تظهر المعطيات الواردة من شمال سوريا أنّ ما يجري في عفرين يتجاوز تداعيات الصراع المسلّح إلى عملية إعادة تشكيل ديمغرافي متدرّجة، تقوم على تهجير السكان الأصليين وإحلال مجموعات جديدة مكانهم ضمن ترتيبات مدعومة من قوى إقليمية. وتؤكد الشهادات أنّ هذه التحولات ليست نتاج فوضى الحرب فحسب، بل تترافق مع سياسات منظمة تتضمن مصادرة واسعة للممتلكات، وفرض مشاريع سكنية مستحدثة، وتغييراً ملموساً في نمط العمران والملكيات، ما أدى إلى تفتيت البنية الاجتماعية التقليدية للمنطقة. كما تشير تصريحات خبراء وحقوقيين إلى أنّ البناء العشوائي، والتوسع العمراني غير المنضبط، واقتلاع الأشجار ومحو بعض المعالم المحلية، أسهمت جميعها في صياغة واقع سكاني جديد يهدد هوية المنطقة التاريخية ويضعها أمام حالة طويلة من عدم التوازن والاستقرار، في ظل غياب آليات قانونية تحمي الحقوق أو تضمن عدالة الانتقال الديمغرافي الحاصل.
ولم تتراجع العمليات المؤثرة في البنية السكانية والاجتماعية في شمال سوريا، رغم مرور ب عام على سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، بل على العكس، تشير الوقائع المتلاحقة إلى أن هذه التحولات ما تزال مستمرة، بل ومتسارعة في بعض المناطق، وفي مقدمتها عفرين وريف حلب الشمالي. وقد ساهمت التطورات العسكرية والسياسية، إضافة إلى ديناميات السيطرة الفصائلية، في إنتاج مشهد ديمغرافي بالغ التعقيد، يكشف عن طموحات إقليمية، وصراعات محلية، وسياسات إعادة توزيع سكاني متواصلة منذ عام 2018.
التقارير الميدانية تتقاطع بشكل واضح مع التصريحات التي أدلى بها عدد من الحقوقيين والسياسيين، والتي تشكل مفتاحاً لفهم السياق الأوسع للتغييرات الجارية. فقد قال فاضل نوفل، عضو الأمانة العامة للجان الديموقراطية في ألمانيا، لـ”963+” إنّ ما حدث في عفرين منذ 2018 كشف عن “وجود خطة ممنهجة لتغيير ديمغرافي في المنطقة”، موضحاً أن الخطة تعتمد على “تهجير السكان الأصليين واحتلال منازلهم وأملاكهم، مع توطين مجموعات جديدة قدمت مع الفصائل، وذلك بدعم مباشر من الحكومة التركية”.
ويرى نوفل أن هذا الدعم التركي يأتي في إطار “تحقيق مصالح تركيا من خلال إبعاد السكان الأكراد عن المناطق الحدودية، تحت ذريعة احتمال سيطرة حزب العمال الكردستاني والفصائل المتحالفة معه”.
هذه القراءة السياسية تضع تحولات عفرين ضمن إستراتيجية إقليمية، تتجاوز الجانب الأمني المباشر لتصل إلى مستوى إعادة تشكيل توزيع السكان بما يخدم موازين النفوذ على الحدود الشمالية لسوريا.
اقرأ أيضاً: في سوريا.. النزوح الداخلي يعيد تشكيل المجتمع والاقتصاد – 963+
عفرين – مركز الثقل الديمغرافي والتحولات المتراكمة
قبل 2018، كانت عفرين منطقة ذات أغلبية كردية كاسحة تقارب 98%. لكن بعد عملية “غصن الزيتون”، انقلبت المعادلة الديمغرافية جذرياً. ومع سقوط النظام السابق عام 2024، ظن البعض أن هذه العمليات قد تتوقف أو تتباطأ، لكنها استمرت وفق وتيرة أوضح، وترافقت مع مشروعات عمرانية ضخمة كانت صريحة في ارتباطها بمشاريع التوطين.
وتؤكد شهادات جوان يوسف، الكاتب والناشط الحقوقي من سويسرا، هذا الواقع، إذ يقول لـ”963+” إنّ عفرين تشهد عمليات تغيير ديموغرافي ممنهج تشمل “تهجير السكان الأصليين ومصادرة ممتلكاتهم، وتوطين مستوطنين جدد”.
ويوضح أن هذه العمليات بدأت مع عملية “غصن الزيتون” التي أدت إلى “تهجير سكان الغوطة الشرقية وإسكانهم في منازل أهالي عفرين بعد اتفاق مع النظام و(جيش الإسلام)”.
يوسف يضيف تفاصيل خطيرة حول حجم الانتهاكات: “الفصائل المسلحة قامت بالبناء على أراضي السكان الأصليين، واستولت على البيوت التي غادرها أهلها، مع قيام بعض المستوطنين بأخذ محتويات البيوت بالكامل، بما في ذلك الأبواب والمرافق الصحية والكهرباء”، موضحاً أن هذا يجعل عملية استعادة الحقوق “خاضعة لابتزاز مالي وصعوبات قانونية”.
هذه التفاصيل، كما يذكر حقوقيون آخرون، تترافق مع عمليات ممنهجة لاقتلاع الأشجار المعمرة ونقلها إلى تركيا، في إشارة إلى مسار مزدوج يستهدف الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة.
مشاريع عمرانية وتغيير ممنهج للهوية العمرانية
شهدت عفرين إنشاء نحو 150 مستوطنة جديدة أو موسّعة، تحمل أسماء تركية أو ذات دلالة عثمانية أو دينية، مثل: “كويت الرحمة، العثمانية الجديدة وبسمة”، إلى جانب تغيير أسماء 70 قرية كردية. ويرى السكان المحليون أن ذلك جزء من مسار منظم لـ”تغيير الهوية الثقافية”.
ويشير فاضل نوفل إلى أنّ “السماح بإنشاء مشاريع سكنية جديدة لتغيير الواقع الجغرافي للمنطقة” شكّل أحد الأدوات المباشرة لترسيخ الديمغرافيا الجديدة.
أما إبراهيم شيخو، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، فيقدّم زاوية إضافية مهمة: فبعد سقوط النظام، شهدت عفرين “عودة عدد كبير من السكان الأصليين وتوسعاً عمرانياً عشوائياً يضر بالمساحات الزراعية الحيوية”.
ويضيف شيخو لـ”963+” أن التوسع العمراني لم يكن مجرد نتيجة للطلب الإسكاني، بل جزءاً من منظومة فساد داخل المجالس المحلية، إذ “يجري بناء وحدات سكنية عشوائية رغم وجود وحدات كافية للنازحين”، ما يشير إلى مصالح اقتصادية تتقاطع مع التحولات السياسية.
كما يوضح شيخو أن مشاريع مدعومة من منظمات خيرية قطرية وكويتية ساهمت في توطين نازحين في المنطقة، موضحاً أن “الدعم الكويتي توقف نهاية 2022، بينما استمر الدعم القطري تحت إشراف وقف الديانة التركي ومنظمة أفاد”.
اقرأ أيضاً: ما هو مستقبل التواصل بين سوريا والعراق؟ – 963+
موجة النزوح نهاية 2024.. إعادة تشكيل واسعة للخريطة السكانية
مع إطلاق عملية “فجر الحرية” في 30 نوفمبر 2024 ضد تل رفعت والشهباء، حدثت واحدة من أوسع موجات النزوح في المنطقة منذ 2018. فقد نزح نحو 200 ألف مدني كردي خلال أيام، بينما وُثق عدد من عمليات الخطف والنهب والتهجير في المناطق التي شهدت المواجهات.
وشكلت هذه الموجة حلقة جديدة من التهجير القسري. كثير من المهجّرين كانوا من أهالي عفرين الذين سبق تهجيرهم في 2018، فوجدوا أنفسهم نازحين مرة أخرى نحو الطبقة أو شمال شرقي سوريا.
وهنا تبرز دلالة سياسية خطيرة، يتحدث عنها نوفل حين يؤكد أنّ هذه الإجراءات “خلقت حالة توتر دائم… وأنّ السكان الأصليين قد يسعون في أي وقت لاستعادة حقوقهم، مما يجعل المنطقة عرضة للعودة إلى الصراع المسلح”.
ريف حلب الشمالي.. مناطق فرز سكاني مرتبطة بخارطة النفوذ
بعد توسيع سيطرة فصائل المعارضة نهاية 2024، بدأت عمليات إعادة إسكان لعائلات قادمة من إدلب، ريف دمشق وريف حمص، بديلاً عن السكان الأصليين.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإسكان يتم وفق معايير عسكرية، حيث تُعطى الأولوية لعائلات مقاتلين أو شخصيات مرتبطة بالفصائل. ويقول شيخو إن بقاء بعض هذه الفصائل في المنطقة “يخلق توتراً ونزاعات محتملة بين السكان”، ما يهدد السلم الأهلي ويجعل الانفراج السياسي في الشمال أمراً أكثر صعوبة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن تركيا تسعى إلى تشكيل حزام سكاني متجانس في المناطق الحدودية. تصريح نوفل يوضح ذلك بقوله إن الدعم التركي اللامحدود يأتي “في سياق تحقيق مصالح تركيا من خلال إبعاد السكان الأكراد عن المناطق الحدودية”.
إلى جانب ذلك، فإن التنافس بين التيارات والفصائل، ومنها جماعات سلفية وفصائل قريبة من الإخوان المسلمين، ساهم في تعزيز مشاريع التوطين لتحقيق نفوذ طويل الأمد في المنطقة.
من جانب آخر، يشير جوان يوسف إلى وجود عائق قانوني كبير يتمثل في “المرسوم 49 الذي يعقد عملية تثبيت الملكيات، واستغلال الفصائل لهذه الثغرات للاستيلاء على الأراضي والأحراش”، ما يجعل السكان الأصليين غير قادرين حتى على إثبات ملكياتهم، الأمر الذي يهدد بإعادة إنتاج النزاعات لسنوات طويلة.
ومع تزايد الانتهاكات، أصدرت منظمات مدنية وحقوقية بيانات تطالب بوقف مصادرة الأراضي والمحاصيل وضمان عودة السكان الأصليين. يؤكد شيخو أن الحل يكمن في “عودة آمنة وكريمة للنازحين… وإعادة المستقدمين إلى مناطقهم الأصلية بما يوقف النزاعات والفتن”.
أما يوسف فيشدد على “ضرورة توثيق الانتهاكات وضمان حقوق السكان الأصليين في العودة إلى ممتلكاتهم”، فيما يؤكد نوفل أن الخطوة الأولى نحو حل مستدام هي “طرد المجموعات المستوطنة وتعويض أصحاب الأراضي المتضررين”.
وتُظهر الشهادات الميدانية والسياسية والحقوقية أن ما يجري في شمال سوريا ليس سلسلة أحداث معزولة، بل عملية ديمغرافية ممنهجة تتداخل فيها المصالح السياسية الإقليمية، والضرورات العسكرية للفصائل، والمكاسب الاقتصادية للمجالس المحلية، والقيود القانونية المفروضة على السكان الأصليين.
ورغم سقوط النظام السابق، فإن الشمال السوري ما يزال محكوماً بمنطق القوة بدلاً من القانون، ما يجعل عملية استعادة الحقوق أكثر تعقيداً كل يوم.
وفي غياب حل سياسي شامل يضمن عودة النازحين وحماية الملكيات وتفكيك سلطة الفصائل، سيظل خطر نشوب صراعات جديدة قائماً، كما سيظل التغيير الديمغرافي واقعاً يصعب التراجع عنه دون تدخل دولي واسع وإجراءات قانونية تعيد الاعتبار للحقوق الأصلية للسكان.
