فجوة تجارية بين سوريا والأردن!

انتعشت العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 383% لتصل إلى نحو 217.5 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”. في المقابل، سجلت الصادرات السورية إلى الأردن زيادة بنسبة 71.4% لتبلغ نحو 90 مليون دولار، ما رفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 330 مليون دولار مقارنة بـ97.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير هذا التطور في الأرقام إلى تحوّل اقتصادي وسياسي مهم في مسار العلاقات بين عمّان ودمشق خلال العام الحالي، وهذه القفزة لا تمثل مجرد نمو، بل تشير إلى تعافي فعلي للقطاع التجاري، لكنها تكشف أيضاً عن اختلال هيكلي لصالح الصادرات الأردنية، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا النمو وقدرته على الاستدامة، وحول فرص التكامل والتحديات الكامنة أمام تعميق هذا المسار.

هيمنة أردنية: صادرات بـ 217 مليون دولار

يقول الخبير الاقتصادي محمود الرواشدة في تصريحات لـ”٩٦٣+” إن الاقتصادين الأردني والسوري يكملان بعضهما البعض، وسوريا تمثل سوقاً مهمة للمنتجات الزراعية والصناعية الأردنية، في حين تعتمد قطاعات أردنية على واردات المواد الخام من الجانب السوري، وأن الأرقام الحالية لا تعكس فقط تعافياً مؤقتاً، بل بداية مسار تكاملي إذا ما تم استثماره عبر اتفاقات طويلة الأجل وشراكات صناعية وزراعية مشتركة.

ويشير إلى أن الأردن يمتلك فرصة للتحول إلى منصة لوجستية لإعادة إعمار سوريا وأسواق الجوار، ما يفتح الباب أمام توسّع في خدمات النقل والتخزين والتأمين وتمويل التجارة، حيث تتركز الصادرات الأردنية في قطاعات ذات طابع استراتيجي للاقتصاد السوري مثل مواد البناء والصناعات الإنشائية والمنتجات الكيماوية والأدوية والسلع الغذائية المصنعة.

وفي المقابل، بحسب الرواشدة، تبرز الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والمواد الأولية القادمة من سوريا إلى السوق الأردنية، ما يمنح المستهلك الأردني خيارات أوسع ويغذي سلاسل التوريد المحلية بكلفة تنافسية، موضحاً أن الرقم الأكثر دلالة في البيانات هو الارتفاع المذهل في الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، الذي سجل نمواً بلغ 383%، لترتفع القيمة إلى 217.5 مليون دولار.

ويشير إلى أن هذا الارتفاع القياسي في الصادرات الأردنية يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها: المنتجات الدوائية والغذائية، فلطالما كانت المنتجات الصيدلانية الأردنية تحظى بطلب كبير في سوريا، كما أن المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة تستفيد من القرب الجغرافي، وقد تكون جزء من هذه الصادرات عبارة عن مواد خام أو نصف مصنعة تحتاجها المصانع السورية التي بدأت باستئناف الإنتاج، خاصة في ظل صعوبة استيرادها من مصادر أبعد أو أكثر كلفة.

ولا يستبعد الرواشدة أن جزءاً من هذا الارتفاع يأتي من إعادة تصدير سلع أجنبية عبر الأردن إلى السوق السورية، مستغلاً شبكة اللوجستيات الأردنية والموقع كممر إقليمي، حيث ساهمت عودة النشاط الكامل لمعبر (جابر-نصيب) في تقليل تكاليف النقل وتسريع زمن وصول البضائع.

ورغم التباطؤ في مشاريع الإعمار الكبرى، يظل هناك طلب كبير على المواد الإنشائية والأدوات اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة، وهناك أيضاً تسهيلات حكومية أو بنكية مشتركة لضمان حركة الأموال وتسهيل الاعتمادات المستندية، مما حفز الشركات الأردنية على العودة للعمل بقوة في السوق السورية التقليدية.

ويختم الرواشدة بالقول: إن القفزة بنسبة 383% في الصادرات الأردنية إلى سوريا هي مؤشر قوي على أن العلاقات التجارية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة من التعافي العملي، وبينما يعكس ذلك قوة تنافسية للمنتجات الأردنية في السوق السورية المتعطشة، يتطلب استدامة هذا النمو تفعيل المزيد من اتفاقيات التجارة البينية، والعمل المشترك لمعالجة التحديات اللوجستية والمصرفية، لضمان تبادل تجاري متوازن ومستدام يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ، لا تزال هناك تحديات أبرزها القضايا الجمركية والتنظيمية، وصعوبة التحويلات المالية، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية في المعبر الحدودي، ولعل استمرار التنسيق بين الحكومتين قد يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة إذا ما تسارعت خطوات تسهيل التجارة والاستثمار المشترك.

الصادرات السورية: نمو جيد لكنه غير متكافئ

في المقابل، سجلت الصادرات السورية إلى الأردن نمواً صحياً بلغ 71.4%، لتصل قيمتها إلى نحو 90 مليون دولار، ورغم أن هذا النمو يعتبر إيجابياً للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، كما يرى الأكاديمي حسام السيد مستشار اقتصادي ومتخصص في السوق والصناعة السورية، في تصريحات لـ”٩٦٣+” أن الأرقام جيدة ومرحب بها، خاصة في واردات الأردن من السوق السورية، وهو ما يوفر سيولة نقدية، لكننا نرى أن الـ 90 مليون دولار لا تعكس إمكانيات الاقتصاد السوري الحقيقية.

ويضيف: “التحدي الأكبر هو التمويل المصرفي والقيود الدولية، ولكن العقوبات تجعل البنوك الأردنية حذرة للغاية في تسهيل الاعتمادات المستندية، مما يجبرنا على التعامل بالنقد أو عبر آليات دفع معقدة ومكلفة، وهذا يرفع سعر المنتجات السورية ويقلل من قدرتنا التنافسية، لذلك الأرقام تبرز فجوة تجارية واسعة لصالح الأردن تبلغ أكثر من 127 مليون دولار في هذه الفترة، وهناك تحديات كبيرة أمام الصادرات السورية منها قيود الإنتاج، حيث لا تزال المصانع السورية تواجه تحديات جمة في توفير الطاقة والوقود والعملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية، مما يعيق قدرتها على الإنتاج بكميات تلبي الطلب الأردني”.

وأيضاً يشكل القطاع الزراعي السوري جزءاً كبيراً من هذه الصادرات، لكنه يواجه تحديات المنافسة والتصدير في ظل الأوضاع الصعبة، وتحتاج الشركات السورية إلى سيولة دولارية، ويعتبر السوق الأردني مصدراً مهماً للعملة الصعبة نتيجة سهولة التعامل مقارنة بأسواق أخرى، لذلك تُعد عودة الازدهار التجاري بين البلدين خطوة إيجابية نحو التكامل الإقليمي، لكنها تواجه تحديات مستقبلية أهمها، ضرورة معالجة العجز التجاري الكبير لتجنب استنزاف الاحتياطيات النقدية، وتحسين البنية التحتية لتلبية الطلب، بحسب السيد.

الأبعاد السياسية والإقليمية

يحمل انتعاش التبادل التجاري بين الأردن وسوريا أبعاداً سياسية تتجاوز لغة الأرقام، كما يقول المحلل السياسي نجم العبدالله في تصريحات لـ”٩٦٣+” فهو يشير إلى تحوّل سياسي واضح باتجاه تطبيع أعمق للعلاقات مع دمشق، وجعل التعاون الاقتصادي رافعة لترتيب العلاقة السياسية والأمنية بين البلدين، إذ أن القفزة في الصادرات الأردنية تعكس قراراً سياسياً نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري تدريجياً في محيطه الاقليمي، مع محاولة الاستفادة من الفرص كجزء من مسار أوسع تسعى من خلاله دول المنطقة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي كأداة للتهدئة والاستقرار.

ويضيف: “يكون ذلك من خلال توظيف الاقتصاد لأهداف أمنية، وفتح القنوات التجارية وتسهيل حركة السلع يعزز قدرة البلدين على ضبط الحدود، ومكافحة التهريب والمخدرات، عبر تحويل جزء من النشاط غير المشروع إلى قنوات رسمية خاضعة للرقابة، وهناك اتفاق أردني سوري لتوسيع مجالات التجارة العام المقبل”.

ويشير إلى ان النمو التجاري هو بداية إيجابية وحتمية لتطور العلاقات السياسية، ولكنه يواجه عقبات هيكلية ومالية، وبينما يتمتع الأردن بميزة تنافسية فورية في سوق سوريا المتعطشة، يتطلب الاستدامة إرادة سياسية واقتصادية مشتركة لمعالجة التحديات، وتسهيل إجراءات استيراد المنتجات السورية لدعم قطاعاتها الإنتاجية وضمان تبادل تجاري متوازن ومستقر، فكلما تعمّقت المصالح الاقتصادية المشتركة، زادت قابلية الجانبين للتنسيق الأمني، بما يحد من التهديدات ويخدم استقرار الداخلي للبلدين.