بينما تواصل الحكومة السورية الانتقالية جهودها لإعادة تموضعها خارجياً من خلال فتح قنوات ديبلوماسية جديدة والمشاركة في المحافل الدولية، تبدو الساحة الداخلية مسرحاً لتوترات متصاعدة تكشف عن ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة وإدارتها للبلاد التي واجهت أزمات داخلية متلاحقة.
هذا التناقض بين خطاب الانفتاح الخارجي وبروز الأزمات المتلاحقة في إدارة شؤون البلاد الداخلية يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومة على الموازنة بين المسارين دون منح الأولوية لأحدهما على حساب الآخر.
وبرزت محافظة السويداء في الجنوب كأحد أكثر الملفات اشتعالاً منذ سقوط النظام أواخر العام الماضي، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل درزية ومقاتلين من عشائر البدو منتصف تموز/ يوليو الماضي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا.
أما في الشمال الشرقي، فما يزال ملف قوات سوريا الديموقراطية يراوح مكانه، وسط غياب رؤية واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك، فالحوار مع “قسد” لا يتقدم، ولا تُطرح مبادرات جديدة يمكن أن تشكل أساساً لتسوية سياسية أو أمنية، إذ يطرح هذا الجمود مخاوف من أن يتحول الملف إلى نقطة صراع طويلة الأمد، في ظل تداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر فيه.
كما واجهت الحكومة السورية الانتقالية تعقيدات في إدارة الساحل السوري بعد أن شهد الأخير أحداث دامية في آذار مارس الماضي، أوقعت مئات القتلى، ورغم تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث وعقد محاكمات علنية لمحاكمة المتورطين فيها لا زالت هذه القضية تشكل مطباً أمنياً واجتماعياً واجه سوريا التي أسقطت حكم النظام وتريد أن تبني لنفسها دولة جديدة لا تكرر ما حدث في الماضي.
اقرأ أيضاً: دمشق وعواصم الجوار.. رهانات الأمن والاستقرار والاقتصاد – 963+
احتواء الأزمات قبل انفجارها
فتحت هذه المشاهد نقاش واسع حول طريقة تعاطي الحكومة مع المكونات المحلية، ومدى قدرتها على احتواء الأزمات قبل انفجارها، خاصة أن تكرار ما حدث يحمل مخاطر كبيرة على البلاد ووحدتها ووجودها كدولة مستقرة يعول عليها في إزالة آثار حقبة الحرب التي دمرت البنية التحتية والاجتماعية.
ويقول الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، طارق عجيب، إن إدارة الشأن الداخلي في سوريا تمثل أحد أبرز وأخطر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الانتقالية، وأنها خلال عام كامل على استلامها حكم البلاد، لم تتمكن الحكومة من تثبيت أركان أساسية أو وضع حجر أساس لمستقبل الإدارة الداخلية بشكل واضح.
ويضيف عجيب في حديث لـ”963+”، أن الشأن الداخلي السوري شهد خلال الفترة الماضية هزات كبيرة، ما أدى إلى إحداث شروخ في نسيج المجتمع الوطني، وأن بعض القرارات الحكومية كانت غير سليمة وأعطت إشارات سلبية، فيما استمر الانفلات الأمني بشكل كثيف، إضافة إلى أن ذلك شكل مخاطر كبيرة على الوحدة الوطنية.
ويرى، أن الحكومة الانتقالية رغم اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية، إلا أن هذه الخطوات ضاعت مقابل السلبيات الكبيرة، وأن هذه التحديات تفرض على الحكومة البحث عن عوامل أساسية لإعادة لم الشمل الوطني ومعالجة الانقسامات في المجتمع السوري، وأن ذلك يحتاج لفتح حوار وطني شامل وتثبيت مبدأ المواطنة الكاملة لكل أبناء سوريا.
اقرأ أيضاً: بين الاستقرار الهشّ، التعقيدات الإقليمية، واحتمالات الفوضى.. ما الذي ينتظر سوريا؟ – 963+
خطوات إدارية واضحة
يشدد عجيب على أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات إدارية واضحة وصريحة تعطي إشارات للمجتمع السوري بالثقة والأمن الداخلي، ويضيف أن هناك خطوات إيجابية يمكن أن توجه سوريا نحو مستقبل أفضل، بعيداً عن معوقات الانتقال التي شهدها العام الماضي، مع ضرورة توسيع اللامركزية في الإدارة، مع الحفاظ على مركزيّة القرارات في الوزارات السيادية، وأن ذلك لا يتعارض مع منح بعض الصلاحيات الخاصة للمناطق المختلفة.
ويشير الباحث إلى أن ملف قوات سوريا الديموقراطية (قسد) يشكل أحد الملفات المعقدة، حيث يتعلق بمواجهة الإرهاب، خصوصاً تنظيم “داعش”، وإدارة المخيمات والمعتقلات المرتبطة به، وأن القوى المدعومة غربياً تمتلك خبرة كبيرة في ضبط هذه المخاطر، إضافة إلى أن هذا الأمر يفرض تعقيدات على دمج “قسد” ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، وأن بعض الأصوات داخل دمشق لا تزال غير ناضجة في التعامل مع هذا الملف.
ويشير عجيب إلى أن محافظة السويداء ستتبع في إدارتها الداخلية التصور العام الذي ستضعه الحكومة الانتقالية، وأن القرب الجغرافي للمحافظة من إسرائيل يجعلها منطقة حساسة، حيث يوضح أن هناك اهتماماً أمريكياً مباشراً وغير مباشر بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد صيغة مناسبة للأمن في الجنوب السوري، وأن السويداء لن تختلف في إدارتها الداخلية عن باقي المحافظات.
وتشهد منطقة الساحل السوري تداخلات دولية واضحة بسبب موقعها الجغرافي وثروات البحر المتوسط، ويشير إلى أن هناك حضوراً أمريكياً وأيضاً تأثيراً روسياً وتركياً في صياغة اتفاقات أمنية وسياسية، وستكون هذه الصيغ متوافقة مع تصور الحكومة لمركزيّة الدولة ووحدتها، خصوصاً في القرارات السيادية المتعلقة بالجيش والأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد، وفقاً لما يراه عجيب.
ويقول عجيب إن الضمانات الأساسية للأمن والاستقرار تكمن في بناء مؤسسات حكومية وطنية وقانونية تمثل جميع السوريين بشكل متساوٍ، وتضمن حقوقهم وواجباتهم، بعيداً عن الانتماءات المذهبية أو العرقية أو الطائفية، مشيراً إلى أن هذا يشمل جميع المحافظات من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى دمشق.
