى، وتحوّلت إلى محدد رئيسي لطريقة الخطاب، وطبيعة المواضيع المطروحة، وحتى زوايا المعالجة. فما يحقق تفاعلاً أكبر، يحظى بفرصة انتشار أوسع، بغض النظر عن قيمته أو عمقه. وهو ما يضع الخطاب النسوي أمام معادلة صعبة: كيف يمكن الحفاظ على المضمون، في فضاء يفضّل السرعة والاختصار؟
النسوية كترند: انتشار أم استهلاك؟
تعترف أبو عساف بأن القضية النسوية تتحوّل أحياناً إلى “ترند”، لا سيما حين تنتشر رقمياً على نطاق واسع. لكنها تميّز بوضوح بين الانتشار بوصفه أداة، وبين الاستهلاك السريع الذي يفرغ القضايا من معناها. فالمشكلة، بحسب قولها، ليست في الانتشار بحد ذاته، بل في غياب الاستمرارية. “الترند يرفع الصوت مؤقتاً، بينما العمل النسوي يتطلب نفساً طويلاً والتزاماً يتجاوز اللحظة”.
هذا الطرح يسلّط الضوء على إحدى إشكاليات إنستغرام الأساسية: المحتوى المختلف غالباً ما يحقق انتشاراً سريعاً، لكنه ليس بالضرورة محتوى هادفاً. فالكثير من “التريندات” تنتشر رغم بساطتها الشديدة، وأحياناً رغم كونها فارغة أو حتى ضارّة. والمفارقة أن الجمهور نفسه يشارك في توسيع هذا الانتشار، عبر المشاهدة أو المشاركة أو إعادة الإرسال، ما يجعل الجميع شركاء في صناعة الذائقة الرقمية، سواء عن وعي أو دون قصد.
بين الوعي الحقيقي والشعار
في سياق متصل، تفرّق أبو عساف بين الوعي الحقيقي والشعارات الرائجة، معتبرة أن الوعي يظهر عندما يصبح الموقف مكلفاً. “عند مواجهة نقد، أو خسارة مساحة، أو تحدي علاقات وسلطات”، هنا فقط يمكن اختبار صدق الموقف النسوي. أما الشعارات، فهي سهلة في المساحات الآمنة، لكنها لا تصمد في السياقات المعقّدة.
وتتوقف عند مسألة الأرقام وعدد المتابعين، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تفرض تنازلات بحد ذاتها، بل يصبح التنازل خياراً عندما يتحوّل القبول العام إلى أولوية أعلى من المبدأ. وترى أن الخطاب النسوي يفقد معناه عندما يُعاد تشكيله ليكون “أقل إزعاجاً” أو أكثر قابلية للاستهلاك.
تشويه المفاهيم وتسطيح القضايا
من أكثر الأفكار النسوية التي تُساء فهمها رقمياً، بحسب أبو عساف، فكرة أن النسوية حركة عدائية أو إقصائية. وتصف هذا الطرح بأنه تشويه شائع يختزل النسوية في صراع هوياتي، ويفرغها من بعدها السياسي. فالنسوية، كما تؤكد، مشروع عدالة يشتبك مع السلطة والعنف البنيوي، لا مع الأفراد.
هذا التشويه يتغذّى من طبيعة المنصات الرقمية التي تفضّل الاختصار والسرعة على السياق والتحليل. وهو ما يجعل خطر التسطيح حاضراً دائماً، فالتحدي الحقيقي، كما ترى، يكمن في التبسيط دون تفريغ، وتقديم محتوى يدعو إلى التفكير لا إلى الاستهلاك السريع.
التأثير النفسي والاجتماعي خارج الشاشة
من جانبها، تشير الطبيبة النفسية ومدربة التنمية البشرية غالية البغدادي، في تصريحها لموقع +963، إلى أن للنسوية تأثيراً عميقاً ومتشعباً يتجاوز حدود الشاشة. إذ تسهم في تغيير الأدوار الاجتماعية والمفاهيم المرتبطة بالمرأة، وتدفع باتجاه المطالبة بالمساواة في الحقوق والفرص. إلا أن هذا التأثير لا يخلو من تحديات، أبرزها ردود الفعل العنيفة في الفضاء الرقمي، والتطرف، والصراع بين الأفكار النسوية والهويات الثقافية السائدة.
وتحذّر البغدادي من الأثر النفسي لهذا الصراع، خصوصاً على النساء الناشطات رقمياً، حيث قد يؤدي الهجوم المستمر إلى أضرار نفسية، وعزلة اجتماعية، وانسحاب تدريجي من الفضاء العام. وهو ما يجعل الحديث عن “المساواة الرقمية” ضرورة ملحّة، لا شعاراً نظرياً.
فالمساواة الرقمية، في هذا السياق، تُعد نهجاً يهدف إلى حماية النساء اللواتي يتحدثن علناً عن قضايا التحرش أو العنف، في فضاء سريع الانتشار وقليل الرحمة. ومع تكرار الإساءة وحدّة الخطاب، تصبح المعالجة أكثر تعقيداً، وتزداد الحاجة إلى أطر تحمي الصحة النفسية والحق في التعبير.
أداة مساعدة لا محرك تغيير
رغم كل هذه التحديات، لا تنفي أبو عساف دور السوشيال ميديا في إحداث التغيير، لكنها تضعه في حجمه الحقيقي. فالمنصات الرقمية، برأيها، أدوات مساعدة تخلق وعياً، وتفتح نقاشات، وتسهّل بناء شبكات تضامن، لكنها لا تصنع التغيير وحدها. التغيير الحقيقي يحدث عندما يُترجم هذا الوعي إلى تنظيم، وعمل جماعي، وسياسات ملموسة على الأرض.
في زمن التغيّرات السريعة والضغوط المتزايدة، يبدو التفاعل الرقمي في كثير من الأحيان مؤقتاً، وحلولُه آنية لا تواكب عمق الأزمات. ومع تسارع التحولات، تتزايد ردّات الفعل غير المدروسة، ويصبح من السهل الانجرار وراء المحتوى السطحي بدل التوقف عند الأسئلة الجوهرية.
بين الوعي والترند، وبين التبسيط والتسطيح، تقف النسوية في زمن إنستغرام على خط رفيع. فهي تستفيد من المنصة بوصفها مساحة وصول وتأثير، لكنها في الوقت ذاته تواجه مخاطر الاستهلاك السريع والتشويه. وفي هذا المشهد المعقّد، يبقى الرهان الحقيقي على الوعي النقدي، وعلى قدرة الأفراد والجماعات على تحويل التفاعل الرقمي إلى فعل اجتماعي مستدام، يتجاوز الشاشة، ويصنع فرقاً حقيقياً في حياة النساء.
ومن زاوية قانونية، توضّح المحامية ندى سلام في حديثها لموقع +٩٦٣ أن القانون السوري لا يعترف بالعنف النفسي ضد المرأة كجريمة مستقلة بنص صريح. فالتشريعات الجزائية تركّز أساساً على الإيذاء الجسدي، بينما يبقى الضرر النفسي خارج دائرة التجريم الواضح. وتشير إلى أن هذا الغياب لا ينفي وقوع العنف، لكنه يحدّ من قدرة القانون على التعامل معه كجريمة قائمة بذاتها.
وتضيف سلام أن إثبات العنف النفسي يُعدّ من أصعب القضايا أمام القضاء، كونه لا يترك آثاراً جسدية مباشرة، وغالباً ما يحدث داخل إطار أسري مغلق دون شهود. كما أن القضاء ما يزال يعتمد على وسائل إثبات تقليدية، ولا يمنح التقارير النفسية وزناً حاسماً في كثير من الحالات، ما يجعل القناعة القضائية أكثر تحفظاً.
ثغرات تحمي المعتدي
تبيّن سلام أن من أبرز الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار العنف النفسي دون محاسبة، غياب تعريف قانوني واضح له، واتساع السلطة التقديرية، إضافة إلى النظر لما يجري داخل الأسرة باعتباره شأناً خاصاً لا مسألة جنائية. هذه العوامل مجتمعة تجعل العنف النفسي أقل ظهوراً في مسار العدالة.
كما تشير إلى أن التعاطي القانوني مع العنف النفسي يختلف داخل الزواج عنه خارجه. ففي الإطار الزوجي، غالباً ما يُعاد توصيف العنف النفسي كخلاف أو سوء عشرة، ويُعالج ضمن قوانين الأحوال الشخصية، بينما يكون توصيف التهديد أو الإكراه أسهل نسبياً خارج الزواج، وهو فرق ناتج عن الممارسة القضائية لا عن نص قانوني صريح.
لماذا تصمت النساء؟
تلفت ندى سلام إلى أن كثيراً من النساء يتراجعن عن التبليغ رغم الضرر النفسي الكبير، لأن كلفة الشكوى غالباً تكون أعلى من فرص الحماية. فالخوف من الوصم الاجتماعي، وفقدان الاستقرار أو الحضانة، وطول الإجراءات القضائية، وضعف الحماية الفعلية، كلها عوامل تدفع النساء إلى الصمت.
وتؤكد أن الأعراف الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على مسار القضايا القانونية، إذ تتسلل إلى التقدير القضائي والتوصيف القانوني، حتى وإن لم تظهر في النصوص. ففي كثير من الحالات، يُعاد تطبيع الإهانة أو السيطرة باعتبارها سلوكاً مقبولاً داخل الأسرة، لا اعتداء يستوجب المساءلة.
التوثيق… الخطوة الأولى
تشدد سلام على أن أول خطوة قانونية يجب أن تقوم بها المرأة التي تعيش عنفاً نفسياً هي التوثيق، لا الشكوى الفورية. فتجميع الرسائل، والتهديدات، وأنماط الإهانة، أو الحصول على تقرير نفسي يثبت الأثر، يشكل أساساً لأي مسار قانوني لاحق، سواء كان جزائياً أم أسرياً.
وتختتم المحامية ندى سلام كلامها برسالة قانونية تتضمن:
العنف لا يقتصر على الضرب. الإهانة المستمرة، والتهديد، والتخويف، والسيطرة، هي أشكال عنف حقيقية، حتى وإن لم تترك أثراً جسدياً. غياب النص الصريح لا يعني غياب الحق، والاعتراف بما يحدث هو الخطوة الأولى نحو الحماية والمساءلة.
