تأتي زيارة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت في وقت حاسم يعكس رغبة باريس في إعادة تفعيل دورها الديبلوماسي والأمني في لبنان بعد فترة من الغياب النسبي عن الساحة الإقليمية. وتؤكد فرنسا من خلال هذه الزيارة أنها ملتزمة بدعم استقرار لبنان وسيادته في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتشابكة، لا سيما في ظل التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.
وتركّز فرنسا على دعم الجيش اللبناني كضامن للأمن واحتكار السلاح، والضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام السيادة، مع تجنّب أي مواجهة داخلية. بالتوازي، تدفع باريس نحو دعم اقتصادي لإصلاح المؤسسات والقطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز التعاون السياسي لضمان وحدة القرار وتنفيذ الإصلاحات.
مواجهة الفراغ الفرنسي
يقول زكريا عثمان محمد، محلل سياسي وخبير علاقات عربية ودولية في مؤسسة الأهرام المصرية لـ”963+”: “تعتبر زيارة لودريان، محاولة من فرنسا، لملء الفراغ الذي تركته في سوريا لحساب قوى إقليمية كدول الخليج وغيرها، أو ربما من ذي قبل -أقصد طبعاً- أو ربما لقوى دولية أخرى مثل أميركا وروسيا”.
ويضيف: أن “فرنسا تحاول التشبث بآخر محطة لها في الشرق، وهي لبنان، خاصة بعد أن خسرت المحطة قبل الأخيرة في سوريا. وبالتالي، ليست هناك ثمة خطة واضحة لتعويض الخسارة، خاصة أن ميدان القوى بالفعل يميل لصالح الولايات المتحدة التي نجح رئيسها بالفعل في إتمام صفقة وقف إطلاق النار بين حزب الله من جانب وبين إسرائيل من جانب آخر”.
من جهته، يقول الدكتور حامد محمود، رئيس وحدة دراسات إيران والخليج بمركز العرب للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ”963+”: إن “زيارة لودريان إلى بيروت تكتسب أهمية كبيرة في ضوء التوقيت، كونها جاءت بعد غياب نسبي لباريس عن المشهد اللبناني، وذلك منذ انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وتشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام”.
ويضيف: “غياب فرنسا عن الساحة اللبنانية خلال عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل واغتيال قيادات الحزب ثم التوصل إلى هدنة هشة، كان خطأً سياسياً في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتراجع قدرة حزب الله على الرد”.
ويوضح محمود أن زيارة لودريان تكتسب أهمية لأنها تأتي وسط تشابك المسارات الأمنية والسياسية، وفي مناخ “رمادي” لا يشهد استقراراً كاملاً ولا حرباً مفتوحة، فيما تحاول الدولة اللبنانية تخفيف التصعيد والتمسك بخيار التفاوض بدعم دولي، ما جعل الملف اللبناني في مقدمة لقاءات الوزير الفرنسي مع القيادات اللبنانية.
ويقول محمد: “في الحقيقة هناك منافسة شديدة من قبل قوى إقليمية كقطر والسعودية وإيران، أو من قوى دولية مثل أميركا وروسيا. كل منها يحاول بالفعل الاستحواذ على الملف اللبناني برمته، وكحصاد النتائج المترتبة على ذلك بمفرده”.
ويشير قائلاً: “فرنسا لا تريد إطلاقاً التنازل عن ما تبقى لها من موطئ قدم أخير في الشرق الأوسط، المتمثل الآن في لبنان. ربما يتمثل أبرز ما لديها في دعم المؤسسة اللبنانية، سواء المؤسسة الرئاسية -أعني دعم الرئيس جوزيف عون- أو ربما، دعني أقول: مجلس النواب كذلك”.
ويضيف: “في ظل خسارة نفوذها في سوريا، تتمسّك فرنسا بلبنان كآخر موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وسط منافسة حادة من قوى إقليمية ودولية تسعى للهيمنة على الملف اللبناني. وتراهن باريس على دعم المؤسسات الرسمية، خصوصاً الجيش والرئاسة، والسعي لنزع سلاح حزب الله وتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إضافة إلى الدفع بإصلاحات اقتصادية ومصرفية تعيد بعض الاستقرار. غير أنّ الولايات المتحدة وروسيا تضعان عراقيل تحدّ من قدرة فرنسا على تحقيق أهدافها”.
ويشير إلى أنه “يُنظر لزيارة لودريان كمرحلة جديدة لمحاولة استعادة الدور الفرنسي في لبنان، إذ تدرك باريس أن الفشل يعني فقدان آخر نقاط ارتكازها في المنطقة. لذلك تكثّف اتصالاتها ومبادراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية لمنع انتقال ميزان القوى بالكامل لصالح واشنطن، خاصة بعد نجاحات الأخيرة التفاوضية في غزة وعلى الحدود اللبنانية. وترى فرنسا أن استمرار هذا الانخراط ضروري للحفاظ على نفوذها، ولصياغة خطة واضحة للتعامل مع الواقع اللبناني المتأزم على كل المستويات”.
لبنان: تحديات الجيش والأمني
ويشير إلى أن الزيارة تهدف عملياً إلى مراجعة تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، في سياق مسعى فرنسي لاستعادة نفوذها بعد خسائره في أفريقيا. غير أن الطموحات الفرنسية اصطدمت برفض لبناني، خصوصاً من الرئيس جوزيف عون، الذي يرى أن الجيش يؤدي واجباته رغم محدودية إمكانياته واختلال موازين القوى مع “حزب الله”.
ويؤكد أن “الجيش، رغم تحمله أعباء الانتشار في الجنوب، غير قادر على مواجهة الحزب أو التصدي للخروقات الإسرائيلية، ما يجعل أي مطالبة بتوسيع دوره خارج قدراته الواقعية”.
ويشير محمود إلى أنّ الجيش اللبناني وجد نفسه في مأزق مركّب بعد مطالبة الرئيس جوزيف عون بالرد على خروقات إسرائيل، خاصة عقب التوغّل البري الذي أدى لمقتل عامل بلدية، وما تلاه من استهداف محيط قصر بعبدا كرسالة مباشرة للرئاسة.
ويؤكد أن الجيش يتلقى توجيهات سياسية ببسط السيطرة، لكنه عملياً عاجز عسكرياً عن مواجهة إسرائيل أو الاحتكاك بالقوى اللبنانية المسلحة، وفي مقدمتها حزب الله، ما يجعله بين ضغط سياسي وقدرات ميدانية محدودة.
ويضيف أن فرنسا ترى متابعة آلية وقف إطلاق النار أمراً ضرورياً قبل تقديم أي دعم، لذلك طلبت من لودريان الحصول على بيانات تفصيلية عن انتشار الجيش ومدى تطبيق القرار 1701.
وتعتبر باريس تعيين السفير سيمون كرم لرئاسة الوفد في آلية “الميكانيزم” خطوة إيجابية توحّد الموقف اللبناني رغم اعتراضات حزب الله، لكنها تبقى قلقة من عدم التزام الجيش الكامل بتعهداته.
ويرى محمود أن فرنسا تبالغ في توقعاتها، إذ تربط الدعم بشروط تفوق قدرات الجيش العددية واللوجستية أساساً.
ويؤيد محمود الطرح القائل بأن فرنسا تحاول إعادة نفوذها بقوة، لكنها تنازلت عن بعض الشروط لتقديم الدعم بعد تفهمها للقراءة اللبنانية، وخفضت الحد الأدنى المطلوب إلى تقديم خريطة واضحة من الجيش والرئاسة اللبنانية للوضع. “لكن هناك أربعة عناصر حاكمة للقراءة الفرنسية للوضع، في ضوء زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي: أولها؛ أن فرنسا ترى أن أي انفجار أمني على الجبهة الجنوبية يؤدي إلى انهيار الهدنة الهشة (وقف إطلاق النار) بين حزب الله وإسرائيل، وأن مفتاح التهدئة هو في قدرة الدولة اللبنانية على إثبات سيطرتها على الأمور.
فيما يبرز العنصر الثاني بأن فرنسا تريد حماية الجيش اللبناني من الانزلاق إلى خطوط مواجهة مفتوحة، خاصة في إطار أن المنطقة الجنوبية تضغط من أجل رفع مستوى الحضور الدولي في متابعة وتنفيذ الإجراءات، وإن كان هناك تحفظ على هذا العنصر، بحسب محمود.
أما العنصر الثالث فيرى أن التواصل بين فرنسا ولبنان يتطلب مزيداً من الوضوح والشفافية حول مسئوليات وأدوار كل طرف ومتطلباته. في حين يتثمل العنصر الرابع بأن استمرار العمل بالميكانيزم دون تعطيل يُعتبر هو الشرط الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى حلول دون انتقال الصراع إلى مرحلة أعلى من التصعيد، خاصة من جانب إسرائيل.
ويختتم قائلاً: “ترى باريس لبنان حلقة أساسية في نفوذها التاريخي، وقد تعزّز هذا الحضور بعد انفجار المرفأ، رغم مبالغات وصلت حدّ المطالبة بعودة الوصاية”، مؤكداً أن فرنسا تعتمد ثلاث مقاربات متوازية: الضغط الدبلوماسي لضمان التزام بيروت بخريطة الطريق الأمنية، إعادة هندسة آلية الميكانيزم لتصبح قابلة للتقييم، وفصل دعم الجيش عن التجاذبات الداخلية كي لا يتحول إلى ورقة سياسية.
ويخلص إلى أن باريس لا تضغط لإضعاف لبنان بل لحمايته من الانفجار الداخلي والخارجي، مع الحفاظ على نفوذها في مرحلة شديدة الحساسية.
