في سوريا.. النزوح الداخلي يعيد تشكيل المجتمع والاقتصاد

تواصل أزمة النزوح الداخلي إحداث تغييرات عميقة في المجتمع السوري، بعدما تحولت إلى ظاهرة ممتدة تفرض نفسها على الحياة اليومية لملايين السكان، إذ تعيش عائلات كثيرة في ظروف شديدة الصعوبة، بين منازل مهدّمة وخيام مهترئة ومراكز إيواء مؤقتة، وتعتمد في معظم الأحيان على مساعدات غذائية أو نقدية محدودة لا تلبي سوى الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويواجه النازحون تحديات تتصاعد مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتقلص فرص العمل، فيما يفاقم نقص المياه والكهرباء وسوء البنية التحتية معاناتهم، خاصة في المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وقد أدى تراجع المساعدات الدولية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية والإمكانات المتاحة.

آثار عميقة

هذا الواقع الذي يعيشه السوريون ترك آثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة، إذ تغيّرت التركيبة السكانية في عدد من المدن، وازدادت الضغوط على الخدمات الأساسية، فيما باتت فئات واسعة تعيش حالة من عدم الاستقرار الدائم، ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والأمنية، تبدو عودة كثير من الأسر إلى مناطقها الأصلية أمراً معقداً، ما يجعل النزوح الداخلي أزمة مستمرة ذات تداعيات طويلة الأمد على المجتمع السوري ومستقبله.

ويقول الدكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن موجات التهجير الداخلي في سوريا أحدثت تحولات سكانية واجتماعية عميقة ستبقى آثارها ممتدة لأجيال، وأن هذه الموجات لم تكن مجرد حركة اضطرارية بحثاً عن الأمان، بل تحولت إلى عامل يعيد رسم الخريطة الديموغرافية للبلاد.

ويضيف في حديث لـ”963+”، أن المدن السورية التي كانت نابضة بالحياة فقدت أكثر من نصف سكانها، بينما شهدت مدن أخرى تضخماً كبيراً نتيجة استقبال النازحين، ما أدى إلى تغييرات غير مسبوقة في النسيج الاجتماعي، وأن الهويات المحلية التقليدية تآكلت بعد اندماج مجموعات جديدة مع السكان الأصليين تحت ضغط الضرورة، وليس الثقة، وهو ما يخلق مجتمعات هشّة معرضة للتوترات المستمرة.

ويوضح أن النزوح أعاد توزيع مراكز النفوذ الاقتصادي والاجتماعي، إذ تراجعت أهمية بعض الحواضر الكبرى، مقابل صعود مدن صغيرة تحولت إلى مراكز مكتظة، ما يعيد تشكيل توازنات القوة ويؤثر مستقبلاً في أي تسوية سياسية أو ترتيبات للسلطة.

وتلقى الاقتصاد السوري ضربات قاسية، فالمدن التي فقدت سكانها خَسرت طاقاتها الإنتاجية ومهاراتها، فيما واجهت المدن المستقبلة ضغطاً يفوق قدرتها على الاستيعاب، ما تسبب في انهيار الأسواق المحلية وارتفاع نسب الفقر والتوتر الاجتماعي، وأن سوريا اليوم تختلف جذرياً عن سوريا ما قبل 2011 ديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، وأن أي مشروع سياسي لا يأخذ هذا الواقع أساساً سيبقى “طموحاً معلّقاً”، وفق ما يذكره قيراطة.

توتر دائم

يشدد قيراطة، على أن الأسر النازحة تعيش حالة توتر دائم بين وطن فقدته وواقع مؤقت تحوّل إلى إقامة طويلة الأمد، حيث تقطن هذه الأسر مساكن مؤقتة أو مستأجرة بأسعار مرتفعة، أو تلجأ إلى مراكز إيواء غير مهيأة لاستيعاب أعداد كبيرة، ما يجعل فكرة الاستقرار شبه معدومة، وأن الضغط على الخدمات في المدن المستقبلة، من مدارس وطاقة ومياه وصحة، يفاقم معاناة النازحين ويحد من فرص وصولهم إلى سوق العمل، ما يزيد اعتمادهم على مساعدات غير مستقرة.

ويضيف أن العودة إلى المناطق الأصلية ما تزال حلماً بعيداً بالنسبة لكثيرين، بسبب الدمار الواسع والمخاطر الأمنية والتغيرات السكانية، فضلاً عن غياب ضمانات قانونية وسياسية واضحة، وأن أي عودة تحتاج إلى إطار شامل يحمي الحقوق العقارية ويضمن السلامة الشخصية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

أما في ما يتعلق بخطوات ضمان عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، يشير قيراطة إلى أن هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة والمجتمع على استعادة التوازن الوطني، ويجب توفير ضمانات سياسية وقانونية تحمي حقوق العائدين وممتلكاتهم، وتمنع أي ملاحقات أو اعتداءات، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح لاستعادة العقارات التي استولى عليها آخرون خلال سنوات النزوح.

ويرى أن نجاح العودة يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل تساعد السكان على إعادة الاندماج، وإنشاء آليات متخصصة لمعالجة النزاعات العقارية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية تعزيز المصالحات المحلية لمنع الاحتكاكات بين العائدين والمجتمعات المضيفة، مع مراقبة التوزيع السكاني للحيلولة دون استغلال العودة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

“مجتمعات أقل تماسكاً”

يحذّر علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في شركة “آي بي إس” للاستشارات في العاصمة البريطانية لندن، من أن موجات النزوح الواسعة في سوريا خلال العقد الأخير أنتجت مجتمعات هجينة أقل تماسكاً وخلقت طبقة كبيرة من السكان غير المستقرين مكانياً، ما ينعكس مباشرة على التعليم والصحة وفرص العمل والهوية المحلية.

ويؤكد في حديث لـ”963+”، أن استمرار غياب الحلول السياسية والخدمية المتكاملة يجعل النزوح الداخلي في سوريا يتحول من حالة مؤقتة إلى وضع دائم قد يُحدث تغييرات ديموغرافية عميقة لسنوات طويلة، وأن العودة الآمنة تتطلب منظومة شاملة تبدأ بالمسار السياسي ولا تنتهي بالخدمات، وعليه فإن الخطوة الأولى هي توفير ضمانات أمنية حقيقية عبر اتفاقات واضحة تحمي العائدين من الاعتقال والانتقام والتمييز، مع ضرورة وجود التزام دولي وإقليمي يضمن تنفيذ هذه الاتفاقات.

ويوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تُدار عبر برنامج وطني على مراحل، يركز أولًا على المناطق التي شهدت أكبر موجات نزوح، ويشمل إصلاح البنى التحتية، وتأمين السكن منخفض التكلفة، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية، إضافة إلى حل ملف الملكية العقارية عبر آلية شفافة تضمن استعادة الحقوق أو تعويض المتضررين، وأن هذا الملف أحد أكبر العوائق أمام العودة.

ويشير متولي إلى ضرورة توفير حوافز اقتصادية للعائدين، من خلال خلق فرص عمل وتمويل المشاريع الصغيرة وإعادة دمجهم في سوق العمل المحلي، وأن تجاهل هذه الخطوات قد يؤدي إلى تثبيت واقع التغيير الديموغرافي وما يحمله من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية بعيدة المدى.

أكبر التحديات

تتمثل أكبر التحديات التي تواجه الأسر النازحة اليوم في الاستقرار الاقتصادي والسكني، إذ تعتمد معظمها على أعمال موسمية أو غير ثابتة، وتعيش في مساكن مؤقتة أو مستأجرة بتكاليف مرتفعة، فيما تعاني الخدمات الأساسية في المدن المستقبلة، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، من ضغط كبير يقلل جودتها ويجعل النازحين في نهاية أولوياتها، حسب ما يؤكده الاستشاري الاقتصادي.

ويتابع أن مدناً كبرى مثل دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس شهدت كثافة سكانية غير مسبوقة نتيجة تدفق النازحين، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات وتغير سوق العمل، بينما تراجعت الكتلة السكانية الأصلية بشكل واضح في مدن أخرى مثل حمص ودير الزور ودرعا وإدلب، ما خلق فراغات ديموغرافية وأعاد تشكيل الخريطة الاجتماعية السورية.

وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرة إلى أن انعدام الأمن والصدمات المناخية يفاقمان حجم هذه الاحتياجات.

وأوضحت أن أكثر من 180 ألف شخص ما زالوا نازحين في السويداء والمناطق المجاورة، مؤكدة أن المنظمة تعطي الأولوية للاستجابة في هذه المناطق، وتعمل بالتنسيق مع السلطات السورية والمجتمعات المتضررة لتأمين المساعدة والخدمات الأساسية، وفق ما أفاد به موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضافت دوتن أن خطر مخلفات الحرب ما زال قائماً، مشيرة إلى أنها أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي فقط، بينهم طفل، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 570 شخصاً منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وعلى الرغم من اتساع حجم الاحتياجات، قالت إن المرحلة الحالية ما تزال تحمل كثيراً من الأمل لملايين السوريين، ويظهر ذلك في تزايد أعداد من يعودون إلى ديارهم، حيث سجلت عودة 1.2 مليون شخص من الدول المجاورة، وأكثر من 1.9 مليون نازح داخلياً، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى دعم يساعدهم على إعادة بناء حياتهم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت دوتن إلى أن الأمم المتحدة، رغم انخفاض التمويل، تواصل تقديم المساعدات لما معدله 3.4 مليون شخص شهرياً، بزيادة بلغت 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن الوصول الإنساني والظروف التشغيلية، مشيرة إلى وجود فرصة حقيقية اليوم لإيصال مزيد من المساعدات إلى المستحقين، إلى جانب وجود مسار عملي لدعم التعافي والتنمية بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة.

وقدمت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب رئيسية للمجتمع الدولي، شملت استمرار الجهود لتهدئة بؤر التوتر ومنع اندلاع أعمال عنف جديدة، وزيادة تمويل العمليات الإنسانية التي لم يُموَّل منها حتى الآن سوى 26% مع اقتراب نهاية العام، بالإضافة إلى استثمارات واسعة وملموسة في مجالي التنمية وإعادة الإعمار.