يشهد العراق في نهاية العام 2025 مرحلة حساسة من تغيرات سياسية وأمنية معقدة، وسط تداخلات إقليمية وضغوط دولية تُعيد رسم أولويات الدولة ومسارات التحالفات. في الأيام الأخيرة، شددت واشنطن على ضرورة تحييد وتسوية وضع الميليشيات الموالية لإيران، في إطار سعيها لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز سلطة الدولة العراقية على الساحة الداخلية، وهو ما يضع بغداد في مفترق طرق بين مطالب شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والحفاظ على علاقاتها الإقليمية المتشابكة.
تُظهر التطورات الأخيرة تسارعاً في مساعي تفكيك وإدماج بعض الميليشيات ضمن مؤسسات الدولة العراقية عبر إطار وطني ملزم لنزع السلاح وإعادة الدمج، استجابة لضغوط أميركية تعكس مخاوف من نفوذ هذه الفصائل على الأمن والاستقرار، بالتوازي مع سعي بغداد لموازنة هذه الضغوط مع الحفاظ على سيادتها، كما يتجلى في تعزيز التنسيق الأمني مع طهران على الحدود، بينما يكشف استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والاضطرابات الميدانية هشاشة الوضع الأمني وتأثره بالصراعات الإقليمية، ما يضع العراق أمام مرحلة انتقالية حساسة تعيد رسم موازين النفوذ وتفرض تحديات جديدة على الدولة في إدارة الفصائل وحماية مؤسساتها وسط تنافس إقليمي محتدم.
سياسة التحذير وانتزاع التنازلات
يقول هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، والباحث في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، المقيم في القاهرة لـ”963+”: إن “تهديد الولايات المتحدة للفصائل العراقية الموالية لإيران هو، برأيي، تهديد يجمع بين الجدية والضغط في آنٍ واحد، ويهدف إلى تحقيق أكبر قدرٍ من المكاسب وانتزاع أقصى التنازلات من هذه الميليشيات، وضمان تحييدها على أقل تقدير عن أي معركةٍ أو مواجهةٍ قادمةً”.
ويأتي ذلك، كما يضيف، في ظل مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأي سيناريوٍ أو ضربةٍ محتملةً.
ويشير سليمان إلى أن هذه التحذيرات الأميركية في هذا التوقيت تهدف إلى فرض مزيدٍ من الضغوط على هذه الميليشيات، لضمان عدم استهدافها أي مصالح أميركية.
ويعتقد أن الولايات المتحدة بالتأكيد تعوّل على مسألة تسليم هذه الميليشيات سلاحها، أو على الأقل محاولةٍ لإقصائها من المشهد بشكلٍ كاملٍ. لكنه يلفت إلى أن هذه التهديدات ليست مضمونة النتائج، ولا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على الدخول في سيناريوٍ صعبٍ وعقيمٍ لإجبار هذه الميليشيات بالقوة على وضع سلاحها.
ويرى أن هذه التحذيرات قد تكون جديةً، لكنها مرهونة ببعض المحددات، ولا تعبّر عن جدية أميركية كاملة في الدخول في مواجهةٍ مباشرةٍ أو في عملٍ ينطوي على مخاطرةٍ عاليةٍ لإجبار هذه الميليشيات على وضع سلاحها. ويعتبر أن ما يجري هو ضغوط وتحذيرات جديةً، لكنها مشروطةٌ بسياقاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ معينةٍ.
من جانبه، يقول الدكتور جاسم الغرابي، الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، والمقيم في بغداد، في تصريحٍ لـ”963+”: إنه “في ظل المتغيرات الجديدة التي شهدتها دول الجوار الإقليمي والعالم، وما جرى في غزة ولبنان، فإن الفواعل السياسية العراقية أدركت أن السياسة الأميركية تجاه العراق دخلت مرحلةً جديدةً بعد مرور اثنين وعشرين عاماً”.
ويشير إلى أن الحكومات السابقة كانت تتشكل بإراداتٍ دوليةٍ مختلفةٍ، بينما يعتقد أن الحكومة المقبلة ستتشكل بإرادةٍ أميركيةٍ، استناداً إلى تصريحات القادة الأميركيين.
العقوبات بدل المواجهة
يضيف سليمان أن الولايات المتحدة قد تكون لديها خططٌ لفرض عقوبات على هذه الفصائل، في محاولةٍ لإضعاف قدراتها، أو قطع قنوات الدعم والإمداد، أو غلق أي فرصٍ يمكن أن تُستخدم للضغط على الجانب الأميركي أو حتى على النظام العراقي أو الجانب الإسرائيلي.
ويوضح أن ما تملكه الولايات المتحدة فعلياً هو أداةُ العقوبات، أما استخدام القوة ضد هذه الفصائل والميليشيات، فيرى أنه سيناريوٌ غير مرجّحٍ، ومحفوفٌ بمحاذيرٍ ومخاطرَ كبيرةٍ، وقد يُقحم الإدارة الأميركية في نزاعاتٍ فرعيةٍ ومواجهاتٍ هي في غنى عنها في هذا التوقيت.
ويعتقد سليمان أن عقلية دونالد ترامب في مثل هذه الصراعات تقوم على استخدام سياسة الضغوط القصوى والتحذير، دون اتخاذ قرارٍ بمواجهةٍ مباشرةٍ، وهو ما حدث سابقاً مع فنزويلا ومع بعض الدول والأطراف الأخرى. وبالتالي، فإن التدخل الأميركي محفوفٌ باعتباراتٍ ومخاوفَ متعددةٍ، وقد يدفع واشنطن إلى تحميل الجانب العراقي مسؤولية التعامل مع هذه المسألة.
وفي ما يتعلق باستجابة الفصائل، يرى سليمان أن هذه التحذيرات والتهديدات الأميركية ستُقابل بنوعٍ من المقاومة والإنكار والتحدي، مع التأكيد على الوجود والبقاء. ولا يعتقد أن الفصائل والميليشيات المرتبطة بإيران قادرةٌ أو جاهزةٌ على تسليم أسلحتها أو الاندماج في مؤسسات الدولة. ويعتبر أن هذا السيناريو لا تريده إيران، بشكلٍ أو بآخرٍ.
ويضيف أن هذه الميليشيات، رغم بعض التراجع في أدوارها، ما زالت متأثرةً بإيران بشكلٍ كبيرٍ، وعلى الرغم من أنها لم تقدّم الدعم الكافي لطهران في حربها مع إسرائيل، وتم تحييدها إلى حدٍ بعيدٍ، فإن مسألة إدماجها ستظل محفوفةً بالمخاطر، خاصةً أنها تقوم على دعمٍ أيديولوجيٍ، وتمتلك مواردَ مستقلةً، وتحقق منافعَ ماديةً مغلّفةً بطابعٍ دينيٍ أو طائفيٍ شيعيٍ. لذلك، يرى أن هذا الخيار صعبٌ ومستبعدٌ، وقد يواجه مقاومةً، أو يستغرق وقتاً طويلاً على أقل تقديرٍ.
ويشير إلى أن صعوبة هذه المهمة تعود إلى طبيعة الميليشيات نفسها، وتموضعها، ومساحات النفوذ والموارد التي راكمتها، إضافةً إلى علاقتها بالجانب الإيراني، والإطار الأيديولوجي المرتبط بهويتها ووجودها.
نزع السلاح وإعادة رسم التوازن
يؤكد سليمان أن تسليم السلاح أو دمج الفصائل ضمن مؤسسات الدولة سيكون له تأثيرٌ قويٌ جداً على توازن التيارات السياسية الشيعية، في ظل النفوذ الواسع للتيارات المرتبطة والداعمة لإيران، مقابل التيارات الشيعية العراقية أو الوطنية الموجودة داخل العراق.
ويشير إلى أن هذا الصراع ممتد منذ سنواتٍ، وأن التدخل الإيراني عزّز تفوق الميليشيات المرتبطة بطهران، ومنحها مكاسبَ ونفوذًا ومساحاتٍ تأثيرٍ واسعةٍ.
ويرى أن دمج هذه الميليشيات أو نزع سلاحها سيقلّص مساحةَ هذا النفوذ، وقد يعيد نوعاً من التوازن، أو حتى يمنح تفوقاً للتيارات الشيعية الأكثر ارتباطاً بالهوية العراقية، ما سيغيّر خريطة النفوذ والهوية الطائفية داخل العراق، وينعكس على ملفات سياسيةٍ وعسكريةٍ وأمنيةٍ متعددةٍ.
ويلفت سليمان إلى أن نزع السلاح وتقليص نفوذ الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران سيكون له تأثيرٌ أيضاً على إعادة التوازن بين المكونات الأخرى، ولا سيما السنية والكردية، التي شهدت تراجعاً وتشرذماً خلال السنوات الأخيرة.
ويعتبر أن ذلك سيشكّل متنفساً لهذه المكونات، ويعيد قدرًا من التنافس السياسي، وقد يغيّر الواقع الأمني والعسكري، وكذلك النفوذ السياسي وطبيعة الممارسة الانتخابية، بل وطبيعة النظام السياسي نفسه.
ويشدد على أن اندماج هذه الكيانات أو نزع سلاحها يُعد ترجمةً واضحةً لتآكل النفوذ الإيراني، وعودة التوازن لصالح المكوّن الوطني، بما سيؤثر بشكلٍ كبيرٍ على فرص هذه المكونات ومستقبل العملية السياسية والأمنية في العراق.
ويضيف أن دمج الميليشيات في المؤسسات الرسمية، إذا تم بشكلٍ توافقي ووفق خارطة طريق سياسيةٍ واضحةٍ، سيؤدي إلى الحد من العنف والفوضى التي عانى منها العراق لسنواتٍ، نتيجة تصدّر الميليشيات للمشهد السياسي، وغياب التوافق بين القرار العراقي والرؤية الإيرانية التي انحازت لها هذه الفصائل. ويذكّر بأن بعض قادة هذه الميليشيات أعلنوا صراحة استعدادهم للقتال إلى جانب إيران في حال نشوب حربٍ، ما كشف عن ولاءاتٍ عابرةٍ للحدود الوطنية.
ويعتبر أن ضبط هذه المسألة بشكلٍ متوازنٍ وتوافقيٍ سينعكس إيجاباً على التهدئة والاستقرار، وطي صفحةٍ من العنف والفوضى التي هيمنت على المشهد العراقي لسنواتٍ، رغم تراجعها النسبي في الفترة الأخيرة. أما إذا فُرض نزع السلاح بالقوة وفي إطار مسارٍ تصعيدٍ سياسيٍ وعسكريٍ، فيرى أنه سيزيد من الفوضى ويعيد العنف إلى أقصى درجاته. لذلك، يؤكد أن الوصول إلى هذه المرحلة عبر توافقٍ سياسيٍ واتفاقٍ شاملٍ سيكون خطوةً إيجابيةً للغاية.
دور إيران والسياسات الأميركية
في ما يتعلق بإيران، يقول سليمان إن طهران، رغم تراجع نفوذها في العديد من الساحات، ومنها العراق، ما زالت تحتفظ بقدرٍ كبيرٍ من التواصل والتنسيق مع أجيالٍ من الميليشيات، يقوم نفوذها على المصالح والطائفية والأيديولوجيا. ورغم الأزمات والفجوات التي أصابت علاقتها بحلفائها في لبنان وغزة وسوريا، فإن حضورها في المشهد العراقي ما زال قائمًا بفعل ارتباطاتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ وأيديولوجيةٍ متعددةٍ.
ويرى أن إيران ستؤثر في طريقة استجابة هذه الميليشيات للضغوط، وقد تدفعها إلى التعنت ورفض الاستجابة، وربما إلى ردود فعلٍ إذا ما حاولت الإدارة الأميركية أو الحكومة العراقية فرض هذا المسار بالقوة.
ويؤكد أن نجاح سيناريو دمج الميليشيات أو نزع سلاحها سيؤثر سلباً وبشكلٍ كبيرٍ على النفوذ الإيراني، خصوصاً في ظل التراجعات الإقليمية والدولية التي تواجهها طهران، ما سيجعل هذه الخطوة شديدة الصعوبة على إيران ونفوذها الإقليمي، وقدرتها على الاحتفاظ بأدوات ضغط، خاصةً تجاه الإدارة الأميركية.
ويضيف الغرابي أن الأميركيين يُعدّون من الفواعل الأساسية في مسار التغيير، وأن الرسالة وصلت إلى جميع الفصائل، حيث فهمت بعض الفصائل هذه الرسالة ووافقت على تسليم سلاحها.
لكنه يوضح أن الولايات المتحدة، رغم امتلاكها أوراقَ ضغطٍ متعددةٍ، لا ترغب في إرباك الوضع السياسي في العراق، خاصةً في ظل المشهد المعقّد في سوريا، ولا سيما ما جرى مؤخرًا في حلب.
وينوّه إلى أن العراق وسوريا دولتان متجاورتان، وأن أي خللٍ أمنيٍ في العراق سينعكس سلباً على سوريا، والعكس صحيح. ويرى أن المنطقة تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ولا توجد رغبةٌ في فتح مواجهاتٍ عسكريةٍ مع فصائل المقاومة.
ويعتقد أن الملف سيتجه نحو حلٍ سلميٍ يتمثل في تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية، متوقعاً أن تكون النتائج مرضيةً، دون الحاجة إلى تدخلٍ عسكريٍ، لا من أميركا ولا من إسرائيل.
