القاهرة
أثار قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب حالة من الجدل داخل الوسط النقابي، خاصة بعد اعتراضه على الإجراءات المتخذة بحقه ورفضه تسلّم القرار بشكل رسمي أثناء تواجده في مقر النقابة بالقاهرة.
وعبّر عبد الباقي عن غضبه من قرار المجلس برئاسة الفنان مصطفى كامل، مؤكداً أنه مُنع من حضور اجتماع مجلس النقابة، كما لم يتم تسليمه قرار الإحالة أو الإيقاف رغم وجوده داخل المبنى.
وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وصف عبد الباقي ما حدث بأنه تعنّت غير مبرر، مؤكدًا حقه القانوني في الاطلاع على القرار وتسلمه رسميًا، ومشدداً على تمسكه بكافة حقوقه المكفولة بالقانون.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت في الفترة الماضية إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد، السكرتير العام للنقابة، إلى مجلس التأديب على خلفية خلافات وأزمات داخلية شهدتها النقابة مؤخراً.
وفي وقت سابق، نفى عبد الباقي صحة ما تم تداوله بشأن خضوعه لجلسة تحقيق أو امتناعه عن الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُوجَّه له أي اتهامات رسمية، معتبراً أن استخدام مصطلح “اتهامات” يحمل دلالات جنائية لا تنطبق على وضعه.
كما كشف وكيل أول النقابة عن تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق، موضحًا أن المستشار القانوني المختص قرر وقف إجراءات التحقيق مؤقتًا إلى حين البت في الطعن المقدم، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد عبد الباقي في ختام تصريحاته أنه يواصل ممارسة مهامه النقابية بشكل طبيعي، ولن يتنازل عن حقه في مواجهة أي تصريحات أو إجراءات يراها مسيئة لسمعته أو موقعه داخل النقابة.
