بروكسل
أعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين (IOHR)، اليوم الاثنين، وقف جميع أعمالها في سوريا.
وقالت المنظمة، إنها أوقفت جميع الأعمال والمشاريع داخل الأراضي السورية إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة.
وأضافت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن أي مشاريع أو أنشطة نُفذت أو أُبرمت داخل سوريا تعتبر لاغية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مفوضية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً لما ذكرته المنظمة، فإن أي جهة أو الشخص ينفذ أي مشروع داخل سوريا باسم المفوضية يتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية تجاه المنظمة.
ونشرت المنظمة نص القرار في صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، والذي حمل تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ويوم الجمعة الماضي، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن 97 شخصاً اختطفوا أو فُقدوا في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُضاف إلى أكثر من 100 ألف حالة اختفاء قسري سُجلت خلال فترة حكم النظام المخلوع.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: 97 حالة اختطاف واختفاء في سوريا منذ بداية العام
وأوضح الخيطان، أن الوضع الأمني المتدهور في البلاد، خصوصاً في مناطق الساحل ومحافظة السويداء، يعرقل عمليات البحث والتحقيق في قضايا المفقودين، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص تلقوا تهديدات بسبب تواصلهم مع الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والناشطين الإنسانيين، وفق ما أفاد به موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد أن ملف المفقودين في سوريا لا يزال من أكثر الملفات تعقيداً في ظل انعدام المساءلة واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الآلية الدولية الخاصة بالمفقودين، وإتاحة الوصول إلى المعلومات والمواقع ذات الصلة.
وشدد المتحدث الأممي على أن “جميع الأطراف المسلحة، سواء كانت تمارس سلطة الدولة أم لا، ملزمة باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن تحقيق المساءلة وإحقاق العدالة عن جميع الانتهاكات السابقة والحالية يمثلان شرطاً أساسياً لبناء مستقبل سلمي وآمن للسوريين، داعياً إلى دعم الجهود الدولية والعائلية الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق ذويهم في الحقيقة والعدالة.
