دمشق
يحيي السوريون اليوم الإثنين الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في حدث شكّل محطة مهمة لتغيير كبير وبداية مرحلة جديدة من تاريخ البلاد بعد عقود من سيطرة آل الأسد على الحكم، وأكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب أتت على جزء كبير من مقدرات البلاد وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف، ووضعت الملايين بين نازحين ولاجئين، لكن البلاد لا تزال ضمن فترة انتقالية تواجه خلالها تحديات كبيرة على جميع المستويات.
احتفالات شعبية
وشهدت “ساحة الأمويين” في العاصمة السورية دمشق، ومدينة حلب شمالي البلاد وبعض أحياء مدينة حمص بالوسط، تجمعات لمئات المواطنين مساء أمس الأحد، للاحتفال بالذكرى الأولى لسقوط النظام، ومن المقرر أن تشهد العاصمة والعديد من مدن البلاد مسيرات احتفال، بعد عام على فرار الأسد إلى روسيا وسيطرة المعارضة بقيادة الرئيس الانتقالي الحالي أحمد الشرع على دمشق، الذي زار فجر اليوم الإثنين المسجد الأموي الكبير بالعاصمة، وألقى خطاباً أمام حشد من المواطنين مرتدياً زياً عسكرياً.
وقادت عمليات عسكرية تحت مسمى “ردع العدوان” أطلقتها “هيئة تحرير الشام” وفصائل من المعارضة السورية المسلحة متحالفة معها، إلى إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، وبدأت تلك العمليات في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 من ريفي إدلب وحلب وصولاً إلى حلب وحماة وحمص والعاصمة دمشق.
انقسامات عميقة
ورغم مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد تشهد انقسامات كبيرة على المستويات الاجتماعية والعسكرية، كما أن المرحلة الانتقالية لم تتحول إلى صيغة استقرار كلي في ظل كم كبير من التحديات، وتعقيد الملفات وتشابكها والتأثيرات الناجمة عن تأخير إيجاد حلول أو وضع صيغة واضحة على أساس وطني لها كملف العدالة الانتقالية وتعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار والتشاركية وشكل نظام الحكم وغيرها.
وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الأحد، بياناً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، دعت فيه إلى ترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة والديموقراطية، وإطلاق حوار وطني شامل وجاد بين ممثلي الشعب السوري كافة، وضمان العودة الآمنة للمهجرين والنازحين واللاجئين، وتفعيل آليات سريعة لتحقيق أهداف الشعب السوري في كل المجالات.
وقالت، إن “المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي، تكثيف الجهود من أجل أن تكون سوريا منبراً حقيقياً للحرية والديموقراطية والعدالة والمساواة”، مشددةً على “ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة وتشاركية تضمن بناء وطن جديد يستحقه جميع السوريين دون استثناء”، وذلك بعد أن أصدرت بياناً سابقاً منعت بموجبه الاحتفال في مناطق الإدارة الذاتية تحسباً لأي تهديدات أمنية.
كما أصدر مجلس سوريا الديموقراطية (مسد) بياناً اليوم الإثنين، قال فيه إن “سقوط النظام البعثي مثّل حدثاً تاريخياً وشكّل نقطة تحول كبرى في مسار سوريا وشعبها”، مؤكداً على “ضرورة الشروع فوراً بعملية انتقال ديموقراطي واضحة ومُلزمة وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، ومشدداً على أن “نجاح الانتقال الديموقراطي في سوريا يتطلب مشاركة أوسع لقوى المجتمع”.
إعلان دستوري وحكومة
وبعد نحو 4 أشهر على سقوط النظام، شكّل الرئيس السوري الانتقالي أواخر آذار/ مارس الماضي، الحكومة الانتقالية من 23 وزيراً، في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في الشهر ذاته، ليعلن بذلك عن مرحلة جديدة بسوريا، تقوم وفق المسؤولين الحكوميين على الانفتاح على الإقليم والعالم وبناء سياسات تقوم على التوازن بعيداً عن الأحلاف، لكن هذا التوجه الجديد تعترضه تحديات كبيرة، تضع البلاد أمام مسؤوليات مضاعفة، في ظل الانفتاح الغربي الحذر عليها، والبدء برفع العقوبات الاقتصادية تمهيداً لبدء إعادة الإعمار.
وتشير المعطيات إلى أن سوريا بدأت باستعادة مكانتها تدريجياً بعد سقوط النظام، لكن لا تزال تعاني مشكلات داخلية عديدة، وتبقى محل صراع نفوذ إقليمي ودولي، تجعل من إعادة اندماجها الكلي بالمجتمع الدولي يواجه تحديات وعراقيل كبيرة، مع استمرار تأخر إنجاز اتفاق أمني مع إسرائيل ومواصلة تدخلاتها وهجماتها العسكرية بالبلاد، إلى جانب النفوذ التركي المتزايد، والوجود الروسي في قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري.
وبمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بياناً، أكد فيه أن “مستقبل سوريا لا يقتصر على الانتقال السياسي بل يشكّل فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات وبناء وطن يعيش فيه كل سوري بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس”.
وقال غوتيريش، إن “التحديات في سوريا كبيرة لكنها ليست مستعصية، حيث أثبت العام الماضي إمكانية تحقيق تغيير حقيقي، عندما يتم تمكين السوريين ودعمهم لقيادة الانتقال بأنفسهم”، مشيراً إلى “استمرار الاحتياجات الهائلة إنسانياً في سوريا”، لكنه لفت إلى “تقدم ملحوظ في الخدمات الأساسية وتوسيع الوصول الإنساني وتهيئة سبل عودة اللاجئين والنازحين”، وداعياً المجتمع الدولي إلى “الوقوف بقوة خلف هذا الانتقال بقيادة وملكية سوريا، من خلال احترام السيادة السورية، وإزالة العوائق أمام إعادة الإعمار، وتمويل النداءات الإنسانية، ودعم التنمية الاقتصادية، وضمان وصول فوائد الانتقال بشكل ملموس إلى الشعب السوري”.
ويوم السبت الماضي، دعا رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر غزال غزال، إلى الدخول في إضراب عام وشامل في مختلف مجالات الحياة لمدة خمسة أيام بدءاً من الثامن وحتى الثاني عشر من ديسمبر، وقال في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، إن “الحكومة السورية الانتقالية تسعى إلى الاحتفال بذكرى استبدال نظام ظالم بنظام أشد ظلماً”، معتبراً أن “الضغوط التي تُمارس ضد المدنيين، من تهديد بلقمة العيش، إلى الفصل من العمل، والنقل التعسفي، والقهر، والترهيب، تهدف إلى إجبار الناس على المشاركة في احتفالات تُقام على دماء المتضررين وآلامهم، في تجاهل فاضح للجراح العميقة التي خلفتها السنوات الماضية”.
أعمال عنف
وخلال عام على سقوط النظام، شهدت سوريا أحداثاً متفرقة ومتغيرات وأعمال عنف، عرقلت من مسيرة إعادة بناء الدولة وعمّقت من الانقسامات الاجتماعية بالبلاد، أبرزها أعمال العنف في مناطق الساحل التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني من الطائفة العلوية، أعقبت هجوماً لعناصر سابقين في النظام المخلوع على مواقع أمنية وحكومية أدى لمقتل عناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية.
كما شهدت محافظة السويداء الجنوبية، أعمالاً عسكرية وأحداث عنف مشابهة، بعد هجوم شنته قوات وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة السورية الانتقالية في تموز/ يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني، وحالات نزوح لمئات العائلات عن مناطقها، رافقها تدخل وغارات إسرائيلية على مناطق سورية بما فيها هيئة الأركان العامة بدمشق، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية وأردنية.
ويأمل السوريون بعد عام على سقوط النظام، ببدء مرحلة جديدة من التعافي السياسي والأمني والاقتصادي وإعادة تشكيل جيش وطني، وبناء اقتصاد متكامل لاسيما بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عهد النظام المخلوع، واتجاه الكونغرس الأميركي إلى رفع كامل لعقوبات “قيصر” عن البلاد، بعد إدراج مشروع قانون في هذا الشأن ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام القادم.
