لم تكن العلاقات السورية – اللبنانية يوماً سهلة، لكنها تواجه حالياً اختباراً جديداً بعد التسريبات الأخيرة حول وجود عناصر وضباط من النظام السوري المخلوع على الأراضي اللبنانية. هذه التسريبات لا تكشف فقط عن نشاط فلول النظام وعائلاتهم في مناطق محددة، بل تعيد إلى الواجهة ملفات عالقة منذ عقود كترسيم الحدود، موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والمخفيين اللبنانيين قسراً في سوريا. المشهد يظهر هشاشة التنسيق بين بيروت ودمشق، ويطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الدولة اللبنانية على ضبط أراضيها، وضمان عدم استغلالها في صراعات خارجية، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وتشير المعطيات الأمنية إلى أن هذه العناصر تتمركز في أربع مناطق أساسية. في البقاع، حيث تشغل مدينتا الهرمل وبعلبك المواقع الرئيسية، وذلك تحت رعاية مباشرة من “حزب الله”، فيما تتواجد الفلول في الشمال أيضاً، في عكار وجبل محسن في طرابلس، حيث تتكفل الأقلية العلوية المحلية الإيواء والحماية، بالإضافة إلى نزوح شعبي عادي إلى بعض المناطق المسيحية شمال لبنان، مثل زغرتا والكورة والبترون، الذي يضيف طبقة إضافية من التعقيد في انتشار العناصر بين المدني والسياسي والطائفي.
الحقيقة الأولى التي تكشفها هذه التسريبات أن لبنان بات ساحة اختبار جديدة لمسألة ضبط الحدود والمراقبة الأمنية، فوجود فلول النظام السابق، حتى لو لم يتحركوا بعد بشكل مباشر، يثير مخاوف دمشق من أي استغلال للأراضي اللبنانية لإعادة ترتيب خطوط مواجهة محتملة داخل سوريا. وهذا يربط مباشرة بملفات جوهرية عالقة بين البلدين، فغياب الترسيم الدقيق للحدود يجعل كل تحرك أو تجمع في هذه المناطق محل شك وتوتر، فيما وجود مئات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يفتح باب التساؤلات حول المراقبة القضائية والأمنية، في حين يظل ملف المخفيين اللبنانيين في سوريا جرحاً لم يلتئم منذ عقود، يُذكّر كل طرف بالعقبات المستمرة أمام بناء الثقة.
ويجب التنويه أن العلاقات السورية – اللبنانية لم تشهد تقدماً ملموساً على الصعيد الديبلوماسي أو السياسي طوال السنوات الأخيرة. الاجتماعات الرسمية، واللقاءات بين المسؤولين، لم تتمكن من معالجة الملفات الخلافية بشكل جذري، فالمفاوضات حول ترسيم الحدود، والتفاهم على تبادل الموقوفين، وتسليم معلومات حول المخفيين، ظلت حبيسة بيانات توافقية ولجان مؤقتة، دون أي اختراق فعلي ينعكس على الواقع الأمني أو السياسي. هذا الجوّ العام من الجمود يعكس ضعف الإرادة المشتركة، ويجعل كل تسريب أو تحرك لعناصر النظام السابق في لبنان حدثاً بالغ الأهمية، لأنه يختبر مدى قدرة الدولة اللبنانية على حماية سيادتها، ومدى جدية دمشق في إدارة الملفات العالقة.
من الجانب اللبناني، تُطرح أسئلة حرجة عن مدى قدرة الدولة على فرض سيادتها على كامل أراضيها، خصوصاً في مناطق تسودها حساسيات طائفية ومذهبية. فالأطر التقليدية، القائمة على التنسيق المحدود بين الأجهزة الأمنية والقضاء، تبدو اليوم غير كافية أمام شبكة انتشار معقدة، تجمع بين الدعم المباشر من حزب مسلح مثل “حزب الله”، وبين حماية مجتمعية لطائفة محلية، ونزوح شعبي يختلط فيه المدني بالسياسي.
الحل، وفق رؤية استراتيجية، يبدأ من التمييز بين ثلاثة مستويات: أولاً، السيطرة الأمنية الصارمة عبر الجيش اللبناني ووحداته المختصة، مع تركيز على المناطق الأربع الأساسية المذكورة، لضمان التثبت من هوية كل شخص وتوثيق نشاطه. ثانياً، التنسيق القضائي الرسمي مع دمشق، عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، مع مراعاة الملفات العالقة، لتجنب أي سوء تفاهم أو تأويل يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية مفتوحة. ثالثاً، إشراك المجتمع المدني المحلي، خاصة في الشمال والبقاع اللبناني، لتوضيح أدوار الدولة والجيش، ومنع أي استغلال لهذه الحساسيات من قبل الأحزاب المحلية أو القوى الخارجية.
من دون هذه المقاربة، قد تتعمق أزمة الثقة بين بيروت ودمشق، لتصبح العلاقات بين البلدين أسرى الشكوك والتسريبات الإعلامية، بدل أن تتحرك وفق استراتيجية واضحة تعيد ترتيب الملفات العالقة منذ عقود. لبنان، الذي يشهد ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة، لا يملك رفاهية إدخال نفسه في صراعات جديدة مع نظام جديد في دمشق، إلا إذا استندت تحركاته إلى أسس قانونية، وإلى مراقبة دقيقة للحدود، وإلى التزام واضح من جميع الأطراف بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منصة لتهديد أمن سوريا.
إن الاختبار الحقيقي لهذه المرحلة ليس مجرد ضبط فلول النظام المخلوع أو رصد تحركاتهم، بل قدرة الدولة اللبنانية على إعادة تعريف علاقتها بسوريا الجديدة، على أساس احترام سيادة كل طرف، والالتزام بالقانون، والحفاظ على السلم الأهلي الداخلي، وفي الوقت نفسه معالجة الملفات العالقة بين الطرفين. فإدارة هذه الملفات بشكل حكيم يمكن أن تحوّل التسريبات الأخيرة من أزمة محتملة إلى فرصة لإعادة ضبط العلاقات، وبناء ثقة جديدة بين الطرفين.
في النهاية، ستظل العلاقات السورية – اللبنانية مرآة لكل الموروث السياسي والأمني، لكن أيضاً لكل قرار حكيم يُتخذ في دمشق وبيروت. القدرة على تحويل المعلومات الأمنية إلى سياسات عملية، والتصرف بحزم وشفافية، هي ما قد يحدد ما إذا كانت هذه التسريبات مجرد حدث عابر، أم شرارة قد تشعل أزمة جديدة في منطقة طالما حملت الأعباء الثقيلة للتاريخ والجغرافيا والسياسة.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
