تتصاعد في الساحة اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة حدة التوترات العسكرية والسياسية، في مؤشرٍ يعكس انفجاراً متجدداً في المشهد الداخلي بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحرب والانقسام. هذا التصعيد، الذي يتخذ أبعاداً ميدانية وسياسية متداخلة، يعيد طرح أسئلةٍ جوهريةٍ حول مستقبل الدولة اليمنية، ووحدة أراضيها، وطبيعة التوازنات داخل معسكر الشرعية.
جذور التصعيد.. والسعودية تحتوي
ففي جنوب البلاد، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، عمليةً عسكريةً واسعةً في عددٍ من المحافظات، في ما وصفه بـ”عملية الحسم”، ضمن تحركاتٍ قال إنها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. غير أن هذه الخطوة أثارت مخاوف واسعةً من تجدّد المواجهات وسقوط مزيدٍ من الضحايا، في وقتٍ يعاني فيه اليمن أساساً من هشاشةٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ متفاقمة.
ويرى الكاتب والباحث في الشؤون السياسية مبارك آل عاتي في تصريحات لـ”963+” أن هذه التطورات ليست طارئة، بل تعود في جذورها إلى طبيعة الصراع اليمني نفسه، موضحاً أن “اليمن تاريخياً يعاني من خلافاتٍ حزبيةٍ وقبليةٍ عميقةٍ، ما تلبث أن تعود إلى الواجهة مع أي ظرفٍ سياسي أو أمني يسمح بذلك”، معتبراً أن هذه الانقسامات تشكّل أرضيةً جاهزةً للاشتعال في كل مرحلة ضعف تمر بها الدولة.
وفي السياق ذاته، يعزّز المجلس الانتقالي حضوره العسكري والإداري في محافظاتٍ جنوبيةٍ وشرقية، من بينها حضرموت والمهرة، الأمر الذي أثار قلقاً متزايداً من احتمالية فرض أمرٍ واقعٍ جديدٍ قد يقود إلى تعميق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويعيد إلى الواجهة سيناريوهات الانفصال.
ويؤكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور فارس البيل، في تصريحات لـ”963+” أن هذه التحركات “لا يمكن فصلها عن حالة التباين داخل معسكر الشرعية نفسه، وعدم القدرة على توحيد الرؤى لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بميليشيا الحوثي”.
ويضيف البيل أن انعكاس الخلافات الإقليمية على الداخل اليمني أسهم بشكلٍ مباشرٍ في تعقيد المشهد، موضحاً أن “دعم هذا الطرف أو ذاك، وتقاطع أو تباين الأجندات الإقليمية، انعكس سلباً على حالة الانسجام داخل البيت اليمني، وتحديداً داخل الشرعية”، ما فتح الباب أمام صراعاتٍ جانبيةٍ أضعفت الجبهة المناهضة للحوثيين.
من جهته، يشير آل عاتي إلى أن ما يجري اليوم يُعد نتيجةً طبيعيةً لتراكم هذه الخلافات، سواء كانت ناتجة عن عوامل داخليةٍ أو عن عمليات استقطابٍ إقليميةٍ “تستغل الأوضاع اليمنية وتحركها في لحظاتٍ سياسيةٍ حساسة”، لافتاً إلى أن اليمن غالباً ما يكون ساحةً مفتوحةً لتقاطع المصالح الإقليمية عند اشتداد الأزمات.
وفي مقابل هذا التصعيد، تكثّفت التحركات السياسية والديبلوماسية لاحتواء الموقف، ومنع انزلاق الأوضاع نحو صدامٍ أوسع داخل معسكر الشرعية. ويؤكد آل عاتي أن الحكومة الشرعية، بدعمٍ من المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، “تقوم بالدور الذي تستطيع القيام به، من خلال تأكيدها المستمر على تغليب المصلحة اليمنية العامة، ونزع فتيل الخلافات الحزبية الضيقة”.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور السعودي بوصفه عاملاً محورياً في محاولات التهدئة. ويرى البيل أن الرياض كانت “الأكثر وضوحاً في موقفها من تمدد المجلس الانتقالي، خصوصاً في حضرموت والمهرة”، معتبراً أن هذه المحافظات تمثل بعداً أمنياً بالغ الأهمية للمملكة، وأن أي تغيير في وضعها الميداني ينعكس مباشرةً على أمنها القومي.
ويشير آل عاتي إلى أن السعودية نجحت، إلى حدٍّ كبير، في فرض رؤيتها القائمة على التهدئة، من خلال إرسال وفدٍ عسكري برئاسة الدكتور محمد القحطاني، أسهم في تقريب وجهات النظر، والتأكيد على ضرورة سحب القوات من محافظتي حضرموت والمهرة، موضحاً أن “الرؤية السعودية انطلقت من فهمٍ عميقٍ للتركيبة القبلية والجغرافية اليمنية، وإيمانٍ بأن أبناء كل محافظةٍ هم الأجدر بالدفاع عنها وإدارتها، تحت مظلة حكومةٍ معترفٍ بها دولياً”.
التباين بين الرياض وأبو ظبي.. وخلافات داخل الشرعية
وفي المقابل، يلفت البيل إلى أن التمدد العسكري للمجلس الانتقالي “يُنظر إليه في بعض الأوساط بوصفه سحباً للبِساط من تحت النفوذ السعودي”، مشيراً إلى أن هذه التحركات قد تُفهم كجزءٍ من تفاعلٍ أوسع مع تبايناتٍ قائمةٍ بين الرياض وأبوظبي في بعض الملفات الإقليمية، وهو ما ينعكس بدوره على الساحة اليمنية.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، يؤكد آل عاتي أن طبيعة العلاقة بين الإمارات والمجلس الانتقالي “معلنةٌ وواضحةٌ”، لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن الأهم هو “عدم استغلال الوضع الأمني الهش لفرض أمرٍ واقعٍ جديدٍ أو تغليب طرفٍ على حساب آخر”، محذراً من أن مثل هذه الخطوات قد تصب في مصلحة الحوثيين بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، يؤكد البيل أن الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي، المتجه نحو مشروع الانفصال، “أثّر سلباً على القضية الجنوبية نفسها”، موضحاً أن هذه القضية تُعد محل إجماعٍ يمني بوصفها قضية مظلوميةٍ حقيقيةٍ، لكنها “لا تعني بالضرورة الذهاب نحو خيار الانفصال”، خاصةً في ظل وجود أطرافٍ جنوبيةٍ متعددةٍ تختلف رؤاها بين الوحدة والاستقلال والفيدرالية.
ويرى البيل أن المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب تمثيلاً حصرياً، مشيراً إلى أن التحركات الأخيرة في حضرموت وشبوة أظهرت “وجود قوى محلية واسعة ترفض احتكار التمثيل، وترفض النزعة الحادة نحو الانفصال”، معتبراً أن هذا التوجه كان سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمات داخل الجنوب.
في المقابل، يشدد آل عاتي على أن مسألة مستقبل الجنوب، بما في ذلك خيار الاستقلال، “يجب أن تُترك للشعب اليمني بعد استكمال تحرير الأراضي وإنهاء التمرد الحوثي”، مؤكداً أن إشغال الحكومة والجيش بصراعاتٍ داخليةٍ يبدد الجهود، ويمنح الحوثيين فرصةً لتعزيز نفوذهم.
وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، تأتي هذه التطورات في وقتٍ لا تزال فيه الأزمة المعيشية تلقي بظلالها الثقيلة على حياة ملايين اليمنيين، مع استمرار تدهور العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع الخدمات الأساسية.
ويجمع المراقبون على أن أي تصعيدٍ عسكريٍ إضافيٍ لن يكون مجرد تطورٍ ميدانيٍ محدود، بل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والإنساني في البلاد.
وفي ظل هذا المشهد المعقّد، يؤكد البيل أن عدم معالجة الخلافات داخل معسكر الشرعية، وتوحيد الرؤى السياسية والعسكرية، “سيقود إلى مزيدٍ من الانقسام، وربما إلى فشل ما تبقى من الدولة اليمنية”، محذراً من أن أي تسويةٍ سياسيةٍ قادمةٍ لن تكون أكثر من هدنةٍ مؤقتةٍ إذا لم تستند إلى مشروعٍ وطنيٍ شامل.
من جانبه، يرى آل عاتي أن استمرار التنسيق السعودي الإماراتي “يمثل ركيزةً أساسيةً لتحرير اليمن وتحقيق الاستقرار فيه”، معتبراً أن هذا التنسيق يشكّل مظلةً مهمةً لحماية اليمن من التدخلات الإقليمية، ولا سيما التدخلات الإيرانية عبر دعم الحوثيين.
ويؤكد أن التحالف العربي “سيقبل بما يقبله اليمنيون لأنفسهم، ويرفض ما يرفضونه”، مشدداً على أن مستقبل اليمن سيحدده الشعب اليمني في نهاية المطاف.
وبينما تتكثف الدعوات إلى التهدئة والحوار، يبقى اليمن أمام مرحلةٍ دقيقةٍ تتطلب معالجةً شاملةً لجذور الصراع، وتوافقاً سياسياً حقيقياً يضع مصلحة الدولة اليمنية فوق أي اعتباراتٍ حزبيةٍ أو فئويةٍ أو إقليمية، تفادياً لانزلاقٍ جديدٍ نحو دوامةٍ أعمق من الانقسام وعدم الاستقرار.
